عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرتفع إلى 12 ألفاً

مشاريع صناعية استراتيجية وتطهير العقار الصناعي

عرف قطاع الصناعة والاستثمار، حسب تأكيد والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، عناية خاصة خلال السنوات الأخيرة، إثر تحسين مناخ الاستثمار بمراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، مع استهداف مشاريع صناعية استراتيجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا في سياق ذي صلة، عن تسجيل الولاية خلال الخماسي المنصرم، عمليات تأهيل مناطق النشاط، بتهيئة مساحة إجمالية تزيد عن 2.3 مليون متر مربع.
وحسب نفس المسؤول، فإن عمليات تهيئة المناطق الصناعية بكل من سيدي رمان وعين عبيد متواصلة، مع التركيز على تطهير العقار الصناعي خلال هذه الفترة؛ ما مكّن من استرجاع أوعية عقارية تعدت 85 هكتارا، مضيفا أن هذه الجهود جعلت قسنطينة تتميز بوفرة عقارية يميزها وجود 6 مناطق صناعية، و13 منطقة نشاطات، و6 مناطق نشاط مصغرة.
أما في إطار مرافقة المستثمرين فكشف صيودة عن الجهود التي قامت بها اللجنة الولائية المكلفة بالمشاريع المستكملة والعالقة خلال الخماسي، حيث قامت بدراسة 55 ملفا، تم بموجبها منح 55 رخصة استغلال استثنائية، مع منح 18 رخصة استغلال عادية، و33 نهائية، مع تسجيل ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 21410، بنسبة نمو قُدرت ب 12 %، لتتعدى نسبة التشغيل بها 17,21%؛ ما يعادل 75994 عامل خلال 2025.
الصناعات الميكانيكية والغذائية والصيدلانية..
والي قسنطينة تحدّث، أيضا، عن تدعيم الأقطاب الصناعية العمومية في مجالات قطاع الصناعة الميكانيكية الذي يضم أزيد من 8 وحدات صناعية عمومية، توظف أكثر من 3200 عامل، إضافة إلى 30 مؤسسة خاصة في مجال المناولة توظف 900 عامل، مع تسجيل استفادة الولاية، مؤخرا، من 3 مشاريع جديدة في القطاع الخاص، تعد بتقديم إضافات هامة للتنمية الصناعية بالولاية.
الصناعات الغذائية، حسب الوالي، عرفت خلال الخماسي، إنشاء وتدعيم عدة وحدات صناعية عمومية كبرى ناشطة في مجال الحبوب ومشتقاتها وشعبة الحليب ومشتقاته، إضافة الى وجود 23 مؤسسة خاصة توظف 7518 عامل. أما الصناعة الصيدلانية فقد تدعمت خلال خمس سنوات الأخيرة، بتوسعة المجمع العمومي لصناعة الأدوية صيدال (وحدة إنتاج الأنسولين واللقاح، إضافة إلى وحدة صناعة الأدوية على شكل سوائل)، حيث سجلت الولاية خلال هذه الفترة وجود أكثر من 16 وحدة إنتاجية خاصة تنشط في مجال إنتاج الأدوية البيطرية، إضافة إلى استثمارات عديدة أُنجزت من طرف الخواص مع توجه المستثمرين إلى نشاطات أخرى على غرار مواد البناء، والنسيج.
وتطرق والي قسنطينة للتحول الرقمي في قطاع الصناعة بعدما تم إطلاق عدة منصات رقمية بإمكانها تقديم خدمات وتسهيلات للمستثمرين، مؤكدا أن هذه المشاريع المهيكلة من شأنها المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد، وتسهيل توجه المنتجين والمستثمرين لعمليات التصدير في الأسواق الخارجية، مضيفا أن الجهود لاتزال مستمرة، بهدف النهوض بالقطاع الصناعي بولاية قسنطينة، حيث تم، مؤخرا، استقبال وفد برلماني للتباحث حول سبل تحسين جاذبية الاستثمار بالولاية، ورفع جملة من الصعوبات، حيث تلقت الولاية وعودا بنقلها الى السلطات المركزية بغرض التكفل بها.
جهود كبيرة لتطوير النقل وتحسين نوعية الخدمات
قال المسؤول إن قطاع النقل بالولاية قد استعاد عافيته عقب تجاوز جائحة كورونا باهتمام من السلطات العليا في البلاد، مضيفا أن أهم ما ميز الخماسي المنصرم، صدور المرسوم التنفيذي رقم 169-25 شهر جوان الماضي، المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرقات. كما تم مباشرة استبدال مصطلح البطاقة الرمادية ببطاقة الترقيم.
وأكد رئيس الجهاز التنفيذي أن العمل يجري على تحسين خدمات النقل بالولاية؛ من خلال تفعيل آليات تجديد حظيرة حافلات الناقلين بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، من أجل تمديد ساعات العمل في الفترات الليلية، مع تشديد المراقبة التقنية الدورية للمركبات، وخاصة تلك المستغَلة في النقل، والعمل على تكوين أزيد من 6927 سائق للحافلات والشاحنات، خاصة تلك الناقلة للمواد الخطيرة للحفاظ على سلامة المواطن، مع ضبط 3 مخططات للنقل الداخلي للتخفيف من الازدحام المروري في كل من المدينة الجديدة علي منجلي، والقطب الحضري لعين نحاس، والقطب الحضري ماسينيسا.
