صوّت أعضاء مجلس الأمة أمس في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بالأغلبية على الزيادات الجديدة في أجور البرلمانيين، وتم تسجيل معارضة عضوين فقط ينتميان إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الارسيدي. ولدى شرحه للأسباب التي دفعت بالحكومة الى مرجعة الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الامر رقم 08-03 المؤرخ في1 سبتمبر 2008 المعدل للقانون رقم 01-01 المؤرخ في31 جانفي2001 المتعلق بعضو البرلمان قال السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان أن القرار "إجراء منصف يهدف إلى تثمين مكانة عضو البرلمان في المجتمع والدفاع عن مصالحه ويساهم في توفير الشروط الضرورية له لأداء دوره في أحسن وجه" أما لجنة الشؤون القانونية والحريات فأشارت في تقريرها إلى ان التعديلات التي أدخلت على الأمر على النحو الذي يمكّن أعضاء البرلمان بغرفتيه من الاستفادة من الزيادة في الأجور يدخل في إطار التعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح مستخدمي الوظيفة العمومية والإطارت السامية في الدولة والتي تسجل في خانة "تعزيز مكانة الموظف وتفعيل دوره الحيوي في تحقيق التنمية وتدعيما لقدرته على مواجهة التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم". وأكدت اللجنة في تقريرها الذي قدمه مقررها السيد لعروسي إبراهيم أن هذه الزيادة مبررة حيث جاءت "كتسوية لوضعية عالقة خاصة بتعويض أعضاء البرلمان بما يتماشى وسلم الأجور المعدل باعتبار عضو البرلمان إطارا ساميا في الدولة الجزائرية يسري عليه ما يسرى على إطارات". وسجل خلال جلسة التصويت معارضة عضوين اثنين من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الارسيدي) للأمرية، وقال السيناتور رشيد اعرابي في تصريح للصحافة بعد الجلسة أن تصويتهم ضد الأمرية يعكس توجهات الحزب الذي يطالب بفتح نقاش حول هذه الزيادة مؤكدا في هذا الصدد "نحن لا نرفض هذه الزيادة من حيث المبدأ لكن نطالب بفتح نقاش". وحسبه فإن فتح نقاش في البرلمان سيمكن المواطنين من فهم أكثر أسباب هذه الزيادة، ومن ثم تجنب التأويلات الخاطئة. وكان المجلس الشعبي الوطني صادق الأربعاء الماضي بالأغلبية أيضا على مشروع القانون نفسه، وعرف معارضة نواب حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. ومن جهة أخرى وخلال نفس الجلسة صادق أعضاء مجلس الأمة وبالأغلبية على الامر الرئاسي المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 بالأغلبية أيضا، مع تسجيل معارضة ثلاثة أعضاء. وأكد وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خوذري خلال تقديمه للنص نيابة عن وزير المالية السيد كريم جودي الذي يحضر الجلسات المغلقة التي يعقدها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مع الوزراء، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2008 جاء استجابة لعدة أسباب موضوعية أهمها مراجعة المؤشرات الاقتصادية المالية للبلاد. وأوضح أن هذه المراجعة ستسمح بالاستجابة إلى حاجيات قطاعية إضافية تكتسي طابعا استعجاليا وتكريس تدابير اقتصادية واجتماعية ضرورية لدعم النمو من جهة، وتحسين ظروف معيشة المواطن من جهة أخرى. وسيتم ذلك بإجراء تعديلات في ميزانيتي التجهيز والتسيير إضافة إلى اتخاذ تدابير تشريعية جديدة الهدف منها تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية وتخفيف الضغط الجبائي على بعض المؤسسات وتخفيض أسعار استهلاك بعض المنتجات الفلاحية. كما سيتم تطبيق رسم بمعدلات مختلفة على السيارات السياحية الجديدة حسب قوة السيارة ونوعية الوقود المستعمل. وبخصوص الضريبة الخاصة بالسيارات بيّن تقرير لجنة المالية والميزانية للمجلس أن هذه الضريبة يستثنى منها المهاجرون والأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون العائدون إلى الجزائر وكذا معطوبو حرب التحرير. وبشأن تخفيض أسعار المنتجات الزراعية عند الاستهلاك فإن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 يتضمن أساسا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2009 الأسمدة والمنتجات النباتية الصحية والمواد الخاصة بصناعة الأعلاف وإعفاء الإيجارات الخاصة بالتجهيزات الزراعية (المصنوعة محليا) في إطار القرض الايجاري من الضريبة على القيمة المضافة.
