كشف رئيس قسم الاستغلال بالصندوق الوطني للتقاعد، بوكالة سكيكدة، محمد صبري بوعافية، عن فتح 5 ملحقات خاصة باستقبال وتوجيه المنتسبين للصندوق على مستوى دوائر الحروش، القل، عزابة، أم الطوب، وسيدي مزغيش، في إجراء لتقريب الإدارة من المواطن ورفع عناء تنقل المتقاعدين إلى عاصمة الولاية، فيما تحصي الوكالة حوالي 96813 منتسبا يتقاضون منحهم بصفة منتظمة. وأوضح المتحدث خلال يوم دراسي نظمه الصندوق، أول أمس، أن فتح الوكالات الخمس، يأتي في سياق إستراتيجية تقريب الإدارة من المواطن وتحسين ظروف الاستقبال ورفع عناء تنقل المتقاعدين إلى الوكالة الرئيسية بعاصمة الولاية وبالمرة تخفيف الضغط عنها، مضيفا أن الإدارة تفكر في فتح ملحقات في دوائر أخرى مستقبلا، لكن ذلك يبقى مرتبطا بموافقة المديرية العامة بالعاصمة. من جهة أخرى وبخصوص معالجة الملفات، انتهجت إدارة الصندوق طريقة جديدة، لاسيما بالنسبة لملفات المتقاعدين الذين لا يقدمون الوثائق الثبوتية (شهادة الحياة)، حيث يتم إقصاؤهم مباشرة بعد مرور أربع سنوات وبالتالي يتغير عدد المنتسبين شهريا وباستمرار، بالإضافة إلى حالات الوفيات العديدة، لاسيما في فترة كوفيد. وذكر المتحدث ضمن السياق نفسه، أن الصندوق صادف عدة مشاكل أثناء معالجة الملفات، تعلق أبرزها بملفات المتقاعدين الذين لديهم فترات عمل قديمة في عدة قطاعات، بالإضافة إلى إشكالية إتلاف الأرشيف، مضيفا أن الرقمنة هي السبيل الوحيد لعصرنة وتطوير وتسهيل الخدمات. وتم خلال اليوم الدراسي الذي احتضنه قصر الثقافة والفنون تحت إشراف والية الولاية، حورية مداحي، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، التعريف بالخدمات الرقمية المطورة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد، في إطار تعزيز الخدمات العمومية المقدمة للمواطن، من خلال تسريع وتيرة رقمنة القطاعات تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أبرز مدير الوكالة الولائية، صلاح الدين حفيظ بن خلاف، الأهداف الأساسية من تنظيم هذا اليوم الدراسي والذي يأتي في سياق تبيان التجارب الرقمية الحثيثة في تعزيز الخدمة العمومية مع تثمين الخبرات في مجال التحول الرقمي. من جهتها والية الولاية وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتسريع الرقمنة في جميع القطاعات، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الحصول على مختلف الخدمات، بتعميم استخدام الرقمنة في كافة القطاعات وتسريعها في الإدارة، خاصة في تسيير الموارد البشرية، من خلال رقمنة الوثائق الإدارية الخاصة بالحياة المهنية للموظفين والأعوان المتقاعدين وهو ما يسعى لتحقيقه قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال إدراج تشكيلة من الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية وإعطاء أكثر فعالية ونجاعة لها، ناهيك عن تخفيف الأعباء عن المواطنين.
