انقلاب النيجر قد يخيّم على الاجتماع .. طوارق مالي يلتئمون من جديد الشهر الداخل لتفعيل اتفاقية الجزائ

ينتظر أن يعقد تحالف 23 ماي من أجل التغيير في مالي مؤتمرا كبيرا في منطقة تيغانا التابعة لإقليم كيدال شمال البلاد تشارك فيها أعداد كبيرة من قبائل الطوارق والتي ستحاول الخروج في نهاية الأشغال بتوصيات تهدف إلى إعادة تفعيل اتفاقية الجزائر الموقعة عام ,2006 قصد الدخول بعدها في جولات جديدة من المفاوضات مع الحكومة، وذلك في وقت تعرف فيه منطقة الساحل توترات سياسية جديدة بعد الانقلاب الذي وقع في النيجر. ويأتي عقد هذا المؤتمر تنفيذا لما اتفق عليه خلال الاجتماع الذي جرى بداية شهر جانفي الماضي بالجزائر، والذي أمر بتنصيب لجنة أزمة جد موسعة تأخذ بعين الاعتبار كل الحساسيات والواقع في الميدان، مهمتها تسيير الوضع الحالي إلى غاية انعقاد المؤتمر المقرر في خلال الشهر الداخل بتيغانا. وتفيد الأنباء الواردة من مالي أن تحالف 23 ماي يقوم بآخر الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر الذي يريدونه أن يكون موعدا للمصالحة بين جميع قبائل الطوارق والدخول في مفاوضات مع الحكومة المالية ،وكذا للتأكيد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وتجند الجميع لمواجهة ظاهرة التهريب وترويج المخدرات، وكذا مكافحة الإرهاب. وأوضح الناطق الرسمي و المكلف بالعلاقات الخارجية للتحالف حما أغ سيد أحمد أن هذا المؤتمر سيكون فرصة لمشاركة جميع الحساسيات السياسية بشمال مالي من اجل مستقبل السلام المنطقة ،وتنميتها قصد زرع الثقة بين الأطراف المتنازعة هناك، مشيرا أن الذين سيغيبون عن هذا المؤتمر الجامع هم أولئك الذين يرفضون السلام بالمنطقة. وسيتم هذا الاجتماع وسط أوضاع جديدة تعيشها المنطقة ،والمتمثلة في الانقلاب الذي وقع في النيجر والذي قد يدخل البلد المجاور الذي تتواجد به هو الآخر أعداد معتبرة من قبائل الطوارق، والتي لا تزال إلى اليوم في اتصال مستمر مع نظرائهم في مالي ، خاصة على مستوى الشريط الحدودي بين البلدين ، إضافة إلى أن هذا الاجتماع يعقد في وقت لا يزال التنظيم الإرهابي المسمى ''قاعدة المغرب'' يبقى ستة رعايا أوروبيين كرهائن عنده وفي السياق ذاته، كان تحالف 23 ماي من أجل التغيير في مالي قد أكد بداية هذا العام تمسكه باتفاقية الجزائر الموقعة في جويلية ,2006 وعزمه على إعادة تفعيل هذه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق ، بعد أن وصلت حسبهم إلى ''طريق مسدود'' ،مشير أن الاجتماع الذي جرى في الجزائر مكن من '' التوصل إلى حلول تتماشى مع السياق و واقع المنطقة و غيرها و دعوة الجزائر إلى العمل على إعادة تفعيل الاتفاق الموقع عليه في جويلية 2006 بالجزائر العاصمة'' وشدد حينها حما أغ سيد أحمد على الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في عملية إعادة الاستتباب إلى شمال مالي، وإلى تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، حيث أردف في هذا الشأن أن ''الجزائر لديها دور كبير تلعبه وهو السبب الذي قدمنا من أجله إلى هنا من أجل محاولة الخروج من هذا الطريق المسدود وتفادي تفاقم أكبر للوضع في منطقة شمال مالي''، مضيفا أن اتفاق الجزائر ''لم يكن يوما محل شكوك وإذا سجلت تطورات للوضع من سنة 2007 إلى جانفي 2009 فهذا لأن الحكومة المالية لم تحترم كل التزاماتها. وأضاف القيادي في التحالف ''نعتبر بأن الالتزامات التي اتخذتها دولة مالي خلال التوقيع على هذا الاتفاق تعد جد هامة''، غير مستبعد في هذا الإطار احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات بين تحالف 23 ماي من أجل التغيير والحكومة المالية، نظرا لأن اتفاق الجزائر يشكل ''قاعدة المفاوضات بين الطرفين''. وتجدر الإشارة إلى أن الوساطة الجزائرية التي قادها السفير الجزائري السابق في بماكو عبد الكريم غريب قد مكنت من إيقاف إطلاق النار يبين طرفي النزاع، وساهمت في تخلي عدد معتبر من المتمردين عن أسلحتهم، والانضمام إلى صفوف الجيش المالي النظام ،كما أقدمت الجزائر على إطلاق برامج إنمائية بشمال مالي موجهة للشباب قصد النهوض بهاته المنطقة .