إنشاء فوجي عمل لتقييم اتفاق السلام ودعوة الجزائر لمواصلة جهودها

قادة تحالف التوارق يتفقون على عقد أول مؤتمر في مارس

توصل قادة التحالف الديمقراطي من أجل التغيير 23 ماي المجتمعين في الجزائر إلى الاتفاق حول عقد أول مؤتمر لهم بعد شهرين من الآن بشمال مالي يكون أرضية سياسية لترتيب البيت الداخلي وبحث تثبيت اتفاق السلام مع الحكومة المالية.
وكشفت مصادر شاركت في اجتماع قادة التحالف الذي انطلقت أشغاله الخميس الماضي بفندق الرياض بالضاحية الغربية للعاصمة أنه تم التوصل إلى تحديد شهر مارس القادم لعقد أول مؤتمر وأنه سيتم ضبط تاريخا لذلك في الأسابيع القادمة وفق أجندة توسيع المشاورات إلى قاعدة التحالف على المستوى المحلي وتمكين قيادات أخرى لم تحضر لقاء الجزائر من تحديد أرضية هذا المؤتمر. وأوضح المصدر أن قادة التنظيم مقتنعون بضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي والمضي في تنفيذ مسار السلام مع الحكومة المالية بناء على ما اتفق عليه في جويلية 2006 في الجزائر، وذكر أن المجتمعين في الجزائر تمكنوا من تجاوز أغلب نقاط الخلاف بينهم وأن المناقشات تسير في هذا الاتجاه وأن خطوات كبيرة تم قطعها في سبيل تنظيم الصفوف الداخلية وفق إطار يضمن العمل من أجل إحقاق السلام في المنطقة وإنهاء كل مظاهر العنف. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف السيد حما أغ سيد احمد في تصريحات إعلامية إنه "تم التغلب على كل الخلافات".
وضمن هذه الرؤية توقع مصدر "المساء" أن تتواصل المناقشات إلى غاية غد الإثنين في محاولة لإعطاء الوقت للجميع من أجل طرح القضايا الخلافية وإيجاد حلول لها قبل موعد شهر مارس القادم الذي سيكون من أجل ترسيم تأسيس حزب سياسي قادر على مواصلة مسيرة النضال في إطار اتفاق الجزائر من أجل تطوير مناطق شمال مالي.
وشرع قادة التحالف منذ الخميس الماضي في مناقشة مسائل داخلية تتعلق بنضال التحالف من أجل تحقيق السلام، كما قامت بتنصيب فوجي عمل شرعا في جلسات مغلقة في دراسة وصياغة توصيات سيتم الإعلان عنها غد الإثنين، وكلف الفوج الأول بصياغة توصيات موجهة للحكومة الجزائرية تثني على مجهوداتها من أجل إحلال السلام، وتدعوها إلى مواصلة دورها كمسهل بين الحكومة المالية والتحالف.
أما الفوج الثاني فقد شرع في تقييم مسار السلام منذ اتفاق الجزائر الموقع في جويلية 2006 ومن المنتظر أن يشرّح تلك المسيرة بإبراز النقاط العالقة مع الحكومة المالية وتقديم مقترحات لتجاوزها، وذكر المصدر أن البيان الختامي للاجتماع سيوجه دعوة صريحة إلى الحكومة المالية من أجل الالتزام بمحتوى اتفاق الجزائر خاصة فيما يتعلق بالجانب التنموي وإيقاف مظاهر العنف في شمال البلاد.
وفي هذا السياق طالبت عدة إطارات قيادية بالتطبيق الصارم لاتفاق الجزائر، وأشارت إلى أن الحكومة المالية "لم تحترم كلية" الالتزامات التي تعهدت بها. وحث الناطق باسم التحالف الجزائر على "التدخل لدى الحكومة المالية قصد تحقيق تقدم" في تطبيق اتفاق السلام وقال في تصريح للصحافيين أمس "لقد سبق وأن دعونا الجزائر ولا نزال ندعوها لتلعب دور المسهل".
ودعا "شركاء مالي الآخرين" خاصة الاتحاد الأوروبي وفرنسا إلى المساهمة في "التطبيق الصارم" لاتفاق 2006.
ورغم أن اتفاق الجزائر والوضع الداخلي للتحالف كانتا النقطتين الأبرز في النقاش إلا أن الوضع الأمني شمال مالي أخذ حيزا كبيرا من النقاش الداخلي وأكد السيد حما اغ سيد احمد أن الاجتماع استعرض الوضع الأمني في المنطقة والتهديد الذي يمثله تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي"، وأوضح أن الجميع مقتنع بضرورة أخذ هذا الجانب "بعين الاعتبار لضمان عودة الأمن بصفة نهائية إلى المنطقة".
وحسبه فإن محاربة عناصر القاعدة سيضمن الاستقرار ليس فقط لشمال مالي ولكن لمنطقة الساحل برمتها". وفيما يخص إعادة إدماج قدماء المحاربين التوارق في صفوف الجيش المالي، دعا المسؤول إلى بعث لجنة المتابعة التي نصبتها الوزارة المالية للإدارة الإقليمية مع العمل على إنشاء "مجموعة تقنية للتنمية وإعادة الإدماج" بغية "التكفل بكافة الجوانب ذات الصلة بهذه المسألة".