وحسب والي قسنطينة، فإن الولاية أصبحت تتوفر على مختلف أنماط النقل على غرار النقل البري، والنقل الجوي، والنقل الموجه، والنقل بالسكك الحديدية، كاشفا عن ارتفاع عدد خطوط النقل العمومي للأشخاص من 194 خط في سنة 2020، إلى 208 خط خلال 2025، تشمل 1745 حافلة، مع إطلاق استشارة، ومنح وصل طلب لتدعيم الحافلات العامة بسبع حافلات جديدة لمتعامل خاص، يضاف له ارتفاع عدد الرخص الممنوحة لمتعاملي النقل بواسطة سيارات الأجرة من 4443 رخصة سنة 2020، إلى ما يعادل 4555 رخصة خلال 2025، مع تسجيل ارتفاع عدد الناقلين في مجال النقل العمومي للبضائع من 7527 ناقل يستغلون 12251 مركبة خلال 2020، إلى 8068 ناقل يستغلون 15096 مركبة خلال 2025.
مشاريع هامة في الأفق
تحدّث والي قسنطينة عن تحسن مؤشرات النقل بالسكك الحديدية، مؤكدا أن طول خطوط السكة بات يتجاوز 104 كلم مع تدعيمه بثلاث محطات جديدة، ليرتفع العدد إلى 17 محطة في سنة 2025، معرجا على تضاعف عدد المسافرين المتنقلين عبر خطوط السكة الحديدية، من 25231 متنقل في سنة 2020 إلى ما يتجاوز 69 ألف متنقل في سنة 2025. وقال إنّ هناك جهودا مكثفة لتجسيد مشروع إنجاز خط للسكة الحديدية الذي يربط بين مدينة الخروب وولاية قالمة، مرورا ببلديتي عين عبيد وبوشقوف، موضحا أن المشروع في مرحلة الدراسة. وقال إن طول هذا الخط يتجاوز 140 كلم، حيث سيكون بسرعة قصوى تعادل 160 كلم/سا، مع دعمه لنقل البضائع بسرعة قصوى تعادل 100 كلم/سا، عند دخول حيز الخدمة.
وحسب والي قسنطينة فقد تحسنت مؤشرات النقل بواسطة الترامواي خلال الخماسي المنصرم، خاصة مع زيادة طول خطوط الترامواي التي ارتفع طولها من 15 كلم سنة 2020، إلى 18.4 كلم سنة 2025. ويُرتقب أن يزيد طول هذه الخطوط تزامنا وموافقة السلطات العليا في البلاد، على مشروع توسعة الترامواي نحو التوسعة الغربية لمدينة علي منجلي على طول 4,6 كلم. كما سجلت ولاية قسنطينة، حسب المسؤول الأول بها، ارتفاعا في عدد المسافرين بواسطة النقل الجوي (الخطوط الداخلية والخارجية)، من 249479 مسافر سنة 2020 إلى أكثر من مليون و300 مسافر خلال 2025.
وشهد النقل بالترامواي خلال هذه السنة، توقيفا جزئيا لأحد الخطوط على مستوى جامعة قسنطينة 1، لضرورات السلامة والأمن، حيث اتخذت السلطات المحلية إجراءات عاجلة لتحقيق سيولة مرورية من خلال وضع 18 حافلة لضمان تنقّل المسافرين من محطة خزندار إلى محطة فراجة محمد بالمنطقة الصناعية بالما، مع إعادة التكفل بهم بواسطة الترامواي إلى محطة بن عبد المالك رمضان، وتخصيص عربتين لنقل الطلبة من جامعة قسنطينة 03 إلى محطة بن عبد المالك رمضان، وثلاث عربات من محطة عبد الحميد مهري إلى محطة بن عبد المالك رمضان ذهابا وإيابا في مواقيت محددة.
وعرف قطاع النقل بالولاية، كما صرح بذلك والي قسنطينة، عملية عصرنة لهياكل استقبال الأشخاص وكذا وسائل النقل الجماعي، إذ أصبح القطاع اليوم يضم 19.265 ناقل ضمن مجالات نقل المسافرين، والبضائع، والنقل بسيارات الأجرة، ليتجاوز بذلك عدد مركبات الناقلين في ذات المجال. وكشف والي الولاية عن الحجز الكلي لبيانات 34 ألف مركبة داخل قاعدة البوابة الإلكترونية لقطاع النقل، في انتظار رقمنة مختلف النشاطات.
كما تحدّث والي قسنطينة عن عدد من المشاريع الجديدة. وقال إن الولاية استفادت من مشروع إنجاز قطب تبادل ببلدية ديدوش مراد. وتتطلع لتجسيد مشروع إنجاز قاعدة لوجيستية (ميناء جاف) ببلدية أولاد رحمون بمحاذاة السكة الحديدية، سيُستغل في إعادة شحن البضائع البحرية. كما يجري حاليا استكمال إجراءات دراسة إنجاز خطين جديدين للنقل بالكوابل، أحدهما بطول 3.1 كلم يربط بين وسط المدينة والقطب الحضري بكيرة مرورا بحي سيدي مسيد. والثاني بطول 2.7 كلم، يربط بين وسط مدينة قسنطينة بحي الدقسي عبدالسلام، مرورا بحي سيدي مبروك بعدما تحصلت على موافقة رئيس الجمهورية.