توقع المدير العام للغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة أندرياس هيرجندروذر تسجيل تراجع في حجم الاستثمارات الألمانية بالجزائر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن المتعاملين الألمان الحاملين لمشاريع استثمارية مباشرة مرتقبة ببلادنا قد دخلوا مرحلة من "الانتظار والتردد"، بعد التعديلات التي تضمنها قانون الإستثمار والتغييرات التي أدرجها قانون المالية التكميلي 2009. وقال المدير العام للغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة، أندرياس هيرجندروذر، على هامش الندوة الصحفية التي نظمت أمس بحضور البعثة الألمانية المتكونة من 10 رجال أعمال، إن المؤسسات الألمانية المهتمة بإطلاق مشاريع لها بالجزائر تواجه حاليا وضعية عدم استقرار، وهو ما جعل المتعاملين يدخلون خانة "الانتظار" إلى حين تقييم أولى لنتائج التدابير الواردة في قانون المالية التكميلي 2009. وأوضح ذات المسؤول أن الجانب الألماني يسعى إلى بلوغ علاقات شراكة اقتصادية قائمة على الثقة، وعلى المدى الطويل، مضيفا أنه وباستثناء قطاع المحروقات الذي سجل فوز شركة "ايون" الألمانية بصفقة لإستغلال الغاز المسال مؤخرا، فإن الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة لم تسجل تجسيد أي مشروع استثماري مباشر في قطاع الإنتاج بالجزائر منذ بداية السنة الجارية، وهو واقع سيزداد تعقيدا بعد دخول الإجراءات الجديدة المنظمة للاستثمارات الأجنبية حيز التنفيذ. وأشار أندرياس هيرجندروذر إن زيارة البعثة الألمانية للجزائر الثانية من نوعها منذ شهر سبتمبر الماضي، تندرج ضمن مساعي الغرفة إلى توضيح الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمار، حيث شرع في تنظيم لقاءات ثنائية تجمع رؤساء وممثلي الشركات الألمانية بمسؤولين محليين، كما ينتظر تسجيل 5 زيارات أخرى لرجال أعمال ألمان الى الجزائر قبل نهاية السنة. من جهة أخرى أوضح ذات المسؤول أن السنوات الأخيرة قد شهدت اهتماما كبيرا من طرف الشركات الألمانية بالوجهة الجزائرية، وقد بدى ذلك جليا من خلال افتتاح فروع عديدة لكبريات الشركات الالمانية ببلادنا والتي بلغ عددها حاليا 200 فرع، مرجعا ذلك إلى عوامل مختلفة، أهمها القراءة الصحيحة للبيانات الاقتصادية المتعلقة بالجزائر، اضافة الى انتعاش السوق الداخلي، وتوفر السيولة النقدية الهامة من العملة الصعبة في خزينة الدولة بفضل عائدات النفط وارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية. وبخصوص المبادلات التجارية بين البلدين، قال ذات المتحذث ان قيمة الصادرات الألمانية نحوالجزائرقد فاقت 2.3 مليار دولار خلال 2008 اي ما يعادل زيادة بنسبة 25 بالمائة مقارنة ب 2007،مشيرا الى أن معدل هذه الصادرات خلال السداسي الأول من السنة الجارية قد سجل ارتفاعا ب 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2008، لتحتل بذلك ألمانيا المرتبة الرابعة فيما يخص الصادرات نحوالجزائر بعد كل من فرنسا وإيطاليا والصين.
