بن غبريت تؤكد الاستجابة للمطالب المرفوعة المهنية والبيداغوجية

إستجابت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت للمطالب المهنية والبيداغوجية المرفوعة من قبل الشركاء الاجتماعيين، الذين رفضوا إضراب “كناباست” ووصفوه بغير المبرر وقالوا إنه ينعكس سلبا على سمعة التنظيمات النقابية، مثمنين في نفس الوقت إجراءات الوزارة الوصية لصالح التلاميذ والأساتذة بهدف تحقيق الاستقرار الضروري.
أبدت بن غبريت استعدادها الكامل للعمل مع كل الشركاء الاجتماعيين للحفاظ على استقرار القطاع وعلى مستقبل التلاميذ في المقام الأول، مؤكدة أنه تم التكفل بالقضايا المطروحة على الإدارة التربوية بانتهاج آليات عديدة ومرنة في إطار سياسة الحوار وخدمة المرفق العمومي.
وأوضحت بن غبريت في بيان نشرته وزارة التربية على موقعها الرسمي، أمس الأول، أن مصالح الوزارة لن تدّخر أي جهد لمرافقة الشركاء الاجتماعيين في عملهم ومناقشة الانشغالات المطروحة، سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي أو الاجتماعي- المهني الذي يخض الأساتذة والموظفين.
وبهدف الوصول إلى تحقيق مناخ من الاستقرار الضروري لأجل الرفع من مستوى الأداء البيداغوجي، أكدت وزيرة التربية الوطنية أنه تمت تسوية كل المطالب التي رفعتها نقابة المجلس الوطني المستقبل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي “كناباست”، سواء المطالب الاجتماعية- المهنية التي تتعلق بالأساتذة أو العمال، أو البيداغوجية التي تخص التلاميذ.
وبحسب بن غبريت فإن استجابة وزارتها للمطالب يأتي بعد رفع بعض الشركاء الاجتماعيين لنفس المطالب. وذكرت أنه، وفي إطار حكمة تسيير قطاع التربية الوطنية وبعد تقييم اللقاءات المتوالية مع الشريك الاجتماعي منذ سنة 2014، تم التكفل بملف الترقية الآلية في الرتب المستحدثة لتسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص بترقية الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة إلى الرتب المستحدثة في حدود 135 ألف منصب مالي بتخصيص 45 ألف منصب سنويا ابتداء من سنة 2015 إلى غاية سنة 2017 عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني مع التحويل التلقائي للمناصب المالية.
كما أشار نفس البيان، أن الوزارة بادرت من تلقاء نفسها بتسوية وضعية بعض الموظفين المنتمين لأسلاك التعليم في طوري التعليم الابتدائي والمتوسط عن طريق إدماجهم في رتبة أستاذ مكون بعد موافقة الوزير الأول بموجب إرسالية رقم 375 المؤرخة في 31 أوت 2017، يتعلق الأمر بموظفي التعليم الابتدائي والمتوسط الذين تمت ترقيتهم بين سنتي 2008 و2014 بمعلمي المدرسة الابتدائية الذين تم إدماجهم في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية.
كما أكدت وزارة التربية الوطنية، أنه تم تنصيب لجنة تقنية لدراسة وتحديد المعايير البيداغوجية المعمول بها وكذا مراجعة المهام المسندة فيما يخص الأنصبة البيداغوجية للترقية في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، في حين أن اللجنة المعنية ستقدم نتائج أعمالها إلى الشريك الاجتماعي قبل نهاية هذا الثلاثي.
في هذا الصدد، ذكر البيان أن الوزارة قامت بتسوية وضعية الرتب الآيلة للزوال، ليس فقط بتمكينهم من الترقية إلى الرتب القاعدية في الأطوار التعليمية الثلاثة، ولكن بتمكينهم من الترقية أيضا إلى الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي أو أستاذ مكون، تلقائيا دون امتحان مهني أو تسجيل على قوائم التأهيل، مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية”.
كما تم ترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 إلى الرتب المستحدثة عن طريق الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية والرتبة الجديدة وفق الشروط والكيفية القانونية مع التحويل التلقائي لمناصبهم.
في سياق متصل، ذكر البيان أنه تم أيضا تسوية الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج ابتداء من 3 يوينو 2012 وتسديد مخلفات كل الأساتذة المعنيين، بمن فيهم الذين أحيلوا على التقاعد قبل تطبيق هذه الأحكام، فضلا عن تنظيم دورتين تكوينيتين استثنائيتين استدراكيتين بعنوان سنتي 2015 و2016 لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي قصد الترقية إلى الرتب القاعدية ثم إلى الرتب المستحدثة، التي بادرت بها الوزارة من تلقاء نفسها، تجسيدا لمبدإ إنصاف وانسجام تطبيق الأحكام التنظيمية على كل الأساتذة المعنيين.
... الشركاء الاجتماعيون يثمنون
وتزامنا مع مواصلة نقابة “كناباست” الإضراب المفتوح وصف، الشركاء الاجتماعيون الإضراب بغير المبرر، رافضين المساس بسمعة التنظيمات النقابية على مستوى الرأي العام الوطني، قائلين: “إنه ينعكس سلبا على الحركة النقابية”.
وأوضح الشركاء، في بيان لهم، نشر على الموقع الرسمي لوزارة التربية، عقب اللقاء الذي جمعهم، يوم الأربعاء، بالوزيرة نورية بن غبريت، أنهم يثمنون الحس الوطني داخل الجماعة التربوية ومحافظتهم على استقرار القطاع وهو ما يمثل، بحسبهم، وعيا بعدم وجود المبررات القوية واللازمة لمثل هذه الحركات.
كما أشار الشركاء الموقعون على الميثاق الأخلاقي مع الوزارة، إلى أن مثل هذه التصرفات تعد تشويشا على عمل اللجان الوطنية المنصبة في قطاع التربية، لا سيما ما تعلق بلجنة القانون الأساسي الخاص والخدمات الاجتماعية ومختلف اللجان المشتركة مع وزارة التربية الوطنية.
وثمّن الشركاء الموقعون على الميثاق الأخلاقي، استقبالهم من طرف وزيرة التربية والإجراءات المتخذة بصفة فعلية من مصالح الموظفين والعمال في قطاعنا وتحسن وضعيتهم، منوهين بسياسة بن غبريت بإبقاء أبواب الحوار مفتوحة، فضلا عن وعدها بالتكفل بكل مطالبهم والتي لا تتنافى مع قوانين الجمهورية وفقا لصلاحياتها.
كما عبّر الشركاء الاجتماعيون عن خشيتهم وهم في منتصف الفصل الثاني من السنة الدراسية عن التأثير السلبي على أبنائناو خاصة المقبلين على امتحانات نهاية الطور، مؤكدين أن ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية ينص في مبادئه العامةو أن ممارسة مهنة التعليم لا تقتصر على تبليغ المعارف التعليمية فحسبو بل تتضمن أيضا بعدا أخلاقيا يفترض في المعلم أن يكون مثابرا في عمله وقدوة في الإنصاف والتسامح والمواطنة والإخلاص والشعور بالمسؤولية.