تصاعد الرفض لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

مظاهرة احتجاجية في بروكسل وندوة أكاديمية في البرلمان الأوروبي

يستمر الضغط الصحراوي ومؤسسات المجتمع المدني الأوروبي المتضامنة مع عدالة القضية الصحراوية على المفوضية الأوروبية لحملها على احترام قرارات العدالة الأوروبية ومبادئ القانون الدولي، فيما يتعلق بشراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب، التي تشمل إقليم الصحراء الغربية في جزئه المحتل ونهب ثرواته وخيراته الطبيعية.
وينتظر أن يكون اليوم حافلا بتنظيم مظاهرة شعبية واسعة احتجاجا على اتفاق الشراكة الجديد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، والتي دخلت حيز التنفيذ في الثالث أكتوبر الماضي وتشمل موارد من الصحراء الغربي، امام مقر المفوضية الأوروبية المتواجد بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، بالتزامن مع احتضان البرلمان الأوروبي لندوة اكاديمية لمناقشة تداعيات هذا الاتفاق على جهود الأمم المتحدة ومسار الحل السلمي للنزاع. كما يتوقع تنظيم احتجاجات متزامنة ببروكسل وبمختلف مناطق التواجد الصحراوي بأوروبا والمناطق المحتلة للتنديد باستمرار الاحتلال المغربي في نهب ثروات وموارد الشعب الصحراوي تحت غطاء التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الحراك بعد تصاعد الانتقادات الأوروبية تجاه ما اعتبر "تجاوزا قانونيا" ارتكبته المفوضية بتجديد الاتفاق مع المغرب وفق مسار "غير شفاف"، يناقض بوضوح مقتضيات حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في الرابع أكتوبر 2024، والذي أكد عدم قانونية أي اتفاق يشمل موارد الصحراء الغربية دون موافقة ممثلي شعبها باعتباره صاحب السيادة على ثرواته الطبيعية.
ويشارك في المظاهرة الاحتجاجية ممثلو الشعب الصحراوي وشخصيات أوروبية متضامنة، يتناوبون على إلقاء كلمات تندد بالاتفاق وتعبر عن رفضه القاطع، على أن تختتم ببيان رسمي موجه إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي يدعوها إلى احترام القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على الموارد. ويتزامن تنظيم هذه المظاهرة مع احتضان البرلمان الأوروبي ندوة أكاديمية تحت شعار "تأثير الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على مستقبل التسوية الأممية في الصحراء الغربية"، بمشاركة خبراء قانونيين وسياسيين، لمناقشة تداعيات هذا الاتفاق على جهود الأمم المتحدة ومسار الحل السلمي للنزاع.
وتأتي هذه التطوّرات بعد التصويت في البرلمان الأوروبي في 26 نوفمبر الماضي، والذي أظهر أغلبية برلمانية واضحة رافضة للاتفاق، في وقت تستعد فيه مؤسسات الاتحاد لمحطات حاسمة مقبلة، أبرزها مرحلة المصادقة النهائية التي تستلزم موافقة البرلمان. وهو ما يجعل بروكسيل خلال الأيام المقبلة مركزا لجدل سياسي وقانوني متصاعد حول مستقبل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وفي سياق متصل، جددت نقابات فرنسية دعمها لكفاح الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ووقف نهب ثرواته الطبيعية من قبل الاحتلال المغربي والشركات الأجنبية المتواطئة معه.
وجاء هذا الدعم خلال لقاء جمع الأمين العام لاتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، نفعي أحمد محمد، مع النقابات الفرنسية بباريس وآخر بين ممثل الاتحاد بفرنسا، عمار أعمير، مع ممثلي عدة نقابات فرنسية من أجل تقييم مخرجات الندوة الدولية النقابية التي احتضنتها باريس يوم 27 نوفمبر الماضي وبحث سبل تعزيز الدبلوماسية النقابية لخدمة القضية الصحراوية. وبهذا الخصوص، أكد أحمد محمد في تصريح لوكالة الأنباء أنه تم "وضع خارطة عمل مشتركة لمرافقة كفاح الشعب الصحراوي، فضلا عن توحيد الجهود النقابية للتعريف بالقضية الصحراوية داخل الأوساط الفرنسية وحث باريس على نهج موقف إيجابي ينسجم ومقتضيات الشرعية الدولية ومبادئ الجمهورية الفرنسية".
وأفاد أن النقابات الفرنسية جددت خلال هذا اللقاء التزامها بدعم القضية الصحراوية وتعزيز الجهود النقابية مع الاتحاد العام للعمال الصحراويين من أجل المرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والاستقلال وسيادته على ثرواته الطبيعية. ووضع المشاركون، حسب ما اكد احمد محمد "خارطة عمل لتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي ورفض كل محاولات الاحتلال المغربي للالتفاف على هذه الحقوق التي تؤكد عليها الشرعية الدولية".