إعادة هيكلة مواد "البيام" و"الباك" لتجويد التعليم

أكدوا أن الإجراء يؤثّر بالإيجاب على نتائج الامتحانات الرسمية.. مختصون ل"المساء":

❊ بلباقي: استحداث شُعب علمية لدعم المناعة الفكرية للتلاميذ
❊ رمضاني: التعديلات مبنية على معايير علمية دقيقة توازن بين الكم المعرفي والجودة
اعتبر مختصون في الشأن التربوي، أن إعادة هيكلة مواد التعليم المتوسط والثانوي خطوة إصلاحية جوهرية تهدف إلى تخفيف الضغط عن التلاميذ، والتركيز على المواد الأساسية والمهارات المستقبلية، ومواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة، معتبرين أن ذلك يؤثر بالإيجاب على نتائج الامتحانات الرسمية ويعزّز جودة التعليم و التحصيل.
اعتبر الأمين الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية حسان بلباقي، في اتصال مع "المساء" أن الإجراءات التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية، مؤخرا حول التغييرات في البرامج الدراسية، وحذف المواد الثانوية وغير المرتبطة بالتخصص بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية، مع استحداث أخرى تواكب متطلبات التكوين الجامعي خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغط عن التلاميذ وتحسين نوعية التقييم. وتوقع بلباقي، أن تخفيف المواد بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط سيكون من خلال حذف المحاور غير المجدية بيداغوجيا في بعض المواد، مشيرا إلى أن برمجة أربع مواد أدبية في يوم واحد أفرز إرهاقا غير مبرر لمترشّحي "البيام".
كما توقع بلباقي، أن تلجأ الوزارة إلى استبدال امتحان شهادة التعليم المتوسط "البيام" ب«تقييم المكتسبات" لمعرفة القدرات الحقيقية للتلميذ في المواد الأساسية، وجعل التقييم موجها نحو المعرفة بدل تحصيل النقاط، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في الابتعاد عن ضغط النقاط وتحسين مردودية التحصيل من جهة، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية من جهة أخرى. ودعا النّقابي، إلى إعادة النّظر في المُعاملات خاصة في الطور المتوسط، باعتبارها الأداة الحقيقية لإبراز توجهات التلميذ وضمان توجيه مدرسي ناجح.
أما بخصوص شهادة البكالوريا اقترح بلباقي، تنظيمها على مرحلتين المرحلة الأولى تكون في السنة الثانية ثانوي، حيث يمتحن المترشحون في المواد الثانوية فيما يجتازون المواد الأساسية في السنة الثالثة ثانوي، وهو ما سيساهم حسبه في تقليص أيام الامتحان إلى ثلاثة أيام والتركيز على المواد الأساسية لكل شعبة وبالتالي تخفيف العبء على المترشحين. ويرى بلباقي، أن استحداث شُعب جديدة تعنى بالإعلام الآلي والتكنولوجيات الرقمية والأنظمة المعلوماتية، على غرار شُعبة الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي، والأمن السبيراني في هذا الطور، سيكون لها دور مهم في تعزيز المناعة الفكرية للتلاميذ بشرط إدراجها بلمسة جزائرية.
وختم بلباقي، بالتأكيد على أهمية العمل بالبطاقة التركيبية ابتداء من السنة الأولى ثانوي، لضمان تقييم فصلي وسنوي حقيقي والحد من ظاهرة الغيابات، بما ينعكس إيجابا على مصداقية نسب النجاح وجودة مخرجات المدرسة الجزائرية. من جهته قال المهتم بالشأن التربوي يوسف رمضاني، في اتصال مع "المساء" إنه في إطار المتابعة البيداغوجية للإصلاحات التربوية الجارية، يمكن التأكيد أن ما أعلن عنه مؤخرا وزير القطاع، يعكس توجها استراتيجيا واضحا نحو مدرسة أكثر توازنا واستجابة لحاجات المتعلّم ومتطلبات العصر.
واعتبر رمضاني، أن تخفيف المناهج يعتبر أحد أهم محاور الإصلاح التي باشرتها الوزارة، حيث يخضع لمتابعة دقيقة من طرف اللجنة الوطنية لجودة التعليم التي تضم خبراء مختصين، ومفتشين، إضافة إلى أعضاء المجلس الوطني للبرامج، والمعهد الوطني للبحث في التربية، بالتنسيق مع المرصد الوطني للتربية، وهو ما يضمن حسبه أن تكون التعديلات مبنية على معايير علمية دقيقة تراعي الخصائص الإنمائية للتلميذ، والتوازن بين الكم المعرفي وجودة التعلّم.
وأضاف رمضاني، أن الوزارة تهدف من خلال مراجعة برامج الأقسام النهائية بالمتوسط والثانوي، إلى الانتقال من منطق الحشو إلى منطق الكفاءة، مع التركيز على المواد الأساسية لكل شعبة بما يسمح للتلميذ ببناء مسار معرفي أكثر عمقا وانسجاما مع ميولاته وقدراته، وهو ما سيسهم في تخفيف الضغط الدراسي، ويمنح التلميذ فرصة أفضل للفهم والتحليل واكتساب المهارات الأساسية بدل الاكتفاء بالحفظ.
ولفت رمضاني، إلى أن استحداث شعبة جديدة متخصصة في الإعلام الآلي والمعلوماتية يندرج ضمن رؤية استشرافية تستجيب للتحوّلات الرقمية العالمية، وتفتح أمام التلاميذ آفاقا جديدة في تخصصات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يعزّز قابلية التكوين المدرسي للاندماج في الاقتصاد المعرفي وسوق العمل مستقبلا. وخلص إلى أن هذه الإصلاحات في بعدها البيداغوجي تؤسس لمدرسة جزائرية أكثر جودة، تربط التعليم بواقع المجتمع وآفاقه المستقبلية، كما تؤسس لبناء منظومة تعليمية قادرة على إعداد أجيال متمكنة ومؤهلة لمواجهة تحديات الغد.