الكاميرات الذكية و"الدرون" تقلّصان من حرائق الغابات

تدابير الوقاية الجديدة ساهمت في تراجع المساحات المتضرّرة

❊ اللجوء للتكنولوجيا الحديثة سمح بالكشف عن الحرائق والتدخّل في الوقت المناسب
❊ 12 طائرة قاذفة للمياه ومروحيات الحماية المدنية والجيش لمكافحة حرائق الغابات
حقّقت الإجراءات المتخذة في إطار الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها في المدة الأخيرة لا سيما خلال موسمي الصيف 2024-2025، نجاحا مميزا بتراجع معتبر في المساحات المتضررة، وهذا بفضل الجهود المبذولة تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جعل من حماية الثروة الغابية واحدة من الأولويات الوطنية التي تستدعي تسخير كافة الإمكانيات لبلوغ جاهزية عالية المستوى وكذا تعزيز الآليات الاستباقية.
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وحرصه الشديد على تفادي تكرار التجربة المريرة التي عاشتها الجزائر في السابق جراء حرائق الغابات، وإلحاحه على اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي تنامي الحرائق، عملت كافة الهيئات والمؤسّسات المتدخلة في جهود الوقاية من الحرائق على تدعيم مقدراتها المادية والبشرية، مع السعي لاقتناء طائرات كبرى لإخماد النيران وتدعيم عتاد الحماية المدنية وإعادة النظر في التنظيم السابق بما يعزّز الآليات الاستباقية والتدخل السريع.
وارتكزت الاستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الخاصة بالمخطط الوطني السنوي للوقاية ومكافحة حرائق الغابات على مبدأي الاستباقية والتشاركية، وهو ما سمح للمديرية العامة للغابات بتحقيق تقدم ملموس في حماية الثروة الغابية.
في هذا الإطار، أبرز المدير العام للغابات، جمال طواهرية، في تصريح لوكالة الأنباء، أنّ التوجيهات المباشرة لرئيس الجمهورية الذي أعطى أهمية كبيرة لحماية الثروة الغابية، مكّنت من تعبئة ما يقارب 6000 عون في إطار حملة مكافحة الحرائق إلى جانب توفير سيارات التدخل السريع، مشيرا أيضا إلى أن اللجوء للتكنولوجيا الحديثة مثل الكاميرات الذكية والطائرات من دون طيار سمح بالكشف عن الحرائق والتدخّل في الوقت المناسب.
وأكد طواهرية أن "الكاميرات تعمل على مدار الساعة وتتوفر على جهاز يسمح بإعطاء المعلومة في حالة نشوب حريق مع تحديد موقعه بدقة، كما أنها تغطي مساحة قطرها 25 كلم"، لافتا إلى أنه بناء على معطيات الكاميرات يتم إرسال "درون" إلى المنطقة المعنية والتدخل بسرعة بمجرد التأكد من المعلومة.
وفي الجانب التوعوي، أشار ذات المسؤول الى أن عمليات التحسيس والتوعية تنظم يوميا بمعية الحماية المدنية والدرك الوطني، قبل وأثناء الحملة، مع التطبيق الصارم للنصوص القانونية الردعية التي تصل عقوبتها على مستوى القضاء إلى 30 سنة سجنا في حالات الحرق العمدي أو البناء غير الشرعي وقطع الأشجار، مشدّدا على أن هذه النصوص "وضعت لحماية الثروة الغابية التي تعتبر ملكا لكل الجزائريين".
ومن جانبه، أوضح الإطار السامي بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور، أن جهاز مكافحة حرائق الغابات يعتمد على مبدأ الاستباقية ويضم 505 وحدة للتدخل و65 رتلا متنقلا و6 مفارز جهوية، بما يعادل 15 ألف عون مجند يوميا.
كما تمّ تدعيم الجهاز بوسائل جوية تشمل 12 طائرة قاذفة للمياه مستأجرة وست مروحيات تابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية، إضافة إلى الوسائل الجوية المسخّرة من طرف الجيش الوطني الشعبي.
وشدّد العقيد عاشور على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح، خاصة الجيش الوطني الشعبي ومديرية الغابات والدرك والأمن الوطنيين والجماعات المحلية، مبرزا أن مواجهة حرائق الغابات تتطلب "منهجية دقيقة"، ولذلك تمّ تنظيم مناورات ميدانية لتوثيق وتطوير الاستراتيجية وتفعيل آليات التنسيق.