قانون المالية 2010 منعرج تاريخي للاقتصاد الوطني

قالت أن توفير 60 ألف منصب شغل ليس كافيا، «حنون» تؤكد..

أكدت أمس «لويزة حنون»، الأمينة العامة لحزب العمال، أن مشروع قانون المالية 2010 قد يكون منعرجا تاريخيا بالنسبة للجزائر وللاقتصاد الوطني، وقالت «حنون» -على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية- أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية 2010 تمثل استمرارا للتدابير الشجاعة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 الذي كان في الحقيقة عبارة عن إعادة توجيه تام للاقتصاد الوطني، واعتبرت أن هذه التدابير المستقبلية تبقى غير كافية وهي بحاجة إلى أن تدعمها تدابير تكميلية أخرى خاصة في مجال التشغيل، وأوضحت في هذا السياق أن توفير 60 ألف منصب شغل شيء جيد لكن ذلك ليس كافيا داعية إلى خلق عدد أكبر من مناصب الشغل في قطاع الوظيف العمومي، كما نوهت الأمينة العامة للحزب بالموقف الذي اتخذته الحكومة الجزائرية التي تحلت بالصرامة إزاء المستثمرين الذين يستغلون الفرص دون أن يقدموا شيئا يذكر للاقتصاد الوطني، وقالت في هذا الشأن "الآن يجب أن نذهب بعيدا مع هذا النوع من المستثمرين لأن القضية هي قضية مصلحة وطنية"، وعلى الصعيد الاجتماعي أوضحت «حنون» أن مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون لا يجب أن يقتصر على رفعه ب3000 دج معتبرة هذه النسبة غير معقولة بالنظر إلى الظرف الحالي، وفي تطرقها إلى التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة المقرر في شهر ديسمبر2009 والذي لن يشارك فيه حزب العمال؛ أشارت «حنون» إلى أن حزبها تلقى دعوات من تشكيلات سياسية أخرى للتحالف مضيفة أن المفاوضات جارية.