الإجراءات الجبائية لقانون المالية التكميلي محفّزة للمنتوج الوطني

حسب متعاملين اقتصاديين

أكد المتعاملون الاقتصاديون، خلال لقاء نظم أول أمس بوهران، أن الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لعام 2009 وسيلة لتشجيع وترقية المنتوج الوطني، لاسيما في قطاعي الفلاحة والسياحة·
وقد قدم المدير المركزي للتنظيم والتشريع بوزارة المالية، مصطفى زيكارة، خلال تدخله بمناسبة هذا اللقاء المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، شروحات وافية حول التدابير الموجهة في إطار القانون المذكور لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حيث تشمل - كما قال - على العديد من التحفيزات والمزايا ذات الصلة بالجانب الجبائي، والتي ترمي إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الوطنية·
وللإشارة فقد تمكن المتعاملون الاقتصاديون من الاطلاع على مختلف الإجراءات الجبائية الجديدة التي أدرجت ضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 منها على سبيل المثال الإعفاء من بعض الرسوم لاقتناء التجهيزات في مجال تطوير البحث العلمي، وفي القطاعين الفلاحي والسياحي·
وفي هذا الصدد يستفيد المستثمرون لدى إنشاء شركات تهتم بالنشاط السياحي من إعفاء من حقوق التسجيل، كما وضعت إجراءات جبائية محفزة تخص اقتناء التجهيزات الفلاحية المنتجة بالجزائر، وكذا تلك الخاصة بإنجاز غرف التبريد والتخزين مع إعفاء التجهيزات والمعدات الرياضية المصنعة محليا، والتي يتم اقتناؤها من قبل الفدراليات الوطنية من الرسم على القيمة المضافة·
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تميز بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إعفاء من نفس الرسم مختلف التحف الفنية ومخطوطات التراث الوطني التي يتم التنازل عليها لصالح المتاحف والمكتبات، وكذا الأرشيف، حيث تم تحديد - حسب نفس المصدر- كيفيات الإعفاء وقائمة هذا الموروث الثقافي والتاريخي المعني بطريقة تنظيمية·