زرهوني يؤكد:‏

مشروع قانون البلدية لا يحد من صلاحيات الأميار

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أن مشروع قانون البلدية المزمع عرضه قريبا على البرلمان لمناقشته لم ينقص من صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية ولم يحد من مجال اختصاصهم في إدارة الشؤون المحلية.
وذكر السيد زرهوني في تصريح ل"المساء" على هامش حضوره حفل إشراف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على افتتاح السنة القضائية بالمحكمة العليا أمس أن ما يروج له البعض بخصوص ورود مواد في مشروع قانون البلدية الجديد تحد من صلاحيات "الأميار" في إدارة شؤون البلدية ليس له أساس من الصحة ودعا هؤلاء انتظار صدور النص لإطلاق مثل هذه الأحكام، وحثهم على إجراء مقارنة بين النص الحالي والنص المقترح لإصدار مثل هذه الأحكام.
وأوضح أن القانون جاء بعكس ما تتحدث عنه تلك الأوساط حيث يعزز سلطة رئيس البلدية ويساهم في تطوير أداء الجماعات المحلية.
وحول تقليص صلاحية رئيس المجلس الشعبي البلدي كما تناقلته بعض الأوساط الإعلامية مؤخرا أوضح الوزير أن الأمن في البلدية لم يكن دوما تحت سلطة رئيس البلدية بل إن القانون الحالي يمكن له فقط تسخير السلطة العمومية لضمان الأمن.
وحول تاريخ عرضه للمناقشة خاصة وان الوزير الأول السيد أحمد أويحيى تحدث عن إمكانية عرضه في الدورة الحالية للبرلمان توقع الوزير زرهوني أن يتم طرح المشروع للمناقشة والدراسة قبل نهاية السنة غير أنه أبدى تحفظا كبيرا حول تحديد تاريخ معين وأشار إلى أنه لا يزال قيد الدراسة على مستوى الحكومة.