إجراءات جديدة لضبط الإنتاج الحيواني والمحافظة عليه

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن جملة من الإجراءات لفائدة مربي المواشي من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية والنهوض بها خلال الثلاث سنوات القادمة، تتعلق بتسهيل توزيع مادة الشعير، تأمين الثروة الحيوانية من الكوارث الطبيعية والتكفل بفائض الإنتاج والسماح لهم باستغلال جزء من الأراضي المحمية في الرعي. وخلال لقاء جمعه مع الموالين، طلب الوزير من الديوان الوطني للحبوب، عبر تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، فتح نقاط بيع جديدة في المناطق المتخصصة في تربية المواشي وتقريبها من الموالين، وهذا من أجل تسهيل عملية التموين بمادة الشعير، وقال إنه يجب على التعاونيات أن تأخذ كل الإجراءات لفتح نقاط البيع خلال مهلة لا تتعدى شهرا، لأن الأمر يتعلق بأهم ثروة فلاحية وطنية. كما أمر بن عيسى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي بفتح فروع جديدة له بأسرع وقت ممكن على مستوى هذه المناطق لتمكين الموالين من تأمين ثروتهم ضد الكوارث الطبيعية، خاصة فيضانات الوديان، مؤكدا على ضرورة إنشاء وحدات أو مراكز لحماية الأغنام في حالة الكوارث. وبالنسبة للتكفل بفائض الإنتاج وضبطه، أعطى الوزير تعليمة لمؤسستي تسيير المساهمات الخاصة بالتنمية الريفية والمكلفة بالإنتاج الحيواني لفتح وحدات لاستقبال وتخزين هذه الزيادة في انتظار الانتهاء من إنجاز مراكز الذبح الثلاث المرتقبة سنة 2010 في كل من الجلفة والبيض والمسيلة. وفيما يتعلق بانشغال الموالين الخاص بعدم السماح لهم باستغلال جزء من الأراضي المحمية - التي تسيرها حاليا مصالح البلدية - للرعي في ظل نقص المساحات الرعوية، كلّف بن عيسى المديرية العامة للغابات بإنشاء في كل ولاية لجنة تقوم بتحيين برامج تهيئة الأراضي وتحديد المناطق التي يجب أن تحمى. كما تقرر إنشاء وحدات خدماتية رعوية تتكفل بإعطاء إرشادات حول أنواع بذور الأعلاف ونصائح رعوية وكذا توفير الأدوية، وتقريبها من الموالين مع مراعاة خصوصيات كل منطقة. للإشارة فإن ثروة الجزائر من الأغنام قدرت سنة 2008 بأكثر من 2 ر20 مليون رأس، بينما تجاوز عدد الأبقار 6ر1 مليون رأس، وقدر إنتاج اللحوم الحمراء خلال نفس السنة إلى 1 ر3 مليون طن.