نقابات التربية تظفر بمطالبها واستئناف الدروس بعد عيد الأضحى

منسّق المجلس الوطني للنقابة المستقلة للأساتذة يؤكد..

أعلن منسق المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني -معتمدة- «مريان مزيان» أول أمس بالعاصمة، أن استئناف الدروس سيكون عاجلا بالنظر إلى النتائج المرضية التي تم التوصل إليها عقب الإضراب الذي يشن منذ 8 نوفمبر الفارط.
وأكد «مريان» -خلال لقاء صحفي- أن هذا القرار جاء نتيجة ضمانات خطية لوزارة التربية الوطنية والتي ستدون في محضر وقعه الطرفان أول أمس -النقابة والوزارة- ويتعلق الأمر حسبه بالمطالب المتعلقة بحساب التعويضات على أساس الأجور الجديدة بأثر رجعي وبالأنظمة التعويضية التي عبر عن مبدأ تطبيقها الوزير الأول «أحمد أويحيي»، وبعد أن أشار إلى أن استئناف الدروس مرهون بالتوقيع على المحضر أكد «مريان» أن استئناف الدروس الفعلي لن يكون إلا بعد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع إلى أعضاء المجلس الوطني للنقابة. ومن جهة أخرى ذكر المسؤول ذاته أنه تم تسجيل أصداء ايجابية حول استئناف الدروس من قبل الأساتذة مشيرا إلى أنه من الصعب تقرير استئناف الدروس ابتداء من يوم غد بالنظر إلى استحالة تنظيم جمعيات عامة على مستوى كافة المؤسسات في يوم واحد، واعتبر أن استئناف الدروس قد يكون ابتداء من يوم الخميس المقبل، وفي رده عن سؤال حول استدراك الدروس بعد 15 يوما من الإضراب أكد «مريان» أنه بإمكان الأساتذة القيام بهذه المهمة دون إرهاق التلاميذ، كما عبر عن ارتياح النقابة للقرار الذي اتخذته السلطات لصالح عمال القطاع مشيدا بوحدة النقابات التي تم تسجيلها خلال هذا الإضراب الذي لم يشهد له مثيل منذ 2003، وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا أن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2008 وذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وصدورها في الجريدة الرسمية، وعليه فإن التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاقدين قد تم تعديلها على نحو يأخذ في الحسبان الأثر الرجعي المشار إليه أعلاه.
لجنة بيداغوجية لمتابعة استدراك الدروس في أحسن الظروف
ومن جهة أخرى فقد أكدت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أنه تم التوقيع على اتفاق يتضمن التكفل بمطالب الأساتذة وذلك بين الوزارة من جهة وكل من التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لموظفي التربية والتكوين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من جهة أخرى، ويشمل الاتفاق الموقع عليه المطالب الثلاثة المطروحة ويتعلق الأمر بالنظام التعويضي وملف الخدمات الاجتماعية وملف طب العمل، ويأتي هذا الاتفاق على إثر المفاوضات التي أجرتها الوزارة مع كل من التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لموظفي التربية والتكوين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وكذا المشاورات الواسعة مع النقابات النشطة في القطاع، وعقب التوقيع على هذا الاتفاق وجّهت وزارة التربية الوطنية نداء إلى الأساتذة من أجل استئناف العمل بدءا من يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2009 وضبط رزنامة لاستدراك ما فات من الدروس اعتبارا من الأسبوع المقبل، كما أكدت وزارة التربية الوطنية أنها ستسهر على أن يتم استدراك ما فات من الدروس في أحسن الظروف البيداغوجية الممكنة مما يعني اجتناب الإسراع في تلقين الدروس وتكثيفها، ولهذا الغرض ستنصب الأسبوع المقبل وتحت إشراف وزير التربية الوطنية «أبو بكر بن بوزيد» لجنة بيداغوجية تعنى بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات ميدانيا.