الجمعية العامة للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة

نقص الموارد المالية في لبّ النقاش

أكد رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة إبراهيم بن جابر أن هذه الأخيرة لم تتلق "ولو سنتيما واحدا" من المبالغ المالية التي كان يفترض أن تتحصل عليها منذ صدور المرسوم المتعلق بالرسوم شبه الجبائية الموجهة للغرفة والمقتطعة من التجار والمؤسسات والتي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2006، كما نفى علمه بتحويل الغرفة الى "شباك وحيد" خاص بالاستثمار مشيرا إلى أنه اقترح مثل هذا الاجراء الذي اعتبره جيدا لأنه يوفر ولو نسبيا موارد مالية اضافية للغرفة·
جاء هذا التأكيد ردا على الانشغالات الكثيرة التي رفعها مسؤولو الغرف الجهوية للتجارة والصناعة الذين شاركوا أمس في اشغال الجمعية العامة للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بالجزائر، والتي دارت كلها في اطار واحد هو نقص الموارد المالية والامكانيات المادية، إضافة الى غياب الدعم من طرف السلطات المحلية·
ورغم أن برنامج الجمعية العامة كان موجها لمناقشة حصيلة عمل الغرفة لسنة 2007 وكذا برنامج نشاطها لسنة 2008، فإن جل التدخلات التي ميزت النقاش تمحورت حول المشاكل المحلية التي تعيشها الغرف الجهوية بالولايات ال48 الى درجة قول احد الحاضرين ان الحصيلة المقدمة للنقاش "لم تجلب اهتمام أي احد" في اشارة الى انشغال الحاضرين بالمشاكل الداخلية التي تعاني منها الغرف·
فباستثناء مدير غرفة تلمسان الذي انتقد توجه الغرفة الوطنية في نشاطاتها نحو الخارج أكثر من الداخل وما يجره ذلك من مصاريف كبيرة تخصص لتنقلات اعضاء الغرفة الى مختلف المعارض والملتقيات المقامة في بلدان عربية وأجنبية، فإن النقاش دار حول افتقاد الغرف الى الموارد المالية ···وهي النقطة التي أخذت حصة الاسد في اشغال الجمعية العامة التي احتضنها مقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجكس"·
في السياق؛ قال السيد حمزاوي مدير غرفة تلمسان أن هناك انفصالا في عمل الغرفة الوطنية والغرف الجهوية متسائلا عن طبيعة العلاقة بين الاثنين، واعتبر أنه من الضروري انشاء تجمعات جهوية للغرف وإنشاء شبكة اتصال بينها وكذا تنظيم لقاءات تكون بمثابة الفضاء الذي تناقش فيه هذه الغرف المشاكل التي تتخبط فيها·
فغياب مثل هذه الفضاءات كما اشار متدخل آخر- لم يسمح بمعالجة هذه المشاكل المطروحة منذ سنوات وعلى رأسها نقص الاموال ملاحظا أن مبلغ ال15 مليون دينار الموزع على 48 غرفة جهوية لايسمح حتى "بتغطية فاتورة الهاتف"· وعاد للحديث عن العلاقة بين الغرف الجهوية والغرفة الوطنية متسائلا "هل كون هذه الاخيرة ليست وصية على الغرف الجهوية امر ايجابي ام لا؟" مقترحا مناقشة هذه المسألة·
في سياق متصل ذكر نائب مدير الغرفة الجهوية لمستغانم بأن المشاكل المطروحة هي في واقع الأمر "قديمة" مشيرا إلى أنها عرضت على عدة وزراء تجارة (للاشارة وزارة التجارة هي الوصية على الغرف) دون أن تجد طريقها للحل·
وفضلا عن المشكل المالي، فإن عدم امتلاك بعض الغرف لمقرات اضافة الى التدهور الذي يعرفه مبنى الغرفة الوطنية بساحة الشهداء، اضافة الى وضعية العاملين بالغرف شكلت محاور اخرى للنقاش· واقترح احد المتدخلين ان يتم تعيين مدراء الغرف بمراسيم مثلهم مثل مسؤولي مديريات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذه الغرف تعد مؤسسات عمومية وليست جمعيات مثل منظمات الباترونا·
وردا على هذه الانشغالات، اكد بن جابر رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ان هذه الاخيرة بالفعل ليست وصية على الغرف الجهوية· وقال إن التوجه الى الخارج في نشاطات الغرفة يدخل في اطار سياسة التفتح، مشيرا إلى انه من الطبيعي أن تخصص ميزانية اكبر للنشاطات الخارجية بالنظر الى غلاء التذاكر وارتفاع مصاريف المشاركة في التظاهرات الخارجية·
من جانب آخر نفى أن يكون للمشاكل التي تعيشها الغرف طابعا "جهويا" مشددا على كون هذه المشاكل معممة على المستوى الوطني· كما اعترف أن نقص الموارد المالية جعل من الصعب الاحتفاظ بالكفاءات لاسيما على مستوى الغرفة الوطنية بسبب الاجور الهزيلة التي تعرض على اطاراتها·
وسمح انعقاد الجمعية العامة كذلك بطرح مسائل اخرى لاسيما القانون الأساسي للغرف والصلاحيات المتداخلة بين المسيرين الإداريين للغرف والمنتخبين وكذا علاقة هذه الغرف بالسلطات المحلية لاسيما الولاة·