تأكيد على محاربة الجرائم وتعزيز الحريات

في افتتاح السنة القضائية الجديدة

أكد رئيس مجلس قضاء قسنطينة خلال افتتاحه، نهاية الأسبوع الماضي، السنة القضائية الجديدة 2024 2025، أن المنظومة القانونية شهدت حركة كبيرة في إطار تكريس الأطر القانونية مع الدستور؛ من خلال تحسين الخدمات القضائية، ومحاربة الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المواطن.
ونوّه رئيس المجلس بالاهتمام الذي يحظى به قطاع العدالة من قبل الدولة، تماشياً مع الأهداف المسطرة، معتبراً ذلك دعماً معنوياً لإرساء مصداقية الجهاز القضائي في المجتمع، وجعله الإطار الدستوري لضمان الحريات والمساواة والأمن القانوني. وأضاف أن السنة القضائية الجديدة تُعد محطة هامة للتقييم والتقويم؛ من أجل الارتقاء بالعمل القضائي، وتحسين الخدمات القضائية، ومكافحة الجرائم الماسة بأمن وسلامة المواطن.
وأشار المسؤول خلال كلمته بالمناسبة، إلى مدى تطبيق النيابة قوانين الجمهورية، ومحاربة الفساد والجريمة، خاصة الجريمة المنظمة؛ حيث قال إن "المرحلة الراهنة تشهد تطورات إجرامية ممنهجة، تهدف إلى زعزعة النسيج الاجتماعي، والإضرار بصحة أفراده من خلال جماعات إجرامية وجدت ضالتها خارج حدود الوطن"، تهدف إلى ترويج المخدرات والمهلوسات في أوساط الشباب، وكذلك المساس بالقدرة الشرائية للعائلات من خلال المضاربة والتهريب. وذكّر بالبعد الاستراتيجي الذي اعتمدته الدولة، والذي مكّن قطاع العدالة من قطع شوط هام في مجال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال والعصرنة؛ لتسهيل الولوج إلى القضاء، وترقية أساليب التسيير الإداري والقضائي. من جهته، ألقى النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، كلمة بالمناسبة، عرض فيها حصيلة نشاطات القطاع للسنة القضائية 2023- 2024، مشيراً إلى أن الأرقام تعكس النشاط الذي ميز السنة القضائية المنصرمة. وأكد أن المحاكم الثلاث سجلت الفصل في 30618 قضية جزائية من أصل 36942 قضية مسجلة، والفصل في 16844 قضية مدنية من أصل 18710 قضية مجدولة. وتم إنجاز 106322 شهادة جنسية، و22648 صحيفة سوابق عدلية. وبالنسبة للمجلس، فقد تم الفصل في 1182 قضية جزائية من أصل 11012 قضية مجدولة، والفصل في 2994 قضية مدنية من أصل 3247 قضية مجدولة. كما تم على مستوى غرفة الاتهام الفصل في 1222 قضية، وكذلك الفصل في 348 قضية جنائية.