استرجاع 3 هكتارات من العقار: تأخر تزويد المنطقة الصناعية بالمطروحة بالكهرباء

تعرف المنطقة الصناعية بالمطروحة في مدينة الطارف، تأخرا في عملية التهيئة التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 150 مليار سنتيم لربطها بمختلف الشبكات الضرورية خاصة الكهرباء، فيما تم استرجاع 3 هكتارات من العقار الصناعي.
وقد أبدى الوالي محمد مزيان لدى تفقده المنطقة الصناعية استياءه لتعطل الأشغال خلافا للآجال، بالرغم من أهمية العملية، مسديا تعليمات بالإسراع في إنهاء أشغال التهيئة واستكمال ما تبقى من الربط بالشبكات وتعبيد الطرقات الداخلية في أقرب الآجال، كما شدد على الأهمية التي تكتسيها العملية التي ترمي لترقية وتنشيط قطاع الاستثمار وتحفيز المتعاملين الوطنين والأجانب على الاستثمار بالمنطقة بالنظر للمؤهلات والخصوصيات التي تزخر بها الولاية في مختلف المجالات. وأسدى مسؤول الجهاز التنفيذي تعليمات صارمة من أجل إزالة كل العقبات التي تعترض المستثمرين في تجسيد مشاريعهم، مع المرافقة، إلى جانب تطهير العقار الصناعي وذلك باسترجاع كل القطع من الذين لم يباشروا إنجاز مشاريعهم رغم حصولهم على كل الوثائق، منوها من جهة أخرى بأهمية المشاريع التي تم توطينها بالمنطقة الصناعية والتي من شأنها أن تخلق آفاقا اقتصادية واجتماعية بالولاية وتجعل منها قطبا استثماريا بامتياز.
وتتربع المنطقة الصناعية بالمطروحة على مساحة 70 هكتارا وتحتوي على 105 قطع أرضية تم توزيع 81 منها، في حين لم يتعد عدد المشاريع التي توجد في طور الإنجاز 33 مشروعا منها اثنان دخلا حيز الخدمة، ويتعلق الأمر بوحدتين لصناعة مواد البناء فيما باقي المشاريع تراوح مكانها وأخرى تسير بوتيرة محتشمة.
وتم في إطار تطهير العقار استرجاع 6 قطع أرضية عن طريق العدالة على مساحة 3 هكتارات، وتوجيه إعذارات لفائدة 41 مستثمرا قبل مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية ضدهم لاسترجاع الأراضي وفسخ عقود الامتياز، بسبب التماطل في الانطلاق في إنجاز المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجة الولائية للاستثمار، في حين تم إحصاء 24 قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية ينتظر توزيعها على المستثمرين الجديين وفق النصوص التطبيقية الجديدة الخاصة بقانون الاستثمار.
من جهة أخرى، أعطى الوالي تعليمات بالإسراع في تهيئة مناطق النشاطات التجارية، خصوصا تلك الموجهة لحاملي المؤسسات الناشئة والمقاولاتية، إلى جانب دعوته المصالح المعنية للتعاطي الإيجابي مع ملف الاستثمار وفق رؤية اقتصادية اجتماعية تشاركية للنهوض بالتنمية المحلية والاقتصادية والاجتماعية، مواكبة للتحديات الراهنة وتنفيذا لتعليمات السلطات العليات في البلاد. كما شدد المسؤول على تسريع وتيرة تهيئة 5 مناطق للنشاطات المصغرة تتربع على مساحة إجمالية قدرها 9 هكتارات وتحوي 120 قطعة أرضية مخصصة لتوطين المشاريع المتوسطة وحاملي الأفكار الاستثمارية الشبانية، لاسيما المشاريع التي تراعي خصوصيات كل منطقة كالفلاحة، الصيد البحري وتحويل الخشب، مؤكدا على وجوب مضاعفة الجهود لاستكمال عملية التهيئة للانطلاق في توطين العمليات المقترحة، وتوزيع القطع الأرضية على المستثمرين من أصحاب المشاريع المصغرة للبدء في إنجاز مشاريعهم في أقرب وقت مع المرافقة ورفع العراقيل التي تعترضهم.