العدوان على غزة: مواقف غربية حازمة ضد الكيان الصهيوني

دفع التصعيد الصهيوني الهمجي المتواصل على قطاع غزة عددا من الدول والأقاليم الغربية إلى اتخاذ مواقف حازمة وصلت إلى حد قطع العلاقات بالكامل مع الكيان الصهيوني, ما يشكل رسالة سياسية قوية تعبر عن رفض المجتمع الدولي أو جزء منه الاستمرار في الصمت تجاه ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات جسيمة لجميع المواثيق والأعراف الدولية ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
في خطوة احتجاجية على الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة, أعلنت حكومة إقليم بوليا الواقع في جنوب إيطاليا عن قطع جميع أشكال التعاون والعلاقات المؤسسية مع الكيان الصهيوني.
وفي هذا الصدد, قال حاكم الإقليم, ميكيلي إميليانو, إن القرار يأتي في سياق الرفض الأخلاقي لما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر ضد شعب أعزل, مضيفا أن الخطوة تعبر عن موقف سياسي واضح من سياسات الاحتلال الحالية.
وسار رئيس منطقة إميليا-رومانيا الإيطالية (وسط-شمال) على خطى حاكم إقليم بوليا, حيث دعا في رسالة إلى جميع قادة المنطقة إلى قطع "أي شكل من أشكال العلاقة المؤسسية" مع الكيان الصهيوني بسبب "العنف الخطير الجاري في قطاع غزة".
وبعد أن أشار إلى أن ما يسمى ب"رئيس وزراء" الكيان الصهيوني ملاحق قضائيا من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه, دعا الرئيس ميشيل دي باسكال, من الحزب الديمقراطي (يسار الوسط), إلى قطع جميع العلاقات مع ممثلي الكيان الصهيوني.
وفي إسبانيا, قامت بلدية برشلونة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتعليق اتفاق الصداقة و التوأمة معه المبرم في عام 1998.
بدوره، صوت مجلس مدينة برشلونة لصالح قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني في أعقاب الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية التي يرتكبها جيش الاحتلال.
ويدعو الاقتراح, المدعوم من الحزب الاشتراكي الحاكم والجماعات اليسارية, إلى إنهاء جميع العلاقات الرسمية مع الكيان الصهيوني "إلى حين احترام القانون الدولي" و "استعادة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعلق فيها برشلونة علاقاتها مع الكيان الصهيوني. ففي فبراير 2023, قطعت رئيسة البلدية آنذاك, آدا كولاو, علاقاتها مع الكيان الصهيوني بسبب سياسة الفصل العنصري الصهيونية تجاه الفلسطينيين.
ومن خلال اتخاذ هذا القرار, تنضم ثاني أكبر مدينة في إسبانيا إلى جوقة الأصوات التي تدين حرب الإبادة الجماعية المدمرة على قطاع غزة. وتأتي خطوة برشلونة بعد عام من اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية في قرار منسق انتقده الكيان الصهيوني.
بلدان أمريكا اللاتينية... الأولى التي قامت بمسعى المبادرة
بدورها, أعلنت الحكومة التشيلية أن سفارتها لدى الكيان الصهيوني أبلغت الاحتلال, بسحب الملحقين العسكريين والدفاعيين والجويين الذين كانوا يخدمون ضمن البعثة لدى الكيان الصهيوني.
ويأتي القرار الذي تم تنسيقه بين وزارتي الخارجية والدفاع في تشيلي, "بسبب الوضع الإنساني الخطير للغاية الذي يواجهه السكان الفلسطينيون في قطاع غزة", نتيجة للعدوان الأعمى الذي يشنه الجيش الصهيوني, فضلا عن العراقيل المستمرة أمام السماح بدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.
وطالبت الحكومة التشيلية, الكيان الصهيوني بوقف عدوانه في الأراضي الفلسطينية المحتلة, والسماح بدخول المساعدات الإنسانية, واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وبعد نحو عام على إعلانها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني, عينت كولومبيا مؤخرا, خورخي إيفان أوسبينا أول سفير لها لدى دولة فلسطين.
وفي 20 مايو الفارط, أعلنت بريطانيا عن استدعاء السفير الصهيوني لديها وتعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع كيان الاحتلال, في ظل تصعيد جرائم الابادة بحق الشعب الفلسطيني.
وفي نفس اليوم, أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي, كايا كالاس, أنه سيتم مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني.
للتذكير فإنه منذ اندلاع العدوان على غزة, اتخذت عدة دول حول العالم مواقف دبلوماسية صارمة, وصلت إلى حد قطع العلاقات بالكامل مع الكيان الصهيوني, بينما أقدمت دول أخرى على استدعاء سفرائها, أو تجميد العلاقات معه, في خطوة تعكس تزايد الرفض الدولي للعدوان واستنكار السياسات الصهيونية في غزة.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة, متجاهلة الدعوات الدولية المتكررة لوقف إطلاق النار, وسط تقارير عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 54418 شهيدا و 124190 جريحا.
وفي وقت يعيش فيه قطاع غزة على وقع المجاعة و استمرار الحصار, ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني يوم الأحد مجزرة وحشية باستهدافه آلاف المواطنين الذين توجهوا إلى أحد مراكز توزيع المساعدات وفق آلية الاحتلال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة, ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 35 شهيدا, وإصابة أكثر من 150 شخصا.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن "هذه المجزرة تؤكد الطبيعة الفاشية للاحتلال وأهدافه الإجرامية من وراء هذه الآلية, حيث يستخدم المراكز الواقعة تحت سيطرته كمصائد لاستدراج الجوعى الأبرياء, ويمارس أبشع صور القتل والإذلال والتنكيل بحقهم".
للإشارة فإن الكيان الصهيوني بدأ منذ 27 مايو الماضي, وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة و المنظمات الإغاثية الدولية, تنفيذ ما سمي بخطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يعرف ب"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية", وهي جهة مدعومة من طرف الكيان الصهيوني و الولايات المتحدة, لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.