27 شهيدا إثر قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من القطاع

العدوان الصهيوني على غزة

استشهد 27 فلسطينيا وأصيب آخرون، أغلبيتهم أطفال ونساء، أمس، جراء قصف الاحتلال الصهيوني المتواصل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في حين كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن 50 ألف طفل استشهدوا أو أصيبوا في قطاع غزة خلال 20 شهرا فقط.
أوضحت "الأونروا" في بيان لها، أن "المدنيين بمن فيهم الأطفال والعاملون في المجال الإنساني والطبي والصحفيون، لا يزالون يقتلون ويصابون بغزة"، في ظل مواصلة الاحتلال إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، ما يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في وقت تعاني فيه المستشفيات نقصا حادا في الإمكانيات.
وواصلت قوات الاحتلال الصهيوني، أمس، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم ال127 على التوالي ولليوم ال114 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني واسع وحصار خانق، حسبما أوردته وكالة الأبناء الفلسطينية (وفا).
وذكرت الوكالة، أن قوات الاحتلال تنتشر بشكل مستمر في شوارع المدينة وأحيائها، خاصة في شارع نابلس ووسط السوق، كما تنصب الحواجز المفاجئة وتجري عمليات تفتيش واستجواب للمواطنين والمركبات، مصحوبة بإطلاق أبواق الآليات بطريقة استفزازية والسير بعكس اتجاه الطرقات.
وأضافت، أن قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها عند حواجزها العسكرية المقامة قرب مداخل المدينة، ما يعيق حركة المواطنين ويخلق أزمات مرورية خانقة لساعات طويلة.
ويواصل الاحتلال فرض حصار مشدد على مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تنتشر قواته في الأزقة والحارات وتمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم لتفقدها أو أخذ مقتنياتهم، مع إطلاق النار على كل من يحاول الاقتراب.
وشهد مخيم نور شمس خلال الأسبوعين الماضيين حملة هدم واسعة طالت أكثر من 20 مبنى سكني، تضررت خلالها منازل مجاورة، ضمن خطة صهيونية لهدم 106 مبان في كلا المخيمين (58 في مخيم طولكرم, و48 في نور شمس)، بهدف فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية للمخيمين.
وتحتل قوات الاحتلال عددا من المباني السكنية في شارع نابلس والحي الشمالي للمدينة، بعد إخلاء سكانها قسرا وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بعضها تحت سيطرة الاحتلال منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وأسفر هذا العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات.
ووفقا لآخر المعطيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 4200 عائلة من المخيمين، أي ما يزيد عن 25 ألف مواطن وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا و2573 منزل تضررت جزئيا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.
انطلقت من إيطاليا باتجاه غزة
مطالب بتأمين مرور آمن لسفينة تحالف أسطول الحرية
دعا خبراء أمميون أمس، إلى تأمين مرور آمن لسفينة تحالف أسطول الحرية، التي تحمل مساعدات طبية أساسية وأغذية ولوازم أطفال إلى غزة والتي انطلقت من إيطاليا اول أمس، مشيرين إلى وجود " حاجة ماسة إلى المساعدات لشعب غزة لتفادي الفناء".
قال الخبراء في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن هذه المبادرة جهد رمزي وقوي لتقديمها، مشددين على أنه على الكيان الصهيوني أن "يتذكر أن العالم يراقب عن كثب ويجب أن يمتنع عن أي عمل عدائي ضد تحالف أسطول الحرية وركابه".وأضافوا في هذا السياق "لشعب غزة الحق في تلقي المساعدات عبر مياهه الإقليمية حتى في ظل الاحتلال ولسفينة التحالف الحق في حرية المرور في المياه الدولية للوصول إلى سكان غزة، يجب (على الكيان الصهيوني) ألا يتدخل في حرية الملاحة المعترف بها منذ زمن طويل بموجب القانون الدولي". كما أعربوا عن قلقهم البالغ بشأن سلامة المشاركين في أسطول الحرية في ظل الهجمات الصهيونية العنيفة المتكررة على المدافعين عن حقوق الإنسان والبعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والبعثات المدنية.وكان التحالف قد أرسل سفينة مماثلة في أوائل شهر ماي الماضي، تم قصفها بطائرة مسيرة قبالة سواحل مالطا.
وقال الخبراء ان الكيان الصهيوني فرض حصارا على غزة لمدة 17 عاما. وهذا الحصار شامل ومطلق منذ 2 مارس الفارط، ما منع المساعدات من دخول القطاع لأكثر من 80 يوما ولم يسمح إلا مؤخرا بدخول كميات ضئيلة. وأضافوا في هذا السياق "مع اقتراب سفينة تحالف أسطول الحرية من المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة، يجب (على الكيان الصهيوني) الالتزام بالقانون الدولي والامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وجاء في البيان "بعد أكثر من 600 يوم من حملة التجويع (الصهيونية) والعنف الإبادي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بلغ الوضع أشده فظاعة". وحث الخبراء، الجمعية العامة للأمم المتحدة على السماح بنشر قوات حفظ سلام لمرافقة شاحنات المساعدات الإنسانية بموجب بند "الاتحاد من أجل السلام" في ميثاق الأمم المتحدة.
فيما انتقدت إيطاليا والشيلي سياسة الكيان الصهيوني
"أونروا" تحذّر من تحول المساعدات إلى مصيدة للموت
حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، من أن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تحول إلى ما وصفه ب«مصيدة للموت"، في ظل استمرار قصف الاحتلال الصهيوني.
طالب لازاريني، في بيان له، الكيان الصهيوني برفع الحصار والسماح بدخول المساعدات وتوزيعها بأمان ودون عوائق تحت إشراف الأمم المتحدة لتفادي المجاعة، مذكرا باستشهاد وإصابة عشرات المدنيين الجوعى مؤخرا، إثر إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار عليهم. وإذ دعا إلى السماح لوسائل الإعلام الدولية بدخول غزة من أجل نقل الحقيقة بشكل مستقل، انتقد لازاريني بشدة خطة الكيان الصهيوني لتوزيع المساعدات، التي حددت نقطة التسليم في أقصى جنوب مدينة رفح، ما اضطر آلاف المدنيين الجوعى والمحتاجين إلى السير عشرات الكيلومترات نحو منطقة شبه مدمرة بفعل القصف المكثف، معتبرا أن هذا الأمر "المهين" لا يخفف المعاناة بل يعمقها.
من جهته، شدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن خطة التوزيع التي حددها الكيان الصهيوني ذات الطابع العسكري لا تستطيع بأي حال من الأحوال تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة. كما أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن نظام توزيع المساعدات الحالي بقطاع غزة "خطير" ويفتقر إلى حد بعيد للمعايير الإنسانية والفعالية، لافتة إلى أن نظام التوزيع الحالي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين "كان من الممكن تفاديه".
وفي سياق آخر، أشار البيان إلى مشاركة فرق أطباء بلا حدود في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، في علاج إصابات خطيرة أول أمس ، مع اضطرار فرق الأطباء أيضا للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى، مع اقتراب بنوك الدم من النفاد.
ونقل البيان عن مصابين فلسطينيين قولهم بأنهم تعرضوا لإطلاق نار من جميع الجهات بواسطة طائرات مسيرة ومروحيات وزوارق ودبابات الاحتلال، بالإضافة إلى قوات الاحتلال على الأرض. يذكر أن 58 فلسطينيا استشهدوا بسبب سوء التغذية و242 آخرين بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن والأطفال جراء الحصار الصهيوني.
وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، قد أكد أول أمس أنه من غير المقبول حرمان الفلسطينيين في غزة من تطبيق القانون الإنساني، مضيفا أنه من اللاإنسانية، أن يحكم الكيان الصهيوني على الفلسطينيين في غزة بالجوع بصغارها ومسنيها. معربا في كلمته أمام دبلوماسيين ممثلين عن منظمات دولية في روما، عن أمله في أن يسمح الكيان الصهيوني فورا بإيصال المساعدات الدولية إلى غزة.
وكانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أدانت أول امس ، بأشد العبارات المجزرة "البشعة" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الذين تجمعوا أمام أحد مواقع توزيع المساعدات غرب مدينة رفح، والتي أسفرت عن استشهاد 30 مواطنا فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 150 آخرين. وجراء هذه السياسة العدوانية ، أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، سلسلة من الإجراءات السياسية والاقتصادية ضد الكيان الصهيوني، ردا على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المرتكبين بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأعلن بوريك، خلال تصريحات له في خطابه السنوي أمام الكونغرس الوطني التشيلي، مساء أمس اول امس ، أنه سيقدم قانونا ل«حظر الواردات من الأراضي المحتلة بصورة غير قانونية"، في حين اكد دعمه لجهود إسبانيا الساعية لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. كما أشار إلى أن بلاده شاركت في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا بشأن الانتهاكات لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدا أنه نتيجة لذلك وبالاشتراك مع عدة دول، صدرت أوامر اعتقال دولية بحق من يسمى ب«رئيس الوزراء" في الكيان الصهيوني ومسؤولين رفيعي المستوى.