وزير العدل :

قانون المحاماة يتماشى مع الإصلاح العام للقطاع

كشف وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب بلعيز أمس أن مشروع قانون المحاماة جاهز و يحتوي على مسائل هامة ويتماشى مع الإصلاحات العامة التي يشهدها قطاع العدالة· وأوضح السيد بلعيز- في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية - أن أشغال إنجاز المدرسة العليا للمحاماة "ستنطلق فعليا خلال السنة الحالية"، مؤكدا "أن مسار تكوين المحامي سيعرف نفس مسار تكوين القاضي" ·
وفي هذا المنحى، أشار الوزير الى أن مسار تكوين المحامي سيبدأ على مستوى المدرسة العليا للمحاماة لمدة سنتين تتبع بتربص لمدة سنة أخرى لينطلق بعد ذلك المحامي في العمل على مستوى المحكمة الإبتدائية لمدة 10 أعوام ثم على مستوى المجالس القضائية لمدة 10 سنوات أخرى ليكون بإمكانه بعد ذلك أن يعتمد كمحامي على مستوى المحكمة العليا· من جهة أخرى أعلن السيد بلعيز أن حوالي 92 بالمئة من الدعاوي القضائية المسجلة على مستوى مختلف المجالس القضائية ممثل فيها أصحابها بمحامين·
ولدى عرضه لمشروع القانون، قال أنه "يرمي في أبعاده إلى ترسيخ دولة القانون"، معتبرا إياه "ثورة أخرى" في مجال إصلاح العدالة الذي جعل منه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "أولوية وطنية" · وأضاف أن مشروع هذا القانون - الذي يحتوي 1065 مادة- جاء لإعادة النظر في القانون الحالي لضمان إنسجام مع المبادئ الدستورية والمستجدات التي عرفتها البلاد على جميع المستويات السياسية الإقتصادية و الثقافية وكذا مع المعاهدات والإتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، مبرزا أنه جاء أيضا لتجسيد مبادئ منها على وجه الخصوص حق اللجوء إلى القضاء و الحق في المحاكمة العادلة·
من جهة أخرى، نوه بمجهودات الأعضاء الذين ساهموا في تحضير لمشروع هذا القانون لمدة 5 سنوات وهم كلهم -كما قال- إطارات جزائرية ليس إلا·
وأثناء مناقشة أعضاء مجلس الأمة لهذا القانون أجمع المتدخلون أنه يعتبر قفزة نوعية في مجال إصلاح العدالة جاء ليسد النقائص و الثغرات للقانون الحالي·
وحسب أحد المتدخلين فإن الفترة الزمنية المخصصة لمناقشة مشاريع قوانين بحجم القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية غير كافية، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تعديل الدستور بغية إعطاء صلاحيات اكبر لمجلس الأمة في مناقشة و إثراء القوانين