إدانة عربية ودولية لقرار الكيان الصهيوني إعادة احتلال غزّة

انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

أدانت العديد من الدول والمنظمات الدولية، قرار الاحتلال الصهيوني بإعادة احتلال قطاع غزّة بالكامل والتهجير القسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزّة وشمال القطاع نحو الجنوب، ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. حثّ رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الاحتلال الصهيوني بشدة على "إعادة النّظر" في قراره بالسيطرة على مدينة غزّة".
وأضاف كوستا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، أن "من شأن هذه العملية، إلى جانب التوسع غير القانوني المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والدمار الشامل في قطاع غزّة، وحصار المساعدات الإنسانية وانتشار المجاعة، تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية".
ولفت المسؤول الأوروبي، إلى أن "الوضع لا يزال مأساويا في غزّة، وقرار الاحتلال الصهيوني لن يؤدي إلا إلى تفاقمه". وشدد كوستا، على أن "حل الدولتين يبقى الحل الوحيد المستدام والطويل الأمد للسلام والأمن". بدورها أدانت إندونيسيا، أمس، قرار الكيان الصهيوني إعادة احتلال قطاع غزّة بالكامل والتهجير القسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزّة وشمال القطاع نحو الجنوب، ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية، في بيان لها نقلته وسائل إعلام: "إن تصرفات الاحتلال الصهيوني تعرض أيضا احتمالات تحقيق سلام في الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في غزّة للخطر". وتابعت الوزارة، أن محكمة العدل الدولية أكدت أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأن الكيان الصهيوني ليس لديه سيادة على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي فإن أي إجراء يتخذه لا يمكن أن يغيّر الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية.
وأضافت الوزارة، أن إندونيسيا تحثّ أيضا مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الإجراءات غير القانونية الصهيونية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء قرار الكيان الصهيوني بشأن غزّة، وتحث الكيان الصهيوني على وقف هذه الخطوة الخطيرة على الفور. وجاءت تصريحات قوه ردا على سؤال بشأن موافقة الكيان الصهيوني على خطة تقضي بأن "يسيطر" الكيان الصهيوني على غزّة.
وقال قوه: "إن غزّة ملك للشعب الفلسطيني وتشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو السبيل الصحيح لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزّة، وأن مفتاح التسوية الكاملة للصراع في غزّة يكمن أيضا في وقف إطلاق النار، وأضاف: "هذا هو السبيل الوحيد لتمهيد الطريق لإنهاء الصراع والحفاظ على الأمن في المنطقة". وأعرب قوه، عن استعداد الصين للعمل مع بقية المجتمع الدولي لوقف العدوان في غزّة في أقرب وقت ممكن، وتخفيف الكارثة الإنسانية وتنفيذ حل الدولتين وتحقيق التسوية الكاملة والعادلة والدائمة للقضية الفلسطينية في نهاية المطاف.
من جانبها أعربت سلطنة عمان، أمس، عن إدانتها ورفضها القاطع لقرار الكيان الصهيوني إعادة احتلاله لقطاع غزّة، واستمرار انتهاكه للقانون الدولي، واستهتاره بقرارات الشرعية الدولية، وتعديه على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة دون رادع أو عقاب. وناشدت سلطنة عمان، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، كل دول العالم وعلى وجه الخصوص دول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.
وطالبت باتخاذ إجراءات فورية حاسمة تمكنه من استعادة حقوقه المشروعة ورفع هذا العدوان عنه وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضيه وفقا لحدود ما قبل عام 1967. كما أعربت العديد من الدول عن رفضها وتنديدها الشديدين لما أقدم عليه الكيان الصهيوني باتخاذ قرار احتلال قطاع غزّة بعد توسيع العدوان العسكري إلى ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة ودمار هائل بعد 22 شهرا من العدوان.
في ظل المطالبة بإلغاء جميع اتفاقيات "العار".. المعهد المغربي لتحليل السياسات:
تصاعد الرفض الشعبي المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني
حذّر المعهد المغربي لتحليل السياسات، من تداعيات استمرار نظام المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني في ظل تصاعد الرفض الشعبي والمطالبة بإلغاء جميع اتفاقيات "العار".
نبّه المعهد المغربي، في تقرير نشره على موقعه الرسمي تحت عنوان "التطبيع تحت الضغط: معادلة التوازن الصعب" إلى أن "الرفض المجتمعي المتصاعد لهذا المسار يعمق فجوة الثقة ويختبر قدرة الدولة على ضبط التوازن بين تطلعاتها الخارجية وتماسكها الداخلي".
وذكر في هذا الإطار بالمحاضرة التي ألقاها رئيس الحكومة المغربية الأسبق، سعد الدين العثماني، بكلية الآداب بتطوان في 4 جوان الماضي، وتحولت إلى ساحة احتجاج رفع فيها مجموعة من الطلبة شعارات مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن هذه الحادثة هي استمرار للجدل حول التطبيع الذي يتجاوز حدود أسوار الجامعة ليعكس حالة توتر مجتمعي تزايدت حدته منذ ترسيم العلاقات بين المخزن والكيان الصهيوني في 2020.
وشدد التقرير على أن هذا التطبيع الذي تسوق له السلطات على أنه لدواع "جيوسياسية" يحمل في طياته كلفة سياسية واجتماعية عالية بسبب تزايد مظاهر الرفض لمسار التطبيع، لا سيما بعد 7 أكتوبر 2023، وما تبعه من تصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزّة، إذ أصبحت السلطات المغربية تواجه صعوبات متنامية في إدارة هذا الملف، خاصة مع تنامي موجات التضامن العالمية مع الفلسطينيين ما يجعل تدبير الموقف الداخلي "أكثر تعقيدا". وتوقف التقرير عند تسارع مسار التعاون الأمني والعسكري بين المغرب والكيان الصهيوني ووعي المواطنين المغاربة أكثر فأكثر بآثار قرار التطبيع و"كلفته" على حاضرهم ومستقبلهم.
وذكر في هذا السياق بتجاهل السلطات لمطالب القوى الحية للشعب المغربي من قبيل رفضها في فيفري 2024، تسلم عريضة تحمل توقيعات أزيد من 10 آلاف مواطن مغربي للمطالبة بإلغاء اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل والإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، ناهيك عن لجوء الدولة إلى التضييق على حرية التعبير بسبب مواقف مناهضي التطبيع، بما في ذلك محاكمات وأحكام بالسجن. وحذّر المعهد ذاته من تجاهل الكلفة السياسية والاجتماعية للتطبيع، مؤكدا أنه "لا يمكن الحفاظ على استقرار داخلي دائم بينما يستثنى الرأي العام من القرارات السيادية ولا يصان حقه في التعبير والمساءلة".