حزب العمال:‏

قانون المالية منعرج "تاريخي" للاقتصاد الوطني

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، أمس بالجزائر، أن مشروع قانون المالية 2010 "قد يكون منعرجا تاريخيا بالنسبة للجزائر والاقتصاد الوطني".وقالت السيدة حنون على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية 2010 تمثل استمرارا للتدابير الشجاعة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009، الذي كان في الحقيقة عبارة عن إعادة توجيه تام للاقتصاد الوطني".
واعتبرت السيدة حنون أن هذه التدابير المستقبلية تبقى "غير كافية" وهي بحاجة إلى أن تدعمها تدابير تكميلية أخرى خاصة في مجال التشغيل.
وأوضحت في هذا السياق، أن "توفير 60.000 منصب شغل شيء جيد لكن ذلك ليس كافيا" داعية إلى خلق عدد "أكبر" من مناصب الشغل في قطاع الوظيفة العمومي.
كما نوهت الأمينة العامة لحزب العام بالموقف الذي اتخذته الحكومة الجزائرية التي "تحلت بالصرامة إزاء المستثمرين الذين يستغلون الفرص دون أن يقدموا شيئا يذكر للاقتصاد الوطني"، وقالت في هذا الشأن "الآن يجب أن نذهب بعيدا مع هذا النوع من المستثمرين لأن القضية هي قضية مصلحة وطنية".
وعلى الصعيد الاجتماعي، أوضحت السيدة حنون أن مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون لا يجب أن يقتصر على رفعه ب3000 دج معتبرة هذه النسبة "غير معقولة" بالنظر إلى الظرف الحالي.
وفي تطرقها إلى التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة المقرر في شهر ديسمبر2009 والذي لن يشارك فيه حزب العمال أشارت السيدة حنون إلى أن حزبها تلقى دعوات من تشكيلات سياسية أخرى للتحالف مضيفة أن المفاوضات "جارية" (واج).