كل مكتتب في "عدل3" تتوفر فيه الشروط يحصل على سكن

أكد أن جميع الانشغالات يتم التكفل بها ومتابعتها بصفة منتظمة.. بلعريبي:

❊ تحفيز مؤسسات البناء على إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية بالولايات الجنوبية
❊ استلام مستشفى بسعة 500 سرير بتيزي وزو في نوفمبر 2026
أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تعمل على تجسيد برنامج سكنات "عدل3" بانضباط وهدوء، بالرغم من الحملات الانتقادية التي رافقت مرحلة الاكتتاب، لا سيما من صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي من خارج البلاد، وأشار إلى أن كل الانشغالات يجري التكفل بها ومتابعتها بصفة منتظمة، مردفا بأن كل مكتتب تتوفر فيه شروط الاستفادة سيحصل على سكن بشكل تلقائي.
لفت بلعريبي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها أحمد أنوار بوشويط، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي إلى أن وكالة "عدل" استفادت من تجربتها المكتسبة في تسيير البرنامجين السابقين "عدل 1" و"عدل 2"، من أجل تحسين تسيير البرنامج الحالي، حيث لجأت هذه المرة إلى الاعتماد على الرقمنة بشكل كلي، بما في ذلك الدفع الإلكتروني الذي سمح بتفادي الطوابير كما كان عليه الحال سابقا، مبرزا أن أكثر من 300 ألف مكتتب قاموا بتسديد الجزء الأول من الشطر الأول.
من جهة أخرى، أفاد بأن قطاعه يعمل على تشجيع مؤسسات البناء على إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية، لاسيما في الولايات الجنوبية، بما يضمن استمرارية البرامج التنموية، موضحا أن دائرته الوزارية تحضر لإصدار تعليمة جديدة من شأنها معالجة إشكالية عزوف بعض المؤسسات عن إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية، خاصة في الولايات الجنوبية، مؤكدا أن التعليمة المرتقبة ستشكل إطارا تنظيميا يسمح بانخراط المتعاملين بشكل أكبر في مختلف البرامج العمومية.
وفي سياق متصل، أبرز الجهود المبذولة في مجال إنجاز التجهيزات العمومية، مشيرا إلى أن "الجزائر تشهد حاليا، ولأول مرة منذ الاستقلال، إنجاز مستشفى بسعة 500 سرير"، وهذا على مستوى ولاية تيزي وزو، مؤكدا أن استلامه سيكون، على أقصى تقدير، في نوفمبر 2026، أي في ظرف زمني يناهز 24 شهرا. وفي سياق مغاير، وبعد أن أكد على أهمية نظام التصنيف والتنظيم المهني لمؤسسات الإنجاز، الذي يسمح بتحديد قدراتها الحقيقية على تنفيذ المشاريع، كشف المتحدث أن عدد المؤسسات المؤهلة والمصنفة من الفئة 5 إلى 9 (مؤسسات بحجم متوسط إلى كبير) ارتفع من 670 مؤسسة سنة 2023 إلى 1289 مؤسسة سنة 2025، أي بزيادة قدرها 92 بالمائة.كما بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات المصنفة من الفئة 1 إلى 9 مع نهاية السنة الماضية 18861 مؤسسة، من بينها 561 مؤسسة مستفيدة من آلية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وفقا للأرقام التي قدمها الوزير.