الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

المدير العام يستبعد رفع تسعيرة النقل

اعترف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية السيد مراد بن عامر بالوضعية المالية غير المريحة للشركة التي سجلت عجزا ب47 مليار دينار رغم مساعدات الدولة المقدرة ب8.5 ملايير دينار، ومن جهة أخرى ربط أية خطوة لإعادة النظر في التسعيرة المطبقة حاليا بتوقف المساعدات التي تقدمها الدولة.
وقدم السيد بن عامر أمس واقع حال الشركة في ظل برنامج إعادة تأهيلها باعتبارها تمثل أولوية بالنسبة للحكومة التي ترفض أية فكرة ترمي إلى خوصصتها كونها تصنف في خانة المؤسسات الاستراتيجية إلى جانب الخطوط الجوية الجزائرية.
وذكر مدير عام الشركة في حوار أدلى به للإذاعة الجزائرية أمس أنه رغم الإعانات التي قدمتها الدولة للشركة والتي انتقلت من 2.5 إلى أكثر من ثمانية ملايير دينار إلا أنها لا تزال تعاني من عجز يقدر ب47 مليار دينار وهو قيمة تمثل ديون استثمار ويضاف إليها قيمة السحب عن الكشوف البنكية المقدرة ب15 مليون دينار، المجمدة إلى غاية 2013. وأرجع الارتفاع المتواصل في حجم المديونية إلى عملية اقتناء العتاد وتجديد العربات وكذا تجديد هياكل السكك الحديدية.
وحول ما إذا كانت هذه الوضعية ستؤثر على نشاط الشركة خاصة ما تعلق بإمكانية مراجعة الأسعار المطبقة حاليا، استبعد السيد بن عامر اتخاذ اية خطوة في هذا السياق في الوقت الحالي، ولكنه بالمقابل أوضح أن الزيادة مرتبطة أساسا بالدعم الذي تقدمه الدولة، إذ أنه في حال "تخلت" الدولة عن دعمها فإن "الشركة ليس أمامها من حل سوى رفع التسعيرة الحالية.
وتحدث بإسهاب عن تسعيرة النقل المطبقة حاليا في ظل اشتكاء المواطنين من غلائها، وأشار الى أن "ما يطبّق حاليا بعيد نسبيا عن نوعية الخدمات التي يتلقاها المسافرون خاصة بعد التحسين الحاصل في المنشآت القاعدية وكذا نوعية القطارات".
وبالنسبة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فإن الرهان الحالي منصب أكثر حول تحسين الخدمات من جهة وتأمين القطارات والسكك الحديدية بهدف تقليل نسبة الحوادث التي "تكلّف الشركة خسائر معتبرة بالإضافة إلى تسببّها في اضطراب في حركة النقل بشكل عام".