قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، بأحكام تتراوح بين 15 سنة سجنا نافذا والمؤبد في حق المتهمين الاربعة المتابعين بقضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والانخراط في منظمة إجرامية، من بينهم واحد في حالة فرار، كما أدانت المحكمة صاحبي المزرعة الواقعة بمسرغين أين كانت تخبأ المخدرات ب 6 أشهر حسبا غير نافذ بتهمة تبديد أشياء محجوزة، وقد جاءت هذه الاحكام بعد مرافعة النيابة العامة التي استنكرت الافعال وراحت تلتمس في حقهم عقوبات تتراوح بين سنتين حبسا نافذا والمؤبد. تعود أحداث القضية الى تاريخ 12 فبراير 2008 عندما وردت معلومات الى فرقة مكافحة المخدرات بمديرية أمن وهران، مفادها بأن هناك شبكة اجرامية تتاجر بالمسموم بإحدى مزارع بلدية مسرغين، بعد ذلك تم فتح تحقيق بالقضية، حيث ترصد رجال الامن العصابة بالزي المدني وراحوا يتقصون تحركاتهم، وشوهدت في بداية الامر سيارات فاخرة تدخل وتخرج من مرأب تلك المزرعة، من بينها سيارة بيجو من نوع 206، حيث تبين أن هذه الاخيرة مهيأة لشحن كميات معتبرة من المخدرات، وفي تلك الاثناء تم مداهمة المكان وإلقاء القبض على ستة أشخاص في حالة تلبس، من بينهم اثنان من مدينة سكيكدة، وقد كانوا يقومون بتخزين كمية تقدر ب 55.300 كيلوغرام من الكيف المعالج بغرض نقلها الى منطقة الشرق الجزائري، كما ضبطت لدى احد المتهمين بعض الوثائق الرسمية مزورة منها رخص سياقة وبطاقات رمادية، بعد ذلك مباشرة تم فتح تحقيق ليتبين أن رئيس العصابة هو شخص ينحدر من منطقة مغنية يدعى (ب.ق) وبعد مداهمة مسكنه تم العثور على أكثر من قنطار من الكيف المعالج بغرفة نومه ومستودع المنزل وبالتحديد بسيارتين من نوع مرسيدس واوبيل كانتا مركونتين هناك. هذا وقد تبين أيضا من خلال التحقيق بأن المزرعة الكائنة ببلدية مسرغين أين كانت تخزن المخدرات، هي ملك للمدعو (م.ع) في الستينيات من عمره وزوجته، وقد كانا يساعدان هذه العصابة في تخزين المخدرات، كما تبين من التحقيق أن صاحب المزرعة متزوج بامرأتين وان زوجته الثانية هي من كانت تتواطأ معه في تجارة الممنوعات، كما أن له ثلاثة أبناء متورطين في قضية المخدرات، وقد توبع رفقة زوجته بجنحة تبديد أشياء محجوزة. أمام قاضي التحقيق اعترف رئيس العصابة بالافعال المنسوبة إليه وصرح بأن الممنوعات كانت فعلا بغرفة نومه ومستودعه، إلا أن مهمته في هذه القضية كانت منحصرة فقط في نقل وشحن السموم.. نافيا تماما أمر ترؤسه العصابة، أما صاحب المزرعة الذي افلت خلال الوهلة الأولى من قبضة الامن عند مداهمة مزرعته واتجه إلى ناحية مزرعة أخرى من أجل قلع السبانخ، فصرح بأنه فلاح بسيط وأن زوجته هي صاحبة تلك المزرعة، وأنه لم يكن يعلم بأمر شحن وتخزين الممنوعات، فيما أنكرت هذه الاخيرة الافعال المنسوبة إليها وصرحت بأنها تقوم بتربية الابقار ولا علاقة لها بقضية المخدرات، كما استبعد باقي المتهمين الافعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا وصرحوا أن لا علاقة لهم بالقضية، إلا أن التحقيق النهائي، أسفر عن أن المدعو (م.ع) كان دائما يقوم بصفقات بميدان المتاجرة بالمخدرات مع زبائن من كل ولايات الوطن وقد قام في السابق بست عمليات تتمثل في شحن وترويج كميات تتراوح بين 40 و80 كيلوغرام من الكيف المعالج، وقد بقيت هوية أولئك الزبائن مجهولة الى حد الآن.
