الجزائر تتحدى.. نفّذوا تهديداتكم

بعد تسريب باريس التحضير لتجميد أصول مسؤولين جزائريين ل"ليكسبريس":

❊ التهديدات لا يمكن أن تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة
❊ فرنسا تسقط إلى الدرك السحيق في تسيير علاقاتها مع الجزائر
❊ الدوائر الفرنسية بارتجال وسوء حنكة في تسيير العلاقات الثنائية
❊ بصمة مسؤولين فرنسيين لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية
❊ هؤلاء لا يخاطبون الجزائر الحقيقية بل جزائر لا توجد إلا في مخيلتهم
❊ الجزائر وجهت 51 إنابة قضائية دولية دون رد من باريس
❊ تواطؤ فرنسي مفضوح مع الممارسات الخارجة عن القانون
❊ باريس مطالبة بتنظيف إسطبلاتها قبل الحديث عن "إسطبلات أوجياس"
تواصل الدوائر الفرنسية تسيير العلاقات الجزائرية - الفرنسية عبر تسريبات منظمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار، فبالأمس جاء دور صحيفة "لكسبريس" التي نقلت عن مصادرها بأن السلطات الفرنسية قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي ب"تجميد أصول مسؤولين جزائريين ردا على رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية". واج
تشير هذه التسريبات أيضا إلى العمل على "تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا من خلال منعهم من الوصول إلى عقاراتهم أو ممتلكاتهم الأخرى".. فلم يسبق لفرنسا أن انحدرت يوما في تسيير علاقتها مع الجزائر إلى هذا الدرك السحيق. ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال، ولم تبلغ قط من قبل، هذا المستوى من انعدام الجدية، لتحمل مرة أخرى كل هذه الممارسات بصمة مميزة لمسؤولين فرنسيين لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية.
وفي هذه القضية بالذات، تقول الجزائر شعبا وحكومة ومؤسسات لهؤلاء "تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!" أما هؤلاء الذين يقفون حقيقة وراء هذه التهديدات التي لا يمكن أن تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة، فعليهم أن يدركوا حقيقة أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات مثل "النظام"، "السلطة"، "كبار النافذين" أو "النخبة الحاكمة"، فهذه الجزائر لا وجود لها إلا في أوهامهم وتصوراتهم الجنونية.
أما الجزائر الحقة وليس الجزائر التي تغذي خيالاتهم، فهي مختلفة تمام الاختلاف وهي الجزائر التي طلبت من فرنسا تفعيل آليات التعاون القضائي في إطار قضايا "الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة"، دون أن تلقى أي استجابة تذكر.. وهي الجزائر التي وجهت إلى العدالة الفرنسية واحدا وخمسين إنابة قضائية دولية، لم تحظ بأي رد يذكر. وهي الجزائر التي طلبت كذلك من فرنسا تسليم العديد من الأشخاص المدانين بالفساد وسرقة وتبديد ونهب الأموال العامة دون أن تجد أي تجاوب يذكر.
وبمثل هذا التقصير، تضع السلطات الفرنسية المعنية نفسها موضع المتواطئ في كل هذه الممارسات الخارجة عن القانون. وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف "إسطبلات أوجياس"، فلتبدأ فرنسا بتنظيف إسطبلاتها أولا، عسى أن يكفل لها ذلك كسب قسط من المصداقية والجدية وهي أحوج ما تكون إلى ذلك في هذا الظرف بالذات.