هذا جديد "المصالحة الجبائية" والامتثال يعفي من العقوبة

لجنة المالية تواصل الاستماع لإطارات الوزارة حول قانون المالية 2026

❊ اكتتاب تصريح مبسّط وتطبيق ضريبة وحيدة محرّرة بنسبة 10%
❊ إعادة إرساء الامتثال الجبائي للخاضعين وفي توسيع الوعاء الضريبي
تواصل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعها في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2026، حيث تستمع اليوم الأحد، إلى كل من المديرين العامين للميزانية والخزينة بوزارة المالية، وغدا الإثنين للمديرين العامين للجمارك والأملاك الوطنية، بعد الاجتماع مع المدير العام للضرائب بالنّيابة جمال حنيش، والذي تم خلاله دراسة الأحكام الجبائية الواردة ضمن مشروع هذا القانون.
كشفت مصادر ل"المساء" أن المدير العام بالنّيابة للضرائب، قدم لدى نزوله بلجنة المالية والميزانية في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2026، شروحات تخص التسوية الجبائية الطوعية الواردة ضمن نص المادة 89 من النّص التشريعي، التي استحدثت هذا الإجراء الاستثنائي لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الجزائر، الموجودين في وضعية غير قانونية اتجاه الإدارة الجبائية، وحددت الموعد النّهائي للتصريح بتاريخ 31 ديسمبر 2026، مع الإعفاء من أية عقوبات جبائية.
وتتم هذه التسوية حسب مصادرنا عن طريق اكتتاب تصريح مبسّط يتم إيداعه لدى المدير الولائي للضرائب المعني، بحيث يشار في هذا التصريح إلى المبلغ الذي على أساسه تطبّق ضريبة وحيدة محرّرة، والتي تحسب بنسبة 10% بدون تطبيق العقوبات الجبائية، على أن يتضمن هذا التصريح أيضا اللّقب والاسم أو المقر الاجتماعي، العنوان الشخصي وعنوان مكان ممارسة النّشاط ورقم التعريف الوطني، بالإضافة إلى رقم التعريف الجبائي عند الاقتضاء. ووفق ما تم توضيحه خلال اجتماع اللجنة بالمدير العام للضرائب بالنّيابة، فإنه لا توجد ملاحقة ضد الأشخاص الذين امتثلوا لهذا الإجراء المقترح ضمن مشروع قانون المالية 2026، بعنوان المبالغ المصرح بها.
ومن شأن مقترح استحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، السماح للأشخاص المتواجدين في وضعية غير قانونية اتجاه التزاماتهم الجبائية بالامتثال طوعا لهذه الأخيرة، ويهدف هذا الإجراء الذي حدد موعده النّهائي في 31 ديسمبر 2026، إلى بلوغ هدف إعادة إرساء الامتثال الجبائي للخاضعين للضريبة المعنيين، وكذا المساهمة في توسيع الوعاء الضريبي. وعليه فإن هذا الإجراء يشكل استجابة ملائمة للوضعيات غير القانونية لبعض الأشخاص الطبيعيين والمعنويين النّاتجة خصوصا عن إخلالات في التصريح أو عن اللجوء إلى ممارسات غير رسمية.
وللتشجيع على الانضمام إلى هذا الإجراء يقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة، إرساء إجراء تسوية مبسّط وذلك عن طريق إيداع تصريح وحيد وموجز، وتطبيق ضريبة وحيدة محرّرة تحدد بنسبة 10% بدون اللجوء إلى تطبيق العقوبات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وكذا ضمان عدم ملاحقة الأشخاص المعنيين لاسيما الخاضعين للضريبة بخصوص المبالغ المصرح بها وبالتالي تعزيز ثقة هؤلاء الأشخاص.