تطور نوعي في رد الاعتبار واستقبال المواطنين وفهرسة الملفات القضائية

قطاع العدالة بقسنطينة يكشف عن حصيلته

❊ تراجع في القضايا العالقة وتطور في الرقمنة
كشفت مصالح قطاع العدالة بقسنطينة، عن حصيلة مفصلة للنشاط القضائي والإداري، خلال سنتي 2024 و2025، حيث قُدم جرد شامل لمختلف المؤشرات المتعلقة بأداء الجهات القضائية، بما يعكس ديناميكية واضحة، حسب القائمين على القطاع في التسيير، وتطورًا ملحوظًا في مجالات الرقمنة وقضايا رد الاعتبار والفهرسة القضائية.
وقد جاءت هذه المعطيات الرسمية، على هامش إشراف وزير العدل حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، خلال الأسبوع الجاري، على مراسم تنصيب العرفي عز الدين رئيسًا لمجلس قضاء قسنطينة، وقاسي عبد النور، نائبًا عامًا لدى نفس المجلس.
وأودت المعطيات في مجال النشاط القضائي بمحكمة الجنايات، عن تسجيل 129 قضية على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية خلال سنة 2024، وتم الفصل في 107 منها، وبقيت 19 قضية قيد المعالجة. أما محكمة الجنايات الاستئنافية، فسجلت 208 قضاية، تم الفصل في 177 منها، فيما بقيت 59 قضية عالقة.
وفي سياق متصل، سُجل تطور لافت في استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم من قبل رؤساء الجهات القضائية خلال 2025، حيث تم استقبال ما مجموعه 7962 قضية، منها 136 قضية استقبلها رئيس المجلس، و749 قضية استقبلها النائب العام، بينما استقبل رؤساء المحاكم 1289 قضية، وتولى وكلاء الجمهورية معالجة 5788 قضية، مقارنة ب240 قضية فقط استقبلها رئيس المجلس في 2024، و591 للنائب العام، و2465 لرؤساء المحاكم، و9819 قضية من قبل وكلاء الجمهورية.
وفيما يخص طلبات شهادتي الجنسية والسوابق العدلية، فقد شهدت سنة 2025، معالجة 17218 طلب لصحائف السوابق العدلية، و22034 طلب جنسية، بنسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة. أما عبر المنصة الرقمية، فتم تسجيل 2142 طلب لشهادة السوابق العدلية، باستخدام رقم التعريف الوطني.
في المقابل، سجلت سنة 2024، إصدار 21380 شهادة سوابق عدلية، و81403 وثيقة جنسية، إلى جانب معالجة 3 طلبات عدلية فقط عن بُعد بمحكمة قسنطينة، دون تسجيل أي طلب إلكتروني لشهادة الجنسية، وهو ما يشير -حسب القائمين على قطاع العدالة- إلى تحسن ملحوظ في التعامل الرقمي مع الوثائق السنة الجارية 2025.
أما بخصوص رد الاعتبار القانوني والقضائي، فقد شهدت سنة 2025، تسجيل 12724 قضية لرد الاعتبار القانوني، في حين أحيل 64 طلبا لرد الاعتبار القضائي على غرفة الاتهام، منها 58 طلبا تم قبولها، و5 تم رفضها، وبقي طلب واحد قيد الدراسة، الأمر الذي يعكس اهتماما متزايدا، بإعادة إدماج المعنيين في المجتمع.
من جهة أخرى، وفي إطار الرقمنة وتسيير الملفات إلكترونيًا، بلغ عدد الملفات المفهرسة خلال 2025، على مستوى المجلس القضائي، 100 ألف و325 ملف، صودق منها على 98614 ملف، بينما شهدت محكمة قسنطينة فهرسة 18890 ملف، تمت المصادقة عليها بالكامل. أما محكمة الخروب، فقد فهرست 40776 ملف بنسبة مصادقة بلغت 98.92 بالمائة، فيما صادقت محكمة زيغود يوسف، على كامل الملفات المفهرسة وعددها 34907، ما يدل على تقدم كبير في رقمنة الأرشيف القضائي.
وفي مجال النيابة الإلكترونية، تم السنة الجارية 2025، استقبال ومعالجة 974 شكوى وعريضة، منها 907 تم تصفيتها، في حين توجد 39 شكوى قيد الانتظار، و26 محولة للاختصاص، وشكويان في طور المعالجة، مقارنة ب6404 شكوى تلقتها المصالح القضائية سنة 2024، تم منها تصفية 91.8 بالمائة.
وفيما يخص المنصة الرقمية للحصول على رخص الاتصال، استقبلت 39 طلبًا خلال سنة 2025، تم معالجتها كلها، أما في الشق المتعلق بتصحيح وثائق الحالة المدنية، فقد أنجزت الجهات القضائية بقسنطينة السنة الماضية، 11405 طلب تصحيح على مستوى مختلف المحاكم، في حين لم تُذكر أرقام سنة 2025 في هذا الجانب تحديدا.
وبخصوص الوساطة الجزائية، فقد نجحت الوساطة في 426 قضية خلال 2024، مقابل فشلها في 387 حالة، ما يشير إلى نجاعة نسبية لهذا المسار البديل، مع عدم تقديم أرقام خاصة بسنة 2025 ضمن الإحصائية الرسمية.
وكشفت نفس الاحصائيات المذكورة، أنه تم خلال 2024 على صعيد تطهير الأوامر بالقبض القديمة، مسح جميع الأوامر المسجلة إلكترونيًا بالمجلس القضائي وعددها 819 أمر، إلى جانب 297 أمر بمحكمة قسنطينة، و193 بمحكمة الخروب، و62 بمحكمة زيغود يوسف، ليصل العدد الإجمالي إلى 4031 أمر، جرى تحويلها إلى قاعدة المعطيات الوطنية، ما يشكل خطوة متقدمة في تحديث وتحسين تسيير السجلات القضائية.