تدابير قانونية جديدة لتكريس الاقتصاد التدويري

تعزيز جودة الخدمة العمومية بالبليدة

نظّمت مديرية البيئة بالبليدة بالتنسيق مع ملحقة دار البيئة بالولاية، أول أمس على مستوى ملحقة دار البيئة بأولاد يعيش، يوماً دراسياً إعلامياً بعنوان: "نحو استحداث تدابير قانونية جديدة في مجال تسيير النفايات؛ لتكريس الاقتصاد التدويري"، في سياق الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطن، عبر تعزيز جودة الخدمة العمومية في مجال تسيير وتثمين النفايات.
تضمّن برنامج اليوم الدراسي تقديم ثلاث مداخلات رئيسية، استُهلّت بمداخلة مدير البيئة لولاية البليدة وحيد تشاشي، الذي تطرّق للتدابير القانونية الجديدة المرتبطة بتسيير النفايات، ودورها في تجسيد مبادئ الاقتصاد التدويري. وفي تصريحه ل"المساء" على هامش اليوم الدراسي، أوضح أن الفئة المستهدَفة من هذا اليوم الدراسي، شملت ممثلي الجماعات المحلية، والطلبة الجامعيين، وطلبة قطاع التكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى المؤسسات الخاضعة للوصاية، مبرزاً أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء يتمثل في تسليط الضوء على أهم المبادئ الجوهرية التي جاء بها التعديل الجديد للقانون السابق 01/19 في ضوء القانون المعدل 02/25.
وأشار في السياق إلى أن من أبرز ما تضمّنه هذا التعديل إعادة تعريف مفهوم النفايات من خلال الانتقال بها من مجرد مخلفات إلى مواد قابلة للاسترجاع، والتثمين، وإعادة التدوير، مع التركيز على الاقتصاد الدائري؛ لما له من دور فعّال في خلق مناصب شغل جديدة، وتشجيع استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحماية البيئة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. كما لفت المتحدث إلى أن اليوم الدراسي تناول كذلك، أنواع النفايات الخاصة، والنفايات الخاصة الخطيرة، بهدف تمكين المشاركين من فهم الفروقات الجوهرية بين النفايات المنزلية وما شابهها، والنفايات الخاصة، وتلك المصنفة ضمن النفايات الخاصة الخطرة.
ومن جهة أخرى، تطرق المتحدث لأهم التسهيلات والامتيازات التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 61/24 المتعلق بمنح تسهيلات لجامعي النفايات غير الرسميين، وذلك في إطار إدماج هذه الفئة ضمن المنظومة الرسمية، من خلال تسليمهم رخصا مهنية كجامعي نفايات، وإدماجهم في منظومة جمع ونقل ورسكلة وتدوير النفايات، بما يسمح بتحويل نشاطهم إلى قيمة مضافة إيجابية، تساهم في حماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتناولت المداخلة الثانية لملحقة دار البيئة بالبليدة، مختلف التكوينات والبرامج التأهيلية في المجال البيئي، وأهميتها في دعم الكفاءات المحلية.
أما المداخلة الثالثة فقد نشّطها مدير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالبليدة بالنيابة، حيث استعرض آليات مرافقة وتمويل حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة، الناشطة في المهن الخضراء. للإشارة، تم في ختام اليوم الدراسي فتح نقاش، سمح للحضور بطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم حول تسيير وتثمين النفايات على المستوى المحلي، والإجابة عن مختلف التدخلات وتبادل الآراء بين المشاركين.
وشهد اللقاء حضوراً معتبراً لإطارات مديرية البيئة، وممثلي الهياكل البلدية المكلفة بحفظ الصحة والنظافة العمومية عبر مختلف بلديات ودوائر الولاية، إضافة إلى ممثلي المؤسسات العمومية الولائية، والديوان الوطني للتطهير وحدة البليدة، وإطارات قطاع التكوين والتعليم المهنيين، وطلبة جامعيين من حاملي المشاريع الناشئة في مجال تسيير النفايات.
الفلاحة الجبلية بالبليدة
برامج لدعم الاستقرار وتمكين المرأة الريفية
تولي مديرية الفلاحة لولاية البليدة أهمية كبيرة لتطوير الزراعة الجبلية، من خلال برامج دعم موجهة لتمكين الفلاحين، بمن فيهم المرأة الفلاّحة المنتِجة، عبر توفير جملة من المستلزمات الضرورية، التي من شأنها إنعاش النشاط الفلاحي بالمناطق الجبلية، المعروفة بصعوبتها، وقساوة ظروفها.
وأكدت، في هذا الإطار، هديرة بالغربي، إطار بمصالح مديرية الفلاحة بالبليدة، أن المصالح المختصة ضمن برنامج الفلاحة الجبلية المسطر لدعم ساكنة هذه المناطق ومساعدة الفلاحين على الاستقرار، خاصة في مجالات زراعة الأشجار المثمرة وتربية بعض الحيوانات لا سيما تربية النحل، عملت على توزيع 6100 خلية نحل لفائدة 605 حامل مشروع لتربية النحل عبر عدد من بلديات الولاية ذات الطابع الجبلي، من بينهم 30 امرأة ريفية استفدن في إطار برنامج المرأة المنتجة، إضافة إلى توزيع 100 عصّارة يدوية تندرج ضمن تشجيع زراعة أشجار الزيتون. أما بخصوص الأشجار المثمرة فقد تم غرس 310 هكتار عبر المناطق الجبلية للولاية بعد توزيع أكثر من 30 ألفًا و978 شجيرة من مختلف الأصناف، حيث شملت العملية غرس 128.59 هكتار من أشجار الزيتون، و181.1 هكتار من الأشجار المثمرة لفائدة 420 مستفيد.