تجربة الجزائر في دعم القاضيات يحتذى بها إفريقيا وعربيا

❊ بوجمعة: تذليل العقبات التي تعترض المسار المهني للقاضيات
أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (ولاية تيبازة)، مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في مرحلته الثانية.
أشرف المدير العام للموارد البشرية، بوزارة العدل أحمد أمين بوغابة، ممثلا لوزير العدل حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ناتاشا فان ريجين على إطلاق مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات الذي سيدوم أربع سنوات (2025-2029)، حيث تلا بالمناسبة، كلمة الوزير الذي أوضح أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ مشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر الموقع في 7 أفريل المنصرم، وبعد النجاح الملموس الذي حققته المرحلة الأولى منه الموقعة في 13 نوفمبر 2023 والتي نظمت خلالها وعلى مدار سنة ورشات تكوينية في مواضيع مختلفة لفائدة النساء القاضيات. واستعرض المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل "تمكين المرأة من بلوغ مناصب عليا في مختلف المجالات، بما فيها سلك القضاء الذي تحظى فيه بمكانة مرموقة تتعدى نسبتها 49%".
من جهتها، ذكرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناتاشا فان ريجين، أن هذا المشروع يأتي في إطار تعاون مشترك بين مصالحها ووزارة العدل، وقد تم وضع أسسه من خلال "الخطة الأولية للمشروع" المنجزة في 2024 بعنوان "دعم تطوير المسار المهني للنساء القاضيات" وسمحت بتحديد العقبات الاجتماعية والثقافية والبنيوية التي تعيق تقدم النساء القاضيات في مسارهن المهني، واقتراح حلول ملموسة استنادا إلى تحليلات معمقة ومقاربة تشاركية. وذكرت ذات المسؤولة بأن المشروع يأتي في إطار تجسيد التزامات الجزائر تجاه أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) والهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات الفعالة)، كما يهدف إلى تجسيد توصيات الخطة الأولية بإرساء آليات دائمة لتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع القضائي، خصوصا ما يتعلق بالوصول إلى مناصب المسؤولية.
وأشارت إلى أن "تجربة الجزائر في تعزيز دور القاضيات تشكل نموذجا يحتذى به ليس فقط في إفريقيا، بل أيضا في المنطقة العربية" لافتة إلى أن البرنامج الأممي يبقى على أهبة الاستعداد لدعم الإصلاحات الهيكلية ودعم القيادة النسائية. بدوره، أكد مدير المدرسة العليا للقضاء، عبد الكريم جادي، التزام المدرسة بدعم كل المبادرات الرامية لتطوير تكوين النساء القاضيات وتعزيز المساواة وتمكين المرأة داخل مؤسسات القضاء.