للشروع في تطبيق الزيادة في أجور الوظيف العمومي

الحكومة تأمر بالإسراع في إصدار القوانين الأساسية

أكد وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس أن رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم وجه تعليمات للمديرية العامة للوظيف العمومي تدعوها إلى الإسراع في دراسة وإصدار القوانين الأساسية للقطاعات، ورفع العراقيل قصد تمكين عمال القطاع من الاستفادة من الزيادة خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية، ونفى من جهة اخرى حل مجلس مساهمات الدولة في الوقت الراهن رغم صدور قرار إلحاق كل القطاعات بالوزارات المعنية·
وذكر وزير الاتصال خلال تنشيطه اللقاء الأسبوعي أمس رفقة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة أن رئيس الحكومة وجه مؤخرا تعليمات للمديرية العامة للوظيف العمومي تقضي بالإسراع في دراسة وإصدار القوانين الأساسية للقطاعات بغية التمكن من تطبيق الزيادة المقررة في الشبكة الجديدة للأجور في الوظيف العمومي·
وطمأن الوزير عمال القطاع المقدر عددهم ب1.5 مليون عامل بأن تطبيق الزيادة سيكون بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي الماضي، وأن تعليمة الحكومة تضمنت توجيهات صريحة لمديرية الوظيف العمومي قصد اصدار كل القوانين وتطبيقها في اقرب الآجال "وانه في حال بروز اختلالات عند تطبيقها فانه من الممكن تدارك ذلك فيما بعد"، وشددت الوثيقة الحكومية على ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية والإسراع في إصدار تلك القوانين قصد تمكين العمال من الاستفادة من الزيادة·
وكان وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح اكد قبل يومين أن الزيادة المقررة في الشبكة الجديدة للأجور "ثابتة في هذه السنة" وأن التطبيق سيكون "بأثر رجعي" انطلاقا من شهر جانفي 2008 ·
وفي هذا الإطار أشار إلى أن "المهلة المحددة" لصدور القانون الأساسي الخاص بكل قطاع "مرتبطة بالوظيف العمومي والقطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين" ·
وفي هذا السياق فان المركزية النقابية انتهت من تحضير 23 مشروعا قانونيا، سلمتها لمديرة الوظيف العمومي وسيمكن اكثر من 800 الف موظف في الادارة العمومية من الاستفادة من الزيادة·وحسب الامين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي سعيد فإن عدد النصوص سيصل الى 30 نصا مع نهاية الشهر الجاري من مجموع 44 قانونا·
وفي سياق آخر وحول خبر إلغاء مجلس مساهمات الدولة نفى الوزير اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن رغم إدراجها ضمن سياسة الحكومة المتعلقة بإعادة انتشار القطاع العمومي الاقتصادي والتجاري وإلحاق كل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري بالوزارات المعنية·
وقال السيد بوكرزازة ان حل المجلس نهائيا لم يتخذ بعد وانه تم إنشاء مجموعة عمل تدرس قضية تحويل صلاحيات مجلس مساهمات الدولة الى الوزارات المعنية وسيتم بموجبه تحويل جميع القطاعات التابعة للمجلس اليوم الى الوزارات ذات الاختصاص·
وكانت تقارير إعلامية أشارت في الأيام الماضية الى اتخاذ الحكومة قرار حل المجلس نهائيا وإلحاق كل القطاعات بالوزارات المعنية تنفيذا للسياسة الجديدة المتبعة في هذا الشأن·