هذا هو جديد الضريبة على تجارة الأنترنت

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 إجراءات تسمح بتأطير أفضل للمراقبة الجبائية، حيث تم فرض بعض الضرائب على نشاطات تجارية جديدة على غرار النشاطات عبر المنصات الرقمية (الأنترنت) وكذا فرض نظام جديد لمراقبة الفواتير والحد من تزويرها، بالإضافة إلى إقرار طابع بقيمة تتراوح بين 1500 و2000 دينار بالنسبة لتأشيرات التسوية التي تسلمتها استثناء مصالح شرطة الحدود.
وقد تم تخصيص جلسة أمس للاستماع إلى عرض المدير العام للضرائب حيث شدد أعضاء اللجنة المالية أثناء مناقشة إستراتيجية قطاعه على ضرورة تعزيز الوسائل والإمكانيات المادية لإدارة الضرائب لاسيما من خلال الرقمنة قصد الرفع من فعالياتهم في التحصيل، كما أكدوا على إلزامية تفادي التدابير التي تثقل كاهل المتعاملين الاقتصاديين من حيث الأعباء الضريبية.
وبالنسبة لأعضاء اللجنة فإن “مهمة الضرائب أساسية في التحصيل الجبائي وهذا يفرض على الأعوان العمل بصرامة من أجل محاربة كل أشكال التهرب أو الغش مما قد ينعكس سلبا على الخزينة العمومية”.
وأكد المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2019 أن “التدابير الواردة فيه تسعى أساسا إلى إدراج بعض التوضيحات لتسهيل مهمة المراقبة الجبائية وتقديم ضمانات للخاضعين للضريبة وتحسين آليات مكافحة الغش والتهرب الضريبي قصد الانخراط في الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة انكماش الأساس الضريبي”.
وقال المدير العام للضرائب إن “مشروع القانون يشمل إجراء جديدا يفرض على المكلفين بالضريبة عند اللجوء للمناولة التأكد قبل الشروع في الدفع للمناولين من صحة أرقام سجلاتهم التجارية وأرقام تعريفهم الجبائي وتقديم الوثائق والاثباتات الضرورية للتحقق من هذه العمليات وذلك تحت طائلة تطبيق غرامة قدرها 50 بالمائة من المبلغ المدفوع.
وأضاف زيكارة أن “الإجراء يهدف إلى تمكين الإدارة الجبائية من التحكم في ظاهرة الفواتير المزورة وتقليص انعكاساتها على الميزانية والتقدير الجيد والصحيح للوضعية الجبائية للمتعاملين الذين يلجأون للمناولة”.
وبحسب المدير العام فإن “المشروع يتضمن أيضا مادة تلزم المؤسسات بتقديم كشف قائمة زبائنها وتصحيحها في الآجال القانونية وتقديم المستندات الضرورية حول الزبائن وهو ما يسمح بالمساهمة “الفعالة” في تقليص ظاهرة التزوير في الفواتير واستعمال الوثائق المزورة من أجل تبرير العلاقات التجارية.
كما يشمل على مادة أخرى تفرض على الأشخاص الطبيعيين الذين ينشطون في إطار دائرة توزيع السلع والخدمات عبر المنصات الرقمية أو باللجوء إلى البيع المباشر على الشبكة بالخضوع لاقتطاع من المصدر محررة من الضريبة بمعدل 5 بالمائة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة على مبلغ الفاتورة.
ووفقا للمتحدث فإن “هذا الإجراء الجديد يهدف إلى إقرار نظام جبائي خاص بالنسبة للعمليات التجارية المنجزة عبر المنصات الرقمية والبيع المباشر على الأنترنت لاسيما في ظل انتشار التطبيقات التي تعرض أساسا خدمات وساطة بين متعاملين وزبائن باستخدام الشبكة”.
ويقترح المشروع من جهة أخرى إقرار طابع تتراوح قيمته بين 1500 و2000 دينار بالنسبة لتأشيرات التسوية التي تسلمتها استثناء مصالح شرطة الحدود حيث يتعلق هذا الإجراء خصوصا بالسياح الذين يدخلون التراب الوطني في إطار رحلة بحرية كمحطة لهم وهو ما يتم حاليا بشكل مجاني.
مالك رداد