عبّر اتحاد التجار والحرفيين عن ارتياحه الكبير لقرار المجلس الوزاري المشترك المنعقد مؤخرا، والقاضي بمراجعة قانون المنافسة على مستوى الأسواق، لاسيما فيما يتعلق بتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الأرباح، معلنا عن عدة مشاريع سيشرع في تطبيقها هذه السنة على مستوى أسواق الجملة، قصد تطهيرها من التجارة غير الشرعية. وأوضح المنسق العام لاتحاد التجار على مستوى أسواق الجملة للجزائر العاصمة السيد سيد علي بوكروش في اتصال هاتفي مع "المساء" أن هذا الإجراء الجديد يعد حلا ملائما لوقف حمى الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه وبعض الحبوب الجافة والبقوليات، ومكافحة أساليب المضاربة المنتهجة من طرف التجار لجني المزيد من الأرباح على حساب المستهلك. وأضاف المتحدث أن إمكانية لجوء الحكومة إلى اعتماد بعض الاجراءات القانونية كإلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى الدعم من شأنه العمل على التحكم أكثر في تحديد هوامش الربح لاسيما بخصوص المواد ذات الاستهلاك الواسع والمرشحة لارتفاع أسعارها، مؤكدا أن هذه الإجراءات يمكن اعتمادها تجاه الحبوب الجافة والبقوليات إلى جانب بعض الفواكه لكونها مستوردة من الدول الأجنبية. ومن جهة أخرى، نفى السيد بوكروش اعتماد تسقيف أسعار بعض الخضر كالبطاطا التي عرفت استقرارا في أثمانها هذه الأيام، موضحا أن اللجوء إلى ذلك لن يكون في مصلحة القدرة الشرائية للمستهلك. كما أشار إلى دور بعض "مافيا" الأسواق التجارية في إحداث المضاربة في تسويق هذه المادة الأساسية في السابق، بحكم غياب الرقابة وعدم إخضاع الأسواق إلى تنظيم يحد من هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد، كشف منسق اتحاد التجار لأسواق الجملة على مستوى العاصمة عن عدة اجراءات تنظيمية ورقابية سيتم اعتمادها هذه السنة على كافة الأسواق الوطنية والتي تتمحور أساسا في تنظيم فضاءات التجارة الفوضوية وتهيئة فضاءات جوارية أخرى تكون قريبة من المواطنين من جهة، وبأسعار في متناول القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى. كما جدد المسؤول استعداد مصالحه للتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع كوزارة التجارة، مديرية الضرائب وكافة جمعيات حماية المستهلك، قصد ضبط نشاطات الأسواق. داعيا إلى تكثيف أدوار الرقابة التجارية للمصالح المختصة للسلع المسوقة لاسيما الحساسة منها كاللحوم، الألبان،... وغيرها.
