إمكانية الإيداع الإلكتروني لعروض الصفقات العمومية

بموجب قرار جديد يخصّ تسيير البوابة الإلكترونية

تم تجديد متطلبات وكيفيات تسيير البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية التي تسيّرها وزارة المالية، بهدف نشر وتبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 105 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023.
ألغى قرار جديد مؤرّخ في 4 فيفري 2026، صدر في الجريدة الرسمية وموقّع من طرف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، متعلق بتحديد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها، أحكام القرار السابق المؤرّخ في 17 نوفمبر 2013. وينص القرار الجديد على أن وزارة المالية تضمن تسيير محتوى البوابة بصفتها المسيّر الوظيفي للنظام، ويتم تحميل وثائق الدعوة إلى المنافسة من قبل المتعاملين الاقتصاديين مجانا عبر البوابة.
وحدد القرار المعلومات والوثائق التي يتم نشرها في البوابة ب"النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية"، "الآراء القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية"، "البرامج التقديرية لمشاريع الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة التي يتعين إطلاقها خلال السنة المالية المعنية"، إضافة إلى "الصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة خلال السنة الميزانياتية السابقة"، "قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصيين بصفة مؤقتة أو نهائية من المشاركة في الصفقات العمومية"، "قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية"، "الأرقام الاستدلالية للأسعار"، "مختلف الإعلانات موضوع النّشر"، و "كل وثيقة أو معلومة لها علاقة بموضوع البوابة".
وحسب القرار، تتولى البوابة عدة وظائف من أهمها تسجيل المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، والبحث متعدد المعايير وكذا التنبيهات على المستجدات وتسيير تبادل المعلومات بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، رفع الوثائق وتحميلها إضافة إلى الإيداع الإلكتروني للعروض من طرف المتعاملين الاقتصاديين، التوقيع الإلكتروني للوثائق وتأريخها وتوقيتها.
وشدد القرار، على ضرورة تصميم نظام المعلوماتية للصفقات العمومية في إطار احترام عدة متطلبات من أبرزها سلامة الوثائق المتبادلة، وأن تضمن أشكال رقمنة الوثائق عدم المساس بسلامتها، توقيع الوثائق بطريقة إلكترونية، تحديد هُوية المتعاملين الاقتصاديين والتأكد منها. وبخصوص سرية الوثائق المتبادلة تمت الإشارة إلى أن حمايتها تتم بالطريقة الإلكترونية عن طريق نظام تشفير الوثائق وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتسمح البوابة بتتبّع الأحداث من خلال إنشاء صحيفة للأحداث تتيح تتبّع تبادل المعلومات، ويسلّم وصل استلام يبين تاريخ وتوقيت الوثائق المتبادلة بالنّسبة للعروض المرسلة سواء بالطريقة الإلكترونية أو على دعامة مادية إلكترونية، كما تزود البوابة بأرشيف إلكتروني مؤمّن للوثائق الرقمية. ويكون ولوج المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين للوظائف المخصصة لهم مشروطا بتسجيلهم في البوابة بعد ملء استمارة.