انخفاض التكلفة الضريبية للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية

بفضل أحكام قانون المالية 2026.. دراسة تحليلية:

ستشهد التكلفة الضريبية للمستثمرين تراجعا خلال السنة الجارية، بفضل الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2026، حسبما خلصت إليه دراسة تحليلية لمعهد "فينابي" المتخصص في البحث والدراسات حول المسائل المالية والذكاء الاصطناعي.
أفادت الدراسة المعنونة "التكلفة الضريبية للمستثمر حسب النشاط في 2026"، أن نص المادة 11 من قانون المالية لعام 2026 ينص على تخفيض معدل الضريبة على الدخل المطبقة على الأرباح الموزعة التي يتلقاها الأفراد المقيمون، من 15% إلى 10%، مشيرة إلى أنه قبل عام 2026، كانت الأرباح الموزعة على الأفراد المقيمين تخضع لضريبة بنسبة 15%، وهي الضريبة النهائية المستحقة (المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).
وقد رفع هذا المعدل إلى 15% بهدف زيادة الإيرادات الضريبية، إلا أن تطبيق هذا المعدل كان له آثارا سلبية على المدخرات وعلى تعبئة رأس المال اللازم لتمويل الاقتصاد وإنشاء مشاريع جديدة، ولهذا السبب، قالت الدراسة إنه تم اقتراح تعديل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بهدف تخفيض معدل هذه الضريبة الى 10%.
ومن هذا المنطلق، أشارت الدراسة إلى أن التكلفة الضريبية ستكون مقدرة في عام 2026 لمستثمر (فرد) في شركة تحقق ربحا قبل الضريبة بنسبة 15%، ب 30.19% لدى مؤسسات قطاع الصناعة وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 3.88% مقارنة بعام 2025. وفي حالة استثمار الشركة الصناعية الصغيرة والمتوسطة 40% من ربحها قبل الضريبة، تنخفض التكلفة الضريبية إلى 27.08%، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 4.06% مقارنة بعام 2025.
وتبلغ التكلفة الضريبية نسبة 33.64% في قطاعي البناء والأشغال العمومية والسياحة، بانخفاض متوقع في العبء الضريبي للمستثمر بنسبة 3.68%.، فيما تبلغ النسبة في قطاعي الخدمات والتجارة 36.22%، بانخفاض نسبته 3.54%، مع استثناء شركات الاعلان التي ستبلغ تكلفتها الضريبية 47.14% بانخفاض متوقع في العبء الضريبي على المستثمر نسبته 2.94%.