أكد مدير الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر، إبراهيم جرايبية، أن ولاية الجزائر حققت هذا الموسم، إنتاجا وفيرا في الحمضيات التي أصبحت رائدة فيها؛ إذ تضاعف إنتاجها بفضل جهود الفلاحين، وسياسة الدعم التي توفرها الدولة، مشيرا إلى أن العاصمة تحتل المرتبة الرابعة من حيث الإنتاج بحوالي مليون و300 قنطار من الحمضيات في السنة، وبأصناف متنوعة، تمثل 26 بالمائة من مجموع الإنتاج الوطني. وأرجع المتحدث التطور الملحوظ في شعبة الحمضيات وارتفاع المنتوج، إلى جهد الفلاحين، وتوسع المساحات المغروسة المنتجة، وتكثيفها، وطريقة الغرس الحديثة التي تم اعتمادها، الأمر الذي ساهم في زيادة الإنتاج، موضحا أن الغرس الكثيف يُعد من بين الإيجابيات التي تقف وراء زيادة الإنتاج، إذ كان الفلاحون يغرسون 300 شجرة في الهكتار الواحد. واليوم أصبحوا يغرسون من 600 إلى 800 شجرة في الهكتار، فضلا عن دخول البساتين التي تم غرسها في سنتي 2017 و2018، مرحلة الإنتاج هذا الموسم، خاصة إنتاج اليوسفي المعروف ب "المندرين"، ومختلف أنواع الحمضيات التي تتوفر عليها ولاية الجزائر. وفي مقابل ذلك، تحدّث جرايبية عن تحديات التغيرات المناخية، منها الحصول على المياه لسقي أشجار الحمضيات، حيث تحتاج هذه الشعبة إلى 12 ألف متر مربع في السنة، ما يستدعي غرس الحمضيات في المناطق المناسبة لها التي تتوفر على هذا المورد الهام لنجاحها في ظل شح تساقط الأمطار، وتراجع المياه الجوفية، مؤكدا على ضرورة اعتماد آليات أخرى للتسويق، لتجنب عزوف الفلاحين عن ممارسة هذا النشاط على مستوى ولاية الجزائر، التي تتوفر على مؤهلات كبيرة في شعبة الحمضيات وباقي المنتجات التي تزخر بها المنطقة، القادرة على التوجه نحو التصدير انطلاقا من الأراضي الخصبة التي تتربع عليها. وطالب المتحدث بتشجيع الصناعة التحويلية في الحمضيات، وغرس المزيد لفتح آفاق واسعة للتصدير؛ كون النتيجة المحققة في السنوات الأخيرة، كانت بسبب الزراعة المكثفة، واستعمال السقي بالتقطير، والتشجيع على الاستثمار في التشجير، الذي ساهم في الإقبال على شعبة الحمضيات التي تراجع سعرها، وأصبحت في متناول المواطنين. وهي وضعية - يقول جرايبية - "لا تخدم الفلاح إطلاقا"، لأن الاستثمار في شعبة الأشجار المثمرة، يتطلب إمكانيات كبيرة، خاصة ما تعلق بتوفير مصادر مياه دائمة للسقي؛ ما يستدعي، حسبه، البحث عن أسواق بديلة، وتشجيع التصدير الذي لايزال محتشما، قصد ضمان استمرار الفلاح من خلال ضمان تسويق منتجاته بالتصدير، والتصنيع. وفي هذا الصدد، كشف المتحدث عن تنظيم معرض للحمضيات بولاية الجزائر، نهاية ديسمبر الجاري، أو بداية جانفي القادم، لعرض مختلف أنواع الحمضيات التي تزخر بها الولاية، وجمع مختلف الفاعلين في هذا المجال؛ من فلاحين، ومستثمرين وبنوك. ويُعد هذا اللقاء، حسبه، فرصة لتبادل الخبرة في مجال غرس الحمضيات، وكذا مختلف الملفات المتعلقة بالصناعات التحويلية والتصدير. يُذكر أن أسواق العاصمة تعرف، هذه الأيام، وفرة في الحمضيات، مع فرض أسعار مقبولة ومتفاوتة حسب نوعيتها، وهو ما جعل المواطنين يقبلون بكثرة على اقتنائها، خاصة في هذه الفترة التي تحتاج إلى التزود بفيتامين "س" من مختلف أنواع الحمضيات؛ تجنبا للزكام أو نزلات البرد، حيث يُنتظر أن تتدنى الأسعار أكثر عند دخول مختلف أصناف البرتقال مع مرحلة التسويق. المهندس الفلاحي سمير شربي ل "المساء": توزيع 200 ألف شتلة على الفلاحين سنويا كشف المهندس الفلاحي ومسؤول مشتلة الحمضيات المعروفة ب "شتلات"، سمير شربي، ل "المساء"، أن 200 ألف شتلة من مختلف أنواع الحمضيات، يتم توزيعها في السنة على الفلاحين، مؤكدا أن الأصناف الجديدة من الحمضيات أصبحت أكثر طلبا من الأصناف القديمة، مشيرا إلى أن مشتلته تضم لوحدها 80 صنفا من الحمضيات، ما بين "كليمونتين" و" ماندرين" وبرتقال وليمون...وغيرها. وأوضح المتحدث أن هناك حمضيات تبقى لمدة طويلة، ولديها مقاومة للتغيرات المناخية التي تحدث. كما تنتج كميات كبيرة، وبمختلف الأنواع، وبجودة عالية وفريدة من نوعها، مشيرا إلى ضرورة توفير وسائل التخزين، وتنظيم السوق للحفاظ على هذا النشاط. وقال شربي إن فائض الحمضيات في الفترة الشتوية، هو فائض مرحلي، حيث يكون المنتوج في أوجه قبل أن يأخذ طريقه في التراجع، ما يستدعي تدخّل الدولة لتوفير مؤسسات نقل وتوزيع المنتوج على المستوى الوطني، والاتجاه نحو الصناعة التحويلية والتصدير، وتقديم تسهيلات في هذا المجال، فضلا عن توفير وسائل التخزين لتشجيع الفلاح.