مثمنة قرار الحكومة بحساب الأثر الرجعي

نقابات قطاع التربية تتفاوض من أجل نظام تعويضي

ثمنت النقابات المستقلة لقطاع التربية قرار الحكومة بتطبيق المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2008، مؤكدة في اجتماع لها أمس، مع وزارة التربية مواصلة الاضراب الى أن يتم التوصل عبر التفاوض مع الوصاية الى الفصل في مسألة نظام التعويضات الخاص بموظفي قطاع التربية ومن ثم تطبيقه بأثر رجعي على غرار الأسلاك الأخرى التي تتوفر على هذا النظام التعويضي.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد عمراوي عبد السلام في اتصال مع "المساء" إننا نثمن موقف الحكومة بتعديل التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاونين على نحو يأخذ في الحسبان الأثر الرجعي، لكن ذلك لا يشكل جوهر المطالب المعلنة قبل الاضراب وخلاله بحيث لا يعتبر حساب الأثر الرجعي إلا أحد هذه المطالب".
وأضاف "أن النقابات الثلاث المستقلة، قد أكدت في اجتماعها أمس مع الوصاية أن المطلب الرئيسي للأسرة التربوية يتمثل في ضرورة استصدار نظام تعويضي خاص بقطاع التربية الوطنية بعد تمتع هذا الأخير منذ سنة بقانون أساسي، تتطلب عمليه تطبيقه إلغاء مرسوم 1994، المتعلق بالخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الوطنية، وتعويضه بنظام تعويضي يثمن مجهودات هؤلاء العمال ويحسن من أجورهم، على غرار الأسلاك الأخرى".
وقد وصف السيد عمراوي موقف الحكومة بدعوة النقابات الى استئناف الحوار مع إدارتهم الوصية بما في ذلك التفاوض حول النظام التعويضي، بالموقف الايجابي والمسؤول الذي يستحق من الأسرة التربوية المضربة كل الاحترام، ويشجع النقابات المستقلة لقطاع التربية باستئناف الحوار مع الوصاية، ويوفر إطارا ملائما للتفاوض حول قائمة المطالب الأخرى التي تم رفعها قبل الدخول في الاضراب. وذكر المتحدث أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تتفاوض مع وزارة التربية من أجل ايجاد مخرج مسؤول وايجابي للإضراب، مؤكدا أن ممثلي هذه النقابات قد أصروا في اجتماعهم أمس مع الوصاية على مواصلة الاضراب مع الابقاء على أبواب الحوار مفتوحة، معربين عن استعدادهم التام للتفاوض بشأن المطالب الأخرى، بما يستجيب لحقوق عمال القطاع المشروعة وبالشكل الذي يجنب مخاطر سوء تمدرس التلاميذ ويؤثر سلبا على تحضير امتحانات السنة البيداغوجية.
وكانت الحكومة أكدت أول أمس في بيان لها أنه لا يمكن لأي كان أن يشكك في الجهود الهامة التي تبذلها الدولة من أجل ضمان التنمية البشرية ولاسيما من أجل تحسين نوعية التربية الوطنية والتعليم الجامعي والتكوين المهني وكذا الصحة العمومية.
وأشارت الحكومة في البيان الى ضرورة تحسين وضعية الموظفين بشكل عام من خلال النظام الجديد للأجور الذي سيتم تعزيزه عبر التنفيذ الوشيك للأنظمة التعويضية الخاصة بكل سلك في الوظيفة العمومية.