135 عملية لتأهيل 213 كلم من طرق العاصمة

تنطلق هذا الشهر وتستكمل قبل حلول الصيف

أمر الوزير والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي، مصالح مديرية الأشغال العمومية والمؤسسة العمومية الولائية "أسروت"، بالشروع في أشغال إعادة تأهيل عدد من الطرق البلدية والولائية بالعاصمة، خلال النصف الثاني من شهر أفريل الجاري، مع إشعار المواطنين بوجود الأشغال ووضع الإشارات الدالة، مؤكدا على ضرورة استكمالها قبل موسم الاصطياف، مع الحرص على جودة الإنجاز وضمان متابعة ومراقبة صارمة، بما يساهم في تحسين نوعية الخدمة العمومية.
وقد تم في هذا الصدد، تسجيل 135 عملية بطول إجمالي يُقدّر ب 213 كلم، وبتكلفة مالية تُقدّر ب 5.5 مليار دج، تخصص لإعادة تأهيل طرق بلدية وولائية، التي تتطلب أشغالا، بهدف تسهيل تنقل المواطنين، خاصة بالنسبة للطرق التي تعرضت للتلف والتدهور، نتيجة لعدة عوامل، منها كثرة الاستعمال و الأمطار، مما يستدعي تدخل الجهات المختصة لإصلاحها .
وتشمل عملية إعادة التأهيل إصلاح الحفر، تجديد طبقات الزفت و تحسين الأرصفة والإنارة، إضافة إلى تنظيم إشارات المرور، لتسهيل حركة السير و تحسين المظهر العام للمدينة، وقد استمع الوزير والي ولاية الجزائر، في اجتماع للمجلس التنفيذي للولاية، عقد نهاية الأسبوع الفارط، خصص لمتابعة وضعية سير مشاريع التنمية المحلية، إلى عرض حول وضعية الطرقات البلدية والولائية، والتي تتطلب بعض المقاطع منها إعادة تأهيل، لاسيما بالنظر إلى التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها الولاية خلال هذه السنة، والتي كان لها تأثير مباشر على وضعية الطرقات وسير الأشغال الجارية.
من جهة أخرى، تم التطرق إلى مشاريع التنمية المحلية التي تمس كل البلديات، وتشمل إنجاز مؤسسات تربوية وتوسعة للأقسام وإنجاز مطاعم مدرسية، بالإضافة إلى تهيئة الطرقات وتجديد وإنجاز الشبكات، وغيرها من المشاريع الهادفة إلى تحسين الخدمة العمومية للمواطن، حيث أكد الوزير على ضرورة تسوية الوضعية المالية لمختلف المشاريع، ورفع العراقيل الإدارية، من أجل مباشرة الأشغال و تسليمها في الآجال المحددة.
كما تم خلال الاجتماع، متابعة التحضيرات المتعلقة بالامتحانات النهائية للموسم الدراسي 2025-2026، حيث تم التأكيد على ضرورة القيام بزيارات ميدانية، إلى المراكز المعنية عقب استكمال عملية اختيارها، لضمان جاهزيتها، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضبط كافة الترتيبات، لاسيما ما يتعلق بالنقل والأمن وكذا ضمان التموين بالطاقة.