سلطاني يجدد التزام حمس بمحاربة الفساد ويؤكد:‏

الإجراء الأمريكي الفرنسي "عقاب" للجزائر على مواقفها السيادية
أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني أمس التزام حركته بالعمل مع جميع الفعاليات الوطنية من أجل محاربة آفة الفساد أينما كان موقعه، معتبرا بأن قضية مكافحة هذه الآفة الخطيرة تتعلق بثقافة مجتمع التي ينبغي أن تنبذ كل ما هو محرّم، وعبر المتحدث في سياق متصل عن أسفه لتخلي البرلمان عن مهامه الرقابية والتشريعية، فيما استغرب من جانب آخر الإجراءات الأمنية المهينة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في حق الجزائريين واعتبرها "عقابا" للجزائر على مواقفها وإجراءاتها السيادية، مطالبا الدولتين بضرورة التراجع عن موقفهما.
واعتبر السيد سلطاني لدى استضافته أمس في حصة "بكل صراحة" التي تبث على أثير القناة الإذاعية الثالثة، أن قضية مكافحة الفساد الذي تفشى في العديد من مؤسسات الدولة، لا تعني الحكومة وحدها ولا وزارة العدل ومصالح الأمن فقط وإنما تعني كل الجزائريين، ومرتبطة بثقافة المجتمع بأسره، مقدرا في هذا الصدد بأنه عندما يكون الفساد في الثقافة الرسمية والشعبية محرما، لن يكون له أثر على سلوكات أفراد المجتمع، "ولكن عندما تكون هذه الآفة موجودة في ثقافة المجتمع ويتحول اختلاس أموال الدولة إلى بطولات، ويشاد بمختلسي الأموال الضخمة، يصبح الباب مفتوحا لكل الفاسدين" .
وعن سؤال حول وصول قضايا الفساد إلى وزارات تسيرها الحركة على غرار وزارة الأشغال العمومية، رد السيد سلطاني بقوله إن "حركة مجتمع السلم جزء من الجزائر وما يحدث في الجزائر يهمها" مضيفا، بأنه "عندما تكون الملفات في يد العدالة لا يمكن للحركة أن تدلي بأي تعليق عليها، وأنه إذا تم إثبات أي شيء في هذه القضية، فإن العدالة الجزائرية سيدة وسنحترم قرارها ونعمل مع الجميع لمحاربة هذه الظاهرة من أجل دولة القانون".
أما بخصوص دور البرلمان في مراقبة الظواهر المتصلة بالفساد تأسف السيد سلطاني لتخلي البرلمان عن مهامه الرقابية والتشريعية وترك ذلك للجهاز التنفيذي في الوقت الذي ننادي فيه بالفصل بين السلطات، من أجل بناء دولة القانون".
وفي دفاعه عن موقف حركته داخل البرلمان ذكر رئيس "حمس" أن هذه الأخيرة اقترحت خلال العهدتين التشريعيتين 13 مشروع قانون، "لكنها لم تمرر لسبب بسيط هو أن صوت الحركة ضعيف ونوابها يمثلون أقلية في المجلس الشعبي الوطني".
وحول إمكانية إسماع صوت الحركة في البرلمان عبر التحالف الرئاسي، أوضح السيد سلطاني، أن مبدأ العمل في إطار التحالف لحد الآن يقضي بالدفاع عن برنامج رئيس الجمهورية والعمل في ائتلاف من أجل الملفات الوطنية الكبرى، "أما حينما يتعلق الأمر بالألوان السياسية فكل حزب يعود إلى لونه ويدافع عن قناعاته".
وبرر السيد أبو جرة سلطاني فشل التحالف الرئاسي لحد الآن في العمل ككتلة برلمانية موحدة وقوية تؤدي دورها في التشريع والرقابة، بالتحديات الظرفية التي تميز الحياة العامة في الجزائر، ومنها التهديدات الأمنية وحالة الطوارئ وكذا تربص بعض الدول التي تحاول فرض هيمنتها وسيادتها على الجزائر كأمريكا وفرنسا، مستغربا بالمناسبة الموقف المتناقض للدولتين اللتين تعتبران الجزائر بلدا شريكا ثم تدرجها في قائمة الدول التي تشكل تهديدا عليها.
وفي تفسيره لهذا الموقف الغريب الصادر عن الدولتين أكد السيد سلطاني أن الجزائر التي حاربت الإرهاب وحدها، وأصبحت قدوة ومثالا في مكافحة الإرهاب دون المساس بالحريات وحقوق الإنسان، ثم وصلت إلى مصالحة وطنية شاملة بين أبنائها، رفضت أن توضع قواعد عسكرية على أراضيها ورفضت أن تبقى البقرة الحلوب، وبادرت بقانون حول المحروقات وأغلقت بعض الحنفيات التي كانت تدر أموالا ضخمة على بعض الجهات الأجنبية، كما رفضت التخلي عن مبادئها السيادية المتصلة بالدفاع عن حركات التحرر ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، فكان الرد بمعاقبة مواطنيها، مستغربا الظرف الذي اتخذت فيه هذه الإجراءات، حيث استتب الأمن وأصبحت الجزائر تمتلك أكثر المطارات والموانئ أمنا في العالم، وطالب بإلحاح بسحب اسم الجزائر والجزائريين من قائمة الرعايا المعنيين بهذه الإجراءات المهينة.
كما دافع السيد سلطاني عن ضرورة تحلي الجزائر بسيادة تامة في خيار التعامل بالمثل مع الدول المعنية، رافضا التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد سواء تعلق الأمر بالمسائل السياسية أو الاقتصادية.
من جانب آخر تطرق رئيس حركة مجتمع السلم إلى مستقبل العمل السياسي للحركة ولنتائج اجتماع مجلس الشورى الأخير، مشيرا إلى أن الحركة قررت تكثيف العمل الجواري في 2010 لعدم وجود أي استحقاق في هذه السنة، مع مواصلة العمل في إطار الحكومة على إيجاد الحلول الناجعة والدائمة للمشاكل الاجتماعية.
كما أشار السيد سلطاني إلى ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بين أطراف التحالف الرئاسي، خاصة بعد أن لا حظت الحركة في تقييمها لحصيلة عشر سنوات من عمل التحالف انه على المستوى الميداني لم يذهب التحالف بعيدا، وبقي نشطا على مستوى القمة وفي البرلمان فقط، دون صدى أفقي، داعيا أطراف التحالف إلى توضيح الرؤية المستقبلية لشراكتها خلال قمتها المرتقبة في 3 فيفري القادم.