مجلس الأمة يصادق على مشروع قانون الوقاية من الجرائم الالكترونية

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالإجماع على مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها وأكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن القانون يحترم الحريات الشخصية للمواطنين.
عقب المصادقة أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال ومكافحتها يحترم الحريات الشخصية للمواطنين، وأضاف أن هذا القانون سيعزز من آليات القانونية لمحاربة الإجرام المعلوماتي و هذا في الاحترام التام و الكامل لمبادئنا القائمة على أساس احترام حقوق الإنسان.
وقد تمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز تم خلالها أيضا عرض ومناقشة المشروع.
وكان الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام قد كشف عن إنشاء شرطة قضائية محترفة لمكافحة الجريمة الالكترونية وضمان التحرّي والتدخل خلال عرضه لمشروع القانون بمجلس الأمة ، وأوضح أن هذه الشرطة ستخضع للتكوين ويكون أعوانها من ذوي الاختصاص وملمّين بالجانب التقني بحيث يكونون تابعين لهيئة سيكون مقرّا بالعاصمة تحمل تسمية "الهيئة الوطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال" على أن يتم لاحقا تحديد تشكيلتها وتنظيمها وكذا كيفية سيرها، مضيفا أن مشروع القانون يقضي بإنشاء هذه الهيئة الوطنية التي تتولى تنشيط وتنسيق عملية الوقاية من الجرائم المعلوماتية وكذا مصاحبة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن هذه الجرائم، كما يخوّل لها حسبه تولي جانب تجميع المعلومات وإنجاز الخبرات القضائية وتبادل للمعلومات مع نظيراتها في الخارج قصد محاربة هذا النوع الخطير من الإجرام.
واعتبر بلعيز مشروع القانون إلزاميا ومفروضا على الجزائر في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم هذه الأيام والتطور الخطير الذي يعرفه هذا النوع من الإجرام على حد قوله، مشيرا إلى أن هذا النصّ يبقى ملائما لاستعمال الإعلام الآلي قصد حماية المعطيات الإلكترونية من الجرائم المعلوماتية.
واعترف وزير العدل أن التدابير التي جاء بها مشروع القانون غير نهائية، وبرر ذلك لا يمكن التسليم بشمولية وعمومية هذه التدابير لردّ كل الجرائم التي ترتكب عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة بالتطوّر الخطير والمتسارع، إلا أنه أشار إلى أن النصّ يتضمن آليات تحمي الجزائر من هذه الجرائم، قائلا إن "المشروع سيعرف نصوص مكيفة مع التحولات والتغيرات التي يشهدها هذا المجال".
يذكر أن مشروع القانون يتضمن 19 مادة موزعة على ستة فصول.