نحو تعديل القانون الأساسي لمسايرة التطورات الاقتصادية

أعرب مسؤول بوزارة التجارة عن استعداد هذه الأخيرة لتلقي اقتراحات أعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الخاصة بتعديل قانونها الأساسي لجعله يتلاءم والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة. و اوضح المدير المكلف بالعلاقات مع غرف التجارة السيد علي بورجوان خلال الجمعية العامة لهذه الغرفة ان المشروع التمهيدي للقانون المعدل يوجد قيد الدراسة على مستوى الوزارة و من المرتقب ان يحال على مجلس الحكومة في غضون السنة الجارية بعد اقرار الاقتراحات والتعديلات الجديدة. وقد عقدت الجمعية العامة -- التي شهدت المصادقة على حصيلة نشاطات الغرفة لسنة 2008 وعلى برنامج العمل بالنسبة للعام الجاري-- بحضور كل من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بن جابر ومديرها العام السيد محمد شامي الى جانب ممثل وزارة التجارة السيد علي بورجوان. و يشار الى ان الغرفة الجزائرية للتجارة قد كونت لجنة خاصة سنة 2007 كلفت بالنظر في القانون الأساسي الذي يعود آخر تعديل أجري عليه الى سنة 1996 . من جهته أكد رئيس الغرفة السيد ابراهيم بن جابر ان الاقتراحات الخاصة بالقانون الاساسي "يجب ان توضح صلاحيات كل الهيئات التي تضمها الغرفة لوضع حد لازدواجية القرار ما بين الاعضاء المنتخبين و على رأسهم رئيس الغرفة و الاعضاء المعينين من طرف الوزارة الوصية على غرار مديرها العام". و دعا السيد بن جابر في ذات الصدد "الى تكريس أولوية المسؤول المنتخب على المسؤول المعين" على مستوى الغرفة. كما كانت الجمعية العامة فرصة للعديد من المشاركين لطرح جملة من الانشغالات و المشاكل التي تقف في وجه السير الحسن للغرف الولائية. و قد تركزت التدخلات على مشكل الديون االذي تعاني منه العديد من غرف التجارة الولائية الى جانب قلة الإمكانيات المادية ما جعل عدد منها ينقطع عن النشاط بشكل شبه كلي. و دعا بعض رؤساء الغرف الولائية الى رفع الميزانية السنوية المخصصة لها لصرف الرواتب المتاخرة و تجسيد برامج التكوين. في هذا الخصوص أكد ممثل وزارة التجارة "ان التعديل المنتظر من شأنه وضع حد للمشاكل المالية التي تواجهها غرف التجارة خاصة تلك المتواجدة في الولايات النائية".أما بشأن برنامج عمل الغرفة الجزائرية للتجارة لسنة 2009 فيتضمن بالاضافة الى تنظيم بعثات لمصدرين جزائريين نحو عدد من الدول الأجنبية وملتقيات متخصصة عقد لقاءات بين رجال اعمال جزائريين و نظرائهم من تركيا و السعودية و تونس حسب مسؤولي الغرفة. كما تمت برمجة أيضا مشروع لانجاز شبكة معلوماتية تربط الغرفة الوطنية بالعاصمة بالغرف الولائية علاوة على إقامة العديد من التظاهرات الاقتصادية.