مشروع قانون المالية لسنة 2019 يسمح بتأطير أفضل للمراقبة الجبائية

أكد المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة يوم الأحد بالجزائر أن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2019 ستسمح بتأطير افضل للمراقبة الجبائية وذلك من دون زيادة الأعباء الضريبية.
واوضح السيد زيكارة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2019 أن التدابير الواردة فيه تسعى اساسا إلى "إدراج بعض التوضيحات لتسهيل مهمة المراقبة الجبائية وتقديم ضمانات للخاضعين للضريبة وتحسين آليات مكافحة الغش والتهرب الضريبي قصد الانخراط في الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة انكماش الاساس الضريبي".
واستعرض المدير العام للضرائب خلال هذا الاجتماع الاحكام الجبائية الواردة في مشروع القانون والبالغ عددها 22 مادة ودوافعها.
كما يتشمل على مادة أخرى تفرض على الأشخاص الطبيعيين الذين ينشطون في إطار دائرة توزيع السلع والخدمات عبر منصات الرقمية أو باللجوء إلى البيع المباشر على الشبكة يخضعون لاقتطاع من المصدر محررة من الضريبة بمعدل 5 بالمائة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة على مبلغ الفاتورة.
ووفقا للسيد زيكارة يهدف هذا الإجراء الجديد إلى إقرار نظام جبائي خاص بالنسبة للعمليات التجارية المنجزة عبر المنصات الرقمية والبيع المباشر على الانترنت لاسيما في ظل انتشار التطبيقات التي تعرض اساسا خدمات وساطة بين متعاملين وزبائن باستخدام الشبكة.
ويقترح المشروع من جهة أخرى إقرار طابع تتراوح قيمته بين 1.500 و2.000 دج بالنسبة لتاشيرات التسوية التي تسلمها استثناء مصالح شرطة الحدود.
ويتعلق هذا الإجراء خصوصا بالسياح الذين يدخلون التراب الوطني في اطار رحلة بحرية كمحطة لهم وهو ما يتم حاليا بشكل مجاني حسب السيد زيكارة.
وخلال مناقشتهم لأحكام مشروع قانون المالية 2019 شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تعزيز الوسائل والامكانيات المادية لإدارة الضرائب لاسيما من خلال الرقمنة قصد الرفع من فعالياتهم في التحصيل.
كما أكدوا على ضرورة تفادي التدابير التي تتثقل كاهل المتعاملين الاقتصاديين من حيث الأعباء الضريبية.