الإطاحة بعصابة مختصة في السرقة

بجاية

أطاح عناصر الشرطة بأمن ولاية بجاية، هذا الأسبوع، بجماعة أشرار مختصة في سرقة المنازل بالكسر، تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، مع توقيف اثنين من عناصرها بعد تسجيل مصالح الشرطة شكوى امرأة تعرّض مسكنها العائلي الكائن بشارع كريم بلقاسم بمدينة بجاية، للسرقة بالكسر من طرف مجهولين؛ حيث استولى الفاعلون على عدة أغراض ثمينة.
وتنقّل، في هذا الشأن، عناصر الشرطة إلى عين المكان للقيام بالمعاينات اللازمة. وبعد تحريات معمقة وباستغلال كاميرات المراقبة الخاصة بالمركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو القريبة من مقر سكن الضحية، تم تحديد هوية أحد الفاعلين، الذي كان يرتدي قناعا طبيا رفقة ثلاثة مشتبه فيهم آخرين كانوا يرتدون هم أيضا أقنعة طبية؛ لأجل إخفاء هويتهم الشخصية.
وقد بينت كاميرات المراقبة أن المشتبه فيهم بعد ارتكابهم السرقة قاموا بالهروب على متن مركبة. وتبين فيما بعد أن أحد المشتبه فيهم قام باستئجارها من وكالة كراء السيارات، خصيصا للقيام بعملية السرقة. وتم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه، وتوقيفه بالقرب من مفترق الطرق بحي 600 مسكن إحدادن على متن مركبة وهو يرتدي نفس اللباس والهيئة التي رصدته بها كاميرات المراقبة يوم السرقة. كما ضُبط بحوزته قطعة من المخدرات كانت بداخل جيب سرواله قبل أن يتم توقيف مشتبه فيه ثان، فيما تم تحديد هوية مشتبه فيهما آخرين، ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم. وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، فصدر ضدهما أمر بالإيداع بالمؤسسة العقابية.
القبض على أربعينيّ بتهمة السرقة
ألقى عناصر الشرطة بأمن ولاية بجاية، نهاية الأسبوع، القبض على أربعيني تورط في سرقة هاتف نقال من داخل محل تجاري بعد تسجيل شكوى صاحب ورشة صناعة الألمنيوم بالمنطقة الصناعية بجاية، إثر تعرضه لسرقة من داخل محله التجاري من طرف مجهول، استهدفت هاتفه النقال الذي تركه فوق المكتب داخل الورشة.
وقد تمكنت الفرقة المحققة في إطار التحريات وبعد مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة داخل الورشة، من معرفة الفاعل، وتحديد هويته بعد عمليات بحث وتحر وتحديد مكان تواجده، وتوقيفه وسط مدينة بجاية. وبعد مواجهة المشتبه فيه بتسجيلات الكاميرا اعترف بارتكابه فعل السرقة. كما تمكن الضحية بمجرد رؤيته المشتبه فيه، من التعرف عليه مباشرة. وأُنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه. وقُدم أمام الجهات القضائية المختصة، فصدر ضده عقوبة عام حبسا نافذا دون الإيداع، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دج.