أعلن عن صرف الحكومة للمنح الدراسية للطلبة الجزائريين بمصر

ولد عباس يؤكد أن الجزائر لم تتخل عن رعاياها

أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أمس أن الدولة لم تتخل عن الرعايا الجزائريين المقيمين بمصر على خلفية التطورات التي عرفتها العلاقات بين البلدين بعد فوز المنتخب الجزائري لكرة القدم على نظيره المصري وتحقيقه التأهل إلى مونديال جنوب إفريقيا.
وذكر الوزير في ندوة متبوعة بنقاش نشطها بقاعة الاجتماعات لجريدة المجاهد أن الدولة لم تفرط في رعاياها المقيمين بمصر وأنها تكفلت بهم وفق رغبتهم في العودة إلى الجزائر، حيث اقترحت عليهم الترحيل إلى الجزائر إذا ما أرادوا ذلك.
وتحدث الوزير عن تعليمات أصدرتها السلطات العليا للبلاد ممثلة في رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للحكومة والسفارة الجزائرية بالقاهرة لمتابعة هذا الملف من كل أبعاده واتخاذ الإجراءات الضرورية للاستجابة للطلبات التي يقدمها أفراد الجالية بمصر على ضوء التطورات التي عرفتها المواجهة الكروية بين المنتخب الوطني ونظيره المصري سواء في القاهرة في 14 نوفمبر الماضي أو في أم درمان بالسودان في 18 من نفس الشهر، وأوضح السيد ولد عباس أن جميع الإجراءات اتخذت لفائدة تلك الجالية من خلال ربط اتصالات مباشرة معها.
وحسب الوزير فإن الجزائر لم تشأ اللجوء الى الترحيل الجماعي للجالية بمصر وفضلت التدخل وفقا لطلبات أفراد الجالية.
وحول وضعية الطلبة الجزائريين أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج إحصاء 40 شكوى من متضررين عادوا إلى الجزائر اشتكوا من سوء المعاملة ومن أعمال "استفزازية" و"ترهيبية" مورست ضدهم، وأشار إلى إنشاء ثلاث خلايا على مستوى كل من قسنطينة ووهران وبومرداس مكلفة بمتابعة ملفات هؤلاء الطلبة وتم وضعها تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأضاف أن الحكومة قدمت لهؤلاء الطلبة عدة اقتراحات لمواصلة مسارهم الدراسي من بينها الالتحاق بجامعات ومعاهد أخرى سواء بالجزائر أو بالخارج.
وفي إطار التكفل بهؤلاء الطلبة أعلن الوزير عن قرار اتخذته الحكومة يقضي بصرف منحهم السنوية وبصفة عاجلة قصد توفير الإمكانيات المادية التي يحتاجونها خاصة في هذا الظرف بالذات.
ولدى تطرقه إلى ما حدث أثناء المباراة التي أقيمت في مصر وتلك التي احتضنها السودان أوضح الوزير ولد عباس أن الشباب الجزائري اثبت للعالم كله انه جدير بالاحترام والتقدير، وأثنى على الجهود التي بذلتها الدولة لنقل آلاف المشجعين خاصة في المباراة الفاصلة بأم درمان. وفي موضوع آخر يتعلق بالأطفال المولودين في الجبال خلال سنوات الأزمة أكد الوزير تسوية ملف 40 طفلا فقط، مؤكدا أن العملية معقدة جدا وتحتاج إلى المزيد من الوقت لإيجاد الآليات الضرورية لتسوية ملفات هؤلاء خاصة ما تعلق بإثبات النسب، مشيرا إلى أن مشروع القانون الخاص باستخدام تحاليل الحمض النووي لمعرفة النسب لا يزال على مستوى الحكومة وأن الهدف منه هو تسهيل إجراءات معرفة نسب هؤلاء الأطفال فقط وليس له أي علاقة بالميراث الذي يبدو انه يشكل عاملا ينفر الآباء من الاعتراف بأبنائهم.
ومن جهة أخرى تطرق السيد جمال ولد عباس خلال الندوة إلى السياسة الوطنية للأسرة وكشف عن تشكيل فوج عمل الشهر القادم لإعداد دراسة حول النساء اللائي يتولين لوحدهن إعالة أسرهن وكذا النساء اللائي ينشطن في التجارة الموازية وعلى ضوء النتائج المتوصل إليها يتم تقديم اقتراحات لمساعدتهن وتحدث في السياق أيضا عن إنشاء فوج عمل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.
وأكد الوزير أن السياسة الوطنية للأسرة ترتكز على إعادة الاعتبار للخلية الأولى للمجتمع (الأسرة) عبر التكفل بجميع الفئات التي هي بحاجة الى مساعدة الدولة، وأضاف أن للمرأة المطلقة والأرامل اللواتي يتولين رعاية أطفالهن الأولوية في الحصول على سكنات.
وأشار ولد عباس إلى إعداد نص خاص بحماية والدفاع عن المسنين البالغ عددهم 3.5 ملايير مسن يضم إجراءات عقابية في حق الأبناء الذين يتخلون عن ذويهم بصفة غير قانونية ويلزمهم بدفع كفالة.
أما فيما يخص التكفل بفئة الشباب أوضح الوزير أن إجراءات عديدة سيتم اتخاذها لفائدة هذه التشريحة على نحو يمكنهم من بناء مستقبل أفضل، من بينها تطوير آليات التشغيل الموجهة إليهم، ولم يستبعد في هذا السياق أن يتم اللجوء إلى الرفع من قيمة القروض الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية للقروض المصغرة.