❊ مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي التربية والتعليم العالي والصحة ❊ إثراء النصوص والآليات القانونية لهيئتي التصدير والاستيراد ❊ اعتماد نصوص مدروسة بدقة وصالحة لعقود قادمة تتواءم مع الآليات الدولية ❊ الرئيس تبون يشرف على اجتماع وزاري مصغّر قريبا لمرافقة إنشاء الهيئتين ❊ التنسيق بين الوزارة والبنوك والجمارك لمراقبة ذكية تحافظ على الإنتاج الوطني ❊ توجيه الاستيراد طبقا للحاجة الوطنية وتحديد مواصفات للمستوردين والمصدّرين ❊ استحداث آليات جديدة لضبط الاستيراد منها تعاونيات الشراء الجماعي ❊ وزير التجارة الخارجية لوضع مقاييس جزائرية خالصة يحترمها المستوردون ❊ اقتناء اللوحات الرقمية ولواحقها لفائدة المدارس الابتدائية للتخفيف على التلاميذ ❊ مراعاة نسبة إدماج لا تقل عن 70% في الألواح الرقمية بإشراك مؤسّسات ذات خبرة ❊ إشراك المؤسّسات الناشئة في تطوير الاقتصاد الوطني بأيادي أبناء الجزائر ❊ استحداث مركز وطني وملاحق جهوية للتكفّل بالأطفال المصابين بالتوحّد ❊ الحرص على ألا تتأثر هذه الفئة بالابتعاد عن الأولياء خلال التكفّل بها في المراكز ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا شملت إنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير وتنظيمهما وسيرهما، والتقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدّم عملية الرقمنة وكذا مشروع المخطط الوطني الخاص بالتوحّد. أوضح بيان مجلس الوزراء، أن السيد الرئيس وبعد استماعه لعرض الوزير الأول حول نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، وكذا إلى مداخلات السيدات والسادة الوزراء، أسدى أوامر وتعليمات وتوجيهات تخصّ مشاريع القوانين والملفات المعروضة، حيث تمّ في هذا الإطار، الموافقة على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي قطاعات التربية الوطنية، الصحة والتعليم العالي. أما بخصوص هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد، فقد أمر السيد رئيس الجمهورية بإرجاء العرض مع مزيد من الإثراء للنصوص والآليات القانونية للهيئتين "التي ينبغي أن تكون مدروسة بدقة عالية وصالحة لعقود قادمة وتتواءم مع الآليات الدولية".وتمّ الإعلان في هذا الإطار، عن إشراف رئيس الجمهورية شخصيا على مرافقة إنشاء هاتين الهيئتين، من خلال اجتماع وزاري مصغّر ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق. كما شدّد السيد الرئيس على ضرورة التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والبنوك والبنك المركزي والجمارك لمراقبة ذكية وهادفة وناجعة، تحافظ على الإنتاج الوطني وتوجّه الاستيراد طبقا للحاجة الوطنية الضرورية، وأمر بتحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدّرين ضمن النصوص التنظيمية للهيئتين مع تنظيم وتقنين الاستيراد، علاوة على استحداث آليات جديدة لضبط الاستيراد منها تعاونيات الشراء الجماعي تسمح بتوضيح الرؤية في عمليات الاستيراد. وكذا مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني بشكل بالغ، والأخذ به كمؤشر اقتصادي أساسي، بتحديد دقيق للغاية للموارد التي ينبغي استيرادها للضرورة الاقتصادية الحيوية. وكلّف رئيس الجمهورية وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بوضع مقاييس جزائرية خالصة وجب احترامها من طرف كل المتعاملين الاقتصاديين المستوردين، مهما كانت المنتجات المراد استيرادها. وبخصوص اقتناء اللوحات الرقمية ولواحقها لفائدة المدارس الابتدائية، شدّد السيد رئيس الجمهورية على أن هذه الوسائل التكنولوجية "تهدف إلى التخفيف على تلامذتنا من ثقل المحافظ وصعوبة العمل التربوي بالطرق التقليدية". وأمر بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المائة في الألواح الرقمية الموجّهة للمدارس الابتدائية وهذا بمشاركة مؤسّسات جزائرية ذات خبرة وأخرى ناشئة. كما شدّد على أن تتم عملية تعميم تكنولوجية الألواح الرقمية على المؤسّسات التربوية فرصة عملية لانطلاق المؤسّسات الناشئة التي أثبتت جدارتها في هذا الاختصاص كي تأخذ مكانها في السوق، وإبراز مساهمتها في تطوّر ونمو الاقتصاد الوطني بأيادي أبناء الجزائر. وحول مشروع المخطط الوطني الخاص بالتوحّد، أمر السيد رئيس الجمهورية باستحداث مركز وطني وملاحق جهوية للتكفّل بالأطفال المصابين بالتوحّد، يستفيدون فيها من التعليم والتكفّل الأمثل. ووجّه بالحرص ضمن البرامج البيداغوجية على ألا تتأثر هذه الفئة نفسيا بالابتعاد عن أوليائهم خلال فترات التكفّل بها في المراكز. واختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.