كشف السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أول أمس بالجزائر عن جملة من الإجراءات لفائدة مربي المواشي من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية والنهوض بها خلال الثلاث سنوات القادمة. وأوضح الوزير -خلال لقاء جمعه مع الموالين- أن هذه الاجراءات تتمثل خاصة في تسهيل توزيع مادة الشعير وتأمين الثروة الحيوانية من الكوارث الطبيعية والتكفل بفائض الإنتاج والسماح لهم باستغلال جزء من الأراضي المحمية في الرعي. وبخصوص التموين بمادة الشعير طلب الوزير من الديوان الوطني للحبوب- عبر تعاونيات الحبوب والبقول الجافة- فتح نقاط بيع جديدة في المناطق المتخصصة في تربية المواشي وتقريبها من الموالين. وقال إنه "يجب على التعاونيات أن تأخذ كل الإجراءات لفتح نقاط البيع خلال مهلة لا تتعدى شهر لأن الأمر يتعلق بأهم ثروة فلاحية وطنية". كما طلب الوزير من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي فتح فروع جديدة له "بأسرع وقت ممكن" على مستوى هذه المناطق لتمكين الموالين من تأمين ثروتهم ضد الكوارث الطبيعية خاصة فيضانات الوديان. وأكد في هذا الإطار على ضرورة إنشاء وحدات او مراكز لحماية الأغنام في حالة الكوارث. وبالنسبة للتكفل بفائض الإنتاج وضبطه أعطى الوزير تعليمة لمؤسستي تسيير المساهمات الخاصة بالتنمية الريفية والمكلفة بالإنتاج الحيواني لفتح وحدات لاستقبال وتخزين هذه الزيادة في انتظار الانتهاء من إنجاز مراكز الذبح الثلاثة المرتقبة سنة 2010 في كل من الجلفة والبيض والمسيلة. وعن انشغال الموالين الخاص بعدم السماح لهم باستغلال جزء من الأراضي المحمية-التي تسيرها حاليا مصالح البلدية- للرعي في ظل نقص المساحات الرعوية كلف السيد بن عيسى المديرية العامة للغابات بإنشاء في كل ولاية لجنة تقوم بتحيين برامج تهيئة الأراضي وتحديد المناطق التي يجب أن تحمى. كما تقرر إنشاء وحدات خدماتية رعوية (إرشادات حول أنواع الأعلاف ونصائح رعوية وكذا توفير الأدوية) وتقريبها من الموالين مع مراعاة خصوصيات كل منطقة. وقال الوزير أن الظروف المناخية والدعم الذي خصصته الدولة وكذا الإرادة القوية المتوفرة لدى الفلاحين والموالين بإمكانها تحريك الفرع وتحقيق قفزة نوعية خلال الثلاث سنوات القادمة. وللإشارة فإن ثروة الجزائر من الأغنام قدرت سنة 2008 بأكثر من 2 ر20 مليون رأس بينما تجاوز عدد الأبقار 6 ر1 مليون رأس وقدر إنتاج اللحوم الحمراء خلال نفس السنة ب1 ر3 ملايين طن.
