ناقلون يرفعون انشغالاتهم ومستعملو الحافلات يطالبون بالتغيير

تحسين الخدمات بمحطات النقل

أمر الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بتحسين مستوى الخدمات بمحطات النقل الحضري، المُسيَّرة من قبل مؤسّسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر، مشدّدا على ضرورة الصيانة الدورية والمستمرة للمحطات، وتوفير أعوان الحراسة، وضمان نظافة المحيط بما يتناسب مع تطلّعات المواطنين. وبالمقابل، يطالب بعض الناقلين الخواص، بتمكينهم من تقديم خدمة جيّدة للمواطن؛ على غرار محطات الحافلات التي تكاد تنعدم في العديد من المناطق، وتخفيض حجم الضرائب التي يدفعها السائقون، وصيانة الحافلات، وتأمينها، إلى جانب غياب مخطّط منظّم، وتوفير الأمن ببعض المحطات.
لاحظت "المساء" خلال جولة ببعض محطات النقل بالعاصمة، أن معظمها تفتقر إلى مرافق للخدمات، تعين المسافر قبل أن يمضي في رحلته بداية من دورات المياه، وصولا إلى ركوب حافلة نظيفة ومتينة، مرورا بالجلوس في المخادع؛ احتماء من الشمس والأمطار، وتوفير الأمن الذي يُعدّ شرطا ضروريا، من شأنه ضمان راحة المسافرين، وحمايتهم في المحطة.
مطالب بتجديد المحطات والتكفل بانشغالات مستعمليها
أظهرت جولة "المساء" ببعض محطات النقل البري بالعاصمة على غرار عين البنيان وبن عكنون وبوروبة كعيّنة، أنّها لاتزال بعيدة كلّ البعد عن التحضّر؛ لكونها تفتقر لشروط تحسين خدمة المسافر. حيث أكّد بعض المواطنين أنّ هذه المحطات بحاجة ماسة للتجديد، سواء على مستوى المحطة أو الحافلات، موضّحين أنّ أغلب المحطات ضيّقة المساحة، وأرضيتها مهترئة تماما. ولا تتّسع لجميع مستعمليها، مشيرين إلى أنّه حان الوقت للتحرّك، لا سيما بعد التعليمات الأخيرة للسلطات العليا للبلاد، يوضّحون.
وأكّد أحد العاملين بمحطة بوروبة، أنّ السلطات المعنية على دراية بضيق المحطة التي لا تتحمّل هذا الضغط اليومي؛ حيث وعدت، حسبه، بتوسيع المحطة، وإعادة تهيئتها من جديد في انتظار تجسيد المشروع على أرض الواقع، وتوسعة وفتح خطوط نقل جديدة نحو مختلف الاتّجاهات، خصوصا المدن الجديدة؛ على غرار سيدي عبد الله، وبوعينان.
ونحن نتجوّل في هذه المحطة لاحظنا نقائص كبيرة يعاني منها هذا المرفق، تتمثّل في غياب المخادع، واللافتات التي توجّه المسافرين. كما يُعدّ نقص الخطوط مشكلا آخر، تحدّث عنه بعض المواطنين الذين التقتهم "المساء"، حيث أكّدوا أنّهم يجدون صعوبات كبيرة في التنقّل إلى أحيائهم في ظلّ نقص الخطوط، وهو الأمر الذي لم ينكره الناقلون، وبالأخص في اتجاه شرق ووسط العاصمة.
فوضى بمحطة النقل بعين البنيان
جولتنا بمحطة عين البنيان غرب العاصمة، جعلتنا نكتشف، أيضا، أنّ العديد من خطوط النقل بالعاصمة تعيش فوضى كبيرة نتيجة انعدام التنظيم، وعدم احترام الناقلين قانون العمل، وفرضهم قانونا خاصا بهم يتعاملون به كما يحلو لهم، في ظلّ غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية، وفرض عقوبات على المخالفين، الذين يجبرون زبائنهم على الانتظار لساعات طويلة.
وفي هذا الصدد، يشتكي العديد من المواطنين من تصرّفات الناقلين، الذين يتركون زبائنهم يواجهون متاعب كبيرة؛ من أجل الظفر بمكان، والتنقّل لقضاء مختلف حاجياتهم دون إغفال السلوك المشين لبعض السائقين والقابضين، الذين يفرضون منطقهم على المسافرين دون حسيب ولا رقيب. أشار بعض مستعملي تلك الخطوط ل"المساء"، إلى أنّ الناقلين لا يتقيّدون بالخطوط المفروضة عليهم. ويلغون بعض المواقف الثانوية في الفترة الصباحية والمسائية بحجة اختناق حركة المرور، تاركين زبائنهم في حيرة من أمرهم.
و"ما زاد الطين بلة"، حسب شهادة بعضهم، النقص الفادح في الحافلات عبر تلك الخطوة، خاصة في الفترة الصباحية نتيجة عزوف الكثير من أصحاب الحافلات عن العمل، وخلودهم للنوم عوضا عن ضمان الخدمة لزبائنهم. وأكّد بعض المسافرين ل"المساء" أنّ الخطوط التي يستعملونها تخلو من كلّ الحافلات في الفترة الصباحية؛ الأمر الذي يفرض عليهم الاستنجاد بسيارات الأجرة التي ضاعفت مصاريفهم.
وأوضح بعض المتضرّرين من هذه الوضعية، أنّ أغلب الناقلين لا يحترمون شروط العمل المفروضة عليهم، حيث يلغون الخطّ المفروض عليهم، ويعملون في خطوط أخرى نتيجة غياب إجراءات ردعية، تجبرهم على احترام الخطوط التي مُنحت لهم من قبل مديرية النقل، والتقيّد بمواقيت العمل، من أجل ضمان خدمة جيّدة للمسافر.
حملات تفتيشية على الخطوط الحضرية وشبه الحضرية
في نفس السياق، تواصل مصالح مديرية النقل بالعاصمة، حملاتها التفتيشية للحافلات العاملة على الخطوط الحضرية وشبه الحضرية بولاية الجزائر؛ للوقوف على تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وضمان احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في القطاع.
ونزلت خلية المراقبة والتفتيش المكوّنة من فرقة من المفتشين الرئيسيين للنقل بمديرية التنقلات والنقل والمرور لولاية الجزائر رفقة مصالح الأمن، مؤخرا، إلى محطات الحافلات بكلّ من الدرارية والعاشور وبن عكنون غرب العاصمة. وشملت الجولة التفتيشية كلا من مركبات النقل الجماعي للأشخاص، وكذا سيارات الأجرة العاملة بهذه الجهة، التي تعرف حركية كبيرة، وكثيفة.
كما ركّزت هذه العملية على مدى التزام الناقلين بأحكام دفتر الشروط، لا سيما في ما يتعلّق باحترام قواعد النظافة، والأمن، وصلاحية الوثائق الإدارية. وسيتم تكثيف حملات المراقبة عبر مختلف محطات النقل البري، ومعاينة وضعية الحافلات والهياكل المتواجدة حيز النشاط، لا سيما أن العملية تندرج في إطار مراقبة شاملة لوسائل النقل.