السيد قنايزية يؤكد أنه لا خيار في دعم الجهاز الصناعي لتطوير التكنولوجيات

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر اليوم ليس لها خيار في دعم الجهاز الصناعي الكفيل بإنشاء تجهيزات متقدمة و تطوير التكنولوجيات الأساسية خاصة في الميادين ذات الصلة بالسيادة الوطنية.
وفي كلمة ألقاها في إفتتاح أشغال اللقاء الأول مع الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج شدد السيد قنايزية على أن "تنمية الصناعات الوطنية الإنتاجية تعد من بين أهم الشروط لتحقيق دفاع فعال" مشيرا إلى أن الجزائر في هذا الإطار "سطرت نظرة و تصور بعيدا المدى لتطوير البلاد و الحفاظ على سيادتها".
و أبرز السيد قنايزية "إلتزام" الجزائر بالتكفل بالنخبة العلمية الوطنية من خلال "إرساء دعامة قوية لتبادل فعال بين مختلف المكونات العلمية و تحقيق التعاون في مجالات التنمية و إنشاء مشاريع التصنيع" موضحا أن هذه المشاريع التي "تحظى بالأولوية" هي "خيارات سيادية".
و في معرض تأكيده على أهمية هذا النوع من اللقاءات التي تجمع بين الكفاءات الوطنية توقف السيد قنايزية عند ضرورة "وضع ميكانيزمات من شأنها ضمان المحافظة على الصلة مع النخبة الوطنية في الخارج أو الداخل" مقدما مجموعة من الإقتراحات حتى لا يكون هذا اللقاء حدثا ظرفيا فقط.
وفي هذا السياق دعا إلى إنشاء خلية دائمة للمتابعة على مستوى وزارة الدفاع الوطني مهمتها الإستماع إلى الباحثين المقيمين بالخارج توضع تحت تصرفها الإمكانيات الضرورية بالإضافة إلى بنك للمعلومات من أجل ضمان الإستمرارية.
كما إقترح إنشاء لجنة مديرة تجتمع مرة أو مرتين في السنة مهمتها متابعة مشاريع البحث العلمي علاوة على وضع نظام فعال لتدعيم العلاقة بين الباحثين الوطنيين و المدارس الوطنية.
وفي مجال الشراكة بين مختلف القطاعات المعنية حث السيد قنايزية على تدعيم التعاون بين هياكل وزارتي الدفاع الوطني و التعليم العالي و البحث العلمي.
و من جهته ثمن وزير التعليم العالي و البحث العلمي السيد رشيد حروابية المبادرات من هذا القبيل والتي من شأنها لم شمل الباحثين المقيمين بالخارج و الناشطين بالداخل.
و جدد عزم الجزائر على الإستثمار في المجالات العلمية و التكنولوجية مؤكدا على أن التنمية الشاملة باتت متوقفة على هذا النوع من المجالات.
و من منطلق أنه لا يمكن للتنمية أن تتحقق بعيدا عن الإعتماد على مشاريع بحث تنجز في سياق تسوده روح التشاور و التنسيق شدد الوزير على أهمية "إعداد مخطط عمل حركي مشترك يسمح بإضافة اللبنات الضرورية للتراكم المعرفي و العلمي" بما يمكن من إجراء التقويم لمدى التطور الحاصل في الميدانين العلمي و التكنولوجي.
و لمواجهة التحديات الراهنة "يتعين تنظيم شبكات موضوعاتية للكفاءات الوطنية (...) مع العمل حول مواضيع بحث دقيقة ذات أولوية" يقول السيد حراوبية مضيفا أن البرنامج الخماسي لقطاع البحث العلمي الذي تم إعداده "سيضفي الديناميكية اللازمة" في هذا الإتجاه.
و في ذات المنحى ذهب المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي السيد حفيظ أوراق الذي عرج على مختلف الجهود التي ما فتىء يبذلها القطاع في سبيل مواكبة العولمة و اللحاق بالبلدان المتقدمة.
وذكرفي هذا الصدد بمشروع إنشاء 50 مركز بحث مع آفاق 2012 أنجز منها و إلى غاية السنة الجارية 24 مركزا.
و لكونها المحرك الأساسي في أية عملية تنموية "حظي مجال تكوين الموارد البشرية بالأهمية القصوى في البرنامج الخماسي المسطر من خلال وضع نظام للتقويم" --يتابع السيد أوراق-- و هي الخطوة التي تم إقرانها بوضع شبكة تواصل بين النخبة الوطنية في الداخل و الخارج في مجالات علمية و تكنولوجية حيوية.
و تجدر الإشارة إلى أن أشغال اللقاء تستمر على مستوى الورشات على أن تختتم يوم الخميس المقبل بإصدار مجموعة من التوصيات.