إحصاء 658 مركز انتخاب و5 آلاف مكتب بالعاصمة

ضبط ترتيبات الانتخابات التشريعية المقبلة

شرعت مصالح ولاية الجزائر في ضبط الترتيبات اللوجستية، تحسبا للانتخابات التشريعية 2026، بتعليمة من الوزير، والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي. وسجل في هذا السياق، إحصاء 658 مركز لإجراء الانتخابات، وأزيد من 5 آلاف مكتب، فيما شدد المسؤول على متابعة التحضيرات المتعلقة بالامتحانات النهائية للموسم الدراسي 2025 - 2026.
وتم، بالمناسبة، التأكيد على ضرورة القيام بزيارات ميدانية إلى المراكز المعنية عقب استكمال عملية اختيارها، لضمان جاهزيتها، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضبط كافة الترتيبات، لا سيما ما يتعلق بالنقل، والأمن، وكذا ضمان التموين بالطاقة.
وتابع المسؤول خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، مدى تقدم التحضيرات الخاصة بامتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، حيث تم تقديم عرض تضمّن الترتيبات اللوجستية، إضافة إلى مخطط النقل، وإجراءات الربط بشبكات الهاتف والأنترنت، مع عمليات التهيئة الداخلية والخارجية لمراكز إجراء الامتحانات، ومراكز التجميع والتصحيح.
وتضمّن جدول أعمال اللقاء جملة من النقاط الهامة، حيث استهل بتقديم عروض حول مخططات شغل الأراضي لعدد من البلديات (بئر توتة، سيدي موسى، الكاليتوس، الرغاية، المرسى، المحمدية، برج البحري، برج الكيفان، حسين داي وبن عكنون)، تضمنت دراسات ومقترحات لمشاريع تنموية تمس مختلف القطاعات.
وأكد رابحي على ضرورة التقيد الصارم بالأحكام والتوجيهات التي جاء بها كل من مخطط شغل الأراضي، ومخطط التهيئة والتعمير (PDAU). كما شدّد على ضرورة توجيه المستثمرين نحو إنجاز بنايات وأبراج عصرية في طابع معماري متميز على مستوى الواجهة البحرية، من حسين داي إلى تامنفوست.
كما شدد رابحي على تسوية وضعية الطرقات البلدية والولائية التي تتطلب بعض المقاطع؛ منها إعادة التأهيل، لا سيما بالنظر إلى تساقط الأمطار الغزيرة التي عرفتها الولاية خلال هذه السنة، والتي كان لها تأثير مباشر على وضعية الطرقات، وسير الأشغال الجارية.
وفي هذا الإطار، تم تسجيل 135 عملية بطول إجمالي يُقدّر ب 213 كلم، وبتكلفة مالية تُقدّر ب 5.5 ملايير دج، حيث أسدى الوزير تعليمات لمصالح مديرية الأشغال العمومية والمؤسسة العمومية الولائية "أسروت"، بالشروع في الأشغال خلال النصف الثاني من شهر أفريل الجاري، مع إشعار المواطنين بوجود الأشغال، ووضع الإشارات الدالة، مؤكدا على ضرورة استكمالها قبل موسم الاصطياف، مع الحرص على جودة الإنجاز، وضمان متابعة ومراقبة صارمة بما يساهم في تحسين نوعية الخدمة العمومية.
كما تم التطرق لمشاريع التنمية المحلية التي تمس كل البلديات. وتشمل إنجاز مؤسسات تربوية، وتوسعة للأقسام، وإنجاز مطاعم مدرسية، بالإضافة إلى تهيئة الطرقات، وتجديد وإنجاز الشبكات، وغيرها من المشاريع الهادفة إلى تحسين الخدمة العمومية للمواطن، حيث أكد الوزير والي العاصمة على ضرورة تسوية الوضعية المالية لمختلف المشاريع، ورفع العراقيل الإدارية